شكر مصر على وجه التحديد.. أبومازن يفتح النار على الجميع: القدس ليست للبيع.. إدارة ترامب وسيط غير نزيه.. مجلس الأمن عاجز أمام الاحتلال.. ونحن شعب غير زائد على الأرض.. وحماس لا تلتزم بالاتفاقات

فتح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، النار على جميع الأطراف المعنية بقضية فلسطين، باستثناء توجيه الشكر للعرب، وخاصة مصر على مواقفها الداعمة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ترقبها الشعب الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال73، والتي حمّل فيها أمريكا مسئولية تعقيد الأوضاع بمساندتها للاحتلال الإسرائيلي.
القدس ليست للبيع
واستهل عباس كلمته بالتأكيد على أن القدس ليست للبيع، وأن عاصمتنا هي القدس الشرقية بكامل مقدساتها وليست في القدس، وحقوق شعبنا ليست للمساومة.
وأكد الرئيس الفلسطيني الذي استقبل بتصفيق حار لدى دخوله إلى قاعة الأمم المتحدة لإلقاء خطابه، أن هناك اتفاقات مع إسرائيل، وقد نقضتها جميعًا، فإما أن تلتزم بها، أو نخلي طرفنا منها جميعًا، وعليها أن تتحمل مسئولية ونتائج ذلك.
وقال إن إسرائيل لم تنفذ قرارًا واحدًا من مئات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية (86 قرارًا لمجلس الأمن، و705 قرارات للجمعية العامة).
المساءلة والمحاسبة
وتساءل، هل يجوز أن تبقى إسرائيل من دون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟.
وجدد أننا لن نقبل بعد اليوم رعاية أمريكية منفردة لعملية السلام؛ لأن الإدارة الأمريكية –دونالد ترامب- فقدت بقراراتها الأخيرة أهليتها لذلك، كما نقضت كافة الاتفاقات بيننا، فإما أن تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق.
قرارات ترامب
وقال: "رغم كل ذلك، أجدد الدعوة للرئيس ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان، التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما جرى بيننا من تفاهمات حتى نتمكن من إنقاذ عملية السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال المقبلة في منطقتنا".
المحاكم الدولية
وأكد الرئيس الفلسطيني أن المجلس الوطني "البرلمان" اتخذ قرارات هامة تُلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت دون سلطة، وتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، والتوجه للمحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
قانون القومية اليهودي
وحول "قانون القومية للشعب اليهودي"، قال أبومازن إن هذا القانون يقود حتمًا إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد)، ويلغي حل الدولتين، ويشكل خطأً فادحًا وخطرًا محققًا من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذاكرة دولة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.
وطالب المجتمع الدولي برفضه وإدانته، واعتباره قانونًا عنصريًا باطلًا وغير شرعي، كما أدانت الأمم المتحدة دولة جنوب أفريقيا سابقًا في قرارات عدة.
مؤتمر للسلام
وأعرب الرئيس عباس عن أمله بأن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادرة التي كان طرحها في جلسة لمجلس الأمن الدولي، بتاريخ 20 فبراير من العام الجاري، والتي تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المجمع عليها أمميًا، بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمون والرباعية الدولية.
المفاوضات مع المحتل
وجدد التأكيد على أننا لسنا ضد المفاوضات ولم نرفضها يومًا، وسنواصل مد أيدينا من أجل السلام، وأننا لن نلجأ إلى العنف والإرهاب مهما كانت الظروف.
وطلب برفع مستوى عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تتمكن من أداء المهام المتعلقة برئاسة مجموعة ال77، التي تضم في عضويتها 134 دولة على أكمل وجه.
وشدد على ضرورة وضع آليات محددة لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في أسرع وقت ممكن.
وقال: نحن شعب غير زائد على وجه الكرة الأرضية، بل متجذر فيها منذ 5 آلاف سنة، مخاطبا الجمعية العامة "عليكم إنصافنا وتنفيذ قراراتكم".
الدعم والسياسة
وجدد محمود عباس رفضه بأن يكون الدعم الاقتصادي والإنساني المقدم لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة بديلًا للحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض، وبديلًا عن رفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء الانقسام القائم في قطاع غزة.
المصالحة الفلسطينية
وحول المصالحة، أكد مواصلة الجهود الصادقة والحثيثة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ورغم العقبات التي تقف أمام مساعينا المتواصلة لتحقيق ذلك، ماضون حتى الآن في تحمل مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا.
وأعرب عن تقديره للأشقاء العرب ولمصر الشقيقة على وجه التحديد، لما تقوم به من جهود لإنهاء هذا الانقسام، معربا عن أمله بأن تُتوج هذه الجهود بالنجاح.
وجدد استعداد حكومته "حكومة الوفاق الوطني" لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، بعد تمكينها من ممارسة صلاحياتها كاملة، في إطار النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والسلطة الشرعية الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
حماس والأونروا
وأشار إلى أن هناك اتفاقات مع حركة حماس، وآخرها اتفاق 2017، فإما أن تنفذها بالكامل، أو نكون خارج أية اتفاقات أو إجراءات تتم بعيدًا عنا، ولن نتحمل أية مسئولية، وسنواجه بكل حزم المشاريع الهادفة إلى فصل قطاع غزة الحبيب عن دولتنا تحت مسميات مختلفة.
ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن تجعل دعم الأونروا التزامًا دوليًا ثابتًا، فالوكالة تأسست بقرار من الجمعية العامة عام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل دائم لقضيتهم.
وختم أبومازن خطابه أمام الأمم المتحدة بتوجيه التحية إلى الشهداء والأسرى الأبطال، وقال: "إننا على موعد قريب مع فجر الحرية والاستقلال، وإن الاحتلال إلى زوال".