خطاب فلسطين بالأمم المتحدة: القدس ليست للبيع وسوف ننتزع حريتنا (نص كامل)

قال الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، إن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة، مضيفًا إلى أن عاصمة دولة فلسطين هي القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأضاف عباس خلال كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "سنصل لدولتنا المستقلة بالسلام لأن قضيتنا عادلة".
كما أشار إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان)، طالبه "بتعليق الاعتراف باسرائيل ومحاكمتها بالجنايات الدولية".
وبحسب وكالة معا الفلسطينية، حملت كلمة عباس عنوان " القدس ليست للبيع، وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة". وجاء فيها أن السلام في المنطقة لن يتحقق بدون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، "وليس في القدس الشرقية، وبمقدساتها كافة، فلا سلام بغير ذلك، ولا سلام مع دولة ذات حدود مؤقتة، ولا سلام مع دولة مزعومة في غزة، بل طريق السلام هو قراركم في 29 / 12 / 2012، وبإجماع 138 دولة، أي دولة فلسطين على حدود 1967".
ونقلت وكالة معا الفلسطينية النص الكامل للكلمة، وجاءت كالتالي:
الجمعية العامة للأمم المتحدة
الدورة الثالثة والسبعين
نيويورك
27 سبتمبر 2018
القدس ليست للبيع، وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة،
السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة،
السيدات والسادة المحترمون،
في مثل هذه الأيام من العام الماضي، جئتكم أطلب الحرية والاستقلال والعدل لشعبي المظلوم الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي منذ 51 عاماً، وأعود إليكم اليوم وهذا الاحتلال الاستعماري لا زال جاثماً على صدورنا، يقوض جهودنا الحثيثة لبناء مؤسسات دولتنا العتيدة، التي اعترفت بها جمعيتكم الموقرة عام 2012.
خلال هذا العام انعقد المجلس الوطني الفلسطيني، برلمان دولة فلسطين، حيث جرى تجديد شرعية مؤسساتنا الوطنية بانتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وقد اتخذ هذا البرلمان قرارات هامة تُلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت دون سلطة، كما طالبني بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتوجه للمحاكم الدولية (بما فيها المحكمة الجنائية الدولية)، للنظر في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والممارسات الإرهابية للمستوطنين على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الدينية.
(الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى هي لعب بالنار)
أيتها السيدات والسادة،
في شهر (يوليو) الماضي، أقدمت إسرائيل على إصدار قانون عنصري تجاوز كل الخطوط الحمراء، أسمته "قانون القومية للشعب اليهودي"، ينفي علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، ويتجاهل حقه في تقرير المصير في دولته، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، كما أن هذا القانون يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين.
ويميّز هذا القانون ضد المواطنين العرب في إسرائيل، عندما يعطي حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرياً لليهود، وبذلك يشرِّع التمييز ضد هؤلاء المواطنين العرب الذين يمثلون 20% من سكان إسرائيل، وكذلك ضد غير اليهود ممن هاجروا إليها، ويخرجهم من دائرة المواطنة.
إن هذا القانون يشكل خطأً فادحاً وخطراً محققاً من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذاكرة دولة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، ولذلك فنحن نرفضه وندينه بشدة، ونطالب المجتمع الدولي وجمعيتكم الموقرة برفضه وإدانته، واعتباره قانوناً عنصرياً باطلاً وغير شرعي، كما دانت الأمم المتحدة دولة جنوب إفريقيا سابقاً في قرارت عدة، علماً بأن الآلاف من اليهود والمواطنين الإسرائيليين رفضوه وتظاهروا ضده، كما صوَّت ضده 56 عضواً من أصل 120 عضواً من أعضاء الكنيست الإسرائيلي.
هذا القانون العنصري، أيتها السيدات والسادة، يتحدث عما يسمونه أرض إسرائيل، فهل لكم أن تسألوا الحكومة الإسرائيلية، أين هي أرض إسرائيل؟! وما هي حدود دولة إسرائيل التي أتحدى أن يعرفها أحد منكم ؟!
إن هذا القانون العنصري يشكل وصمة عار أخرى في جبين دولة إسرائيل، وفي جبين كل من يسكت عنه، وكذلك القوانين الإسرائيلية الأخرى التي شرعت القرصنة وسرقة أرض وأموال الشعب الفلسطيني.
أيتها السيدات والسادة،
لقد تعاملنا بإيجابية تامة مع مبادرات المجتمع الدولي المختلفة لتحقيق السلام بيننا وبين الإسرائيليين، ومن ضمنها مبادرة السلام العربية التي اعتمدت في قرار مجلس الأمن 1515، وتعاملنا مع إدارة الرئيس ترامب منذ وصوله إلى سدة الحكم بذات الإيجابية، ورحبنا بوعده بإطلاق مبادرة لتحقيق السلام، والتقيت معه عدة مرات على مستوى القمة.
وانتظرنا مبادرته بفارغ الصبر، ولكننا فوجئنا بما أقدم عليه من قرارات وإجراءات تتناقض بشكل كامل مع دور والتزامات إدارته تجاه عملية السلام، حيث قامت هذه الإدارة في شهر(نوفمبر 2017) بإصدار قرار يقضي بإغلاق مكتب م.ت.ف في العاصمة الأمريكية، وقام هو بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وأصبح يتفاخر بأنه أزاح قضية القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن من على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يدمر المشروع الوطني الفلسطيني، ويشكل اعتداءً على القانون الدولي والشرعية الدولية، وتمادت الإدارة في عدوانيتها بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية وعن وكالة الغوث ( الأونروا )، وكذلك عن المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
وبمجمل هذه المواقف تكون الإدارة قد تنكرت لالتزامات أمريكية سابقة، وقوضت حل الدولتين وكشفت زيف ادعاءاتها بالحرص على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين. وما يثير السخرية أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتحدث عما تسميه “صفقة القرن"، فماذا تبقى لدى هذه الإدارة لتقدمه للشعب الفلسطيني: حلول إنسانية؟.
ولا زال الكونغرس يصر على اعتبار م.ت.ف، التي تعترف بها الأغلبية الساحقة من دول العالم، بما في ذلك إسرائيل، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، منظمة إرهابية، في وقت تتعاون فيه دولة فلسطين مع معظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب. فلماذا كل هذا العداء المستحكم للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال تدعمه الولايات المتحدة؟.
(أي خطأ أخطأنا؟ وأي جرم ارتكبنا؟ ولماذا تعاقب الضحية؟ )
لقد عرضنا على الإدارة الأمريكية على مدى سنوات تشكيل لجنة فلسطينية-أمريكية للبحث في مكانة م.ت.ف السياسية والقانونية حتى نثبت لهم بأن م.ت.ف هي منظمة ملتزمة بتحقيق السلام وبمحاربة الإرهاب، وأن قرار الكونغرس بشأنها هو قرار تعسفي وغير قانوني وغير مبرر، ويتجاهل بشكل متعمد الاتفاق الرسمي مع الإدارة الأمريكية لمحاربة الإرهاب، هذا الاتفاق الذي عقدناه مع 83 دولة أخرى.
ورغم كل ذلك، فإنني ومن على هذا المنبر الموقر، أجدد الدعوة للرئيس ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما جرى بيننا من تفاهمات، حتى نتمكن من إنقاذ عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال القادمة في منطقتنا.
أيتها السيدات والسادة،
للتأكيد على تمسكنا بالسلام وحل الدولتين، وبالمفاوضات التي لم نرفضها في يوم من الأيام سبيلاً لتحقيق ذلك،
ومن أجل إنقاذ عملية السلام، عَرَضتُ في جلسة لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 (فبراير) من هذا العام مبادرة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، يستند لقرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المجمع عليها أممياً، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية. وسوف نقوم بتوزيع هذه المبادرة كاملة على حضراتكم بأمل تبنيها من قبل جمعيتكم الموقرة. وهنا أجدد القول بأننا لسنا ضد المفاوضات ولم نرفضها يوماً، وسنواصل مد أيدينا من أجل السلام.
أيتها السيدات والسادة،
إن السلام في منطقتنا لن يتحقق بدون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وليس في القدس الشرقية، وبمقدساتها كافة، فلا سلام بغير ذلك، ولا سلام مع دولة ذات حدود مؤقتة، ولا سلام مع دولة مزعومة في غزة، بل طريق السلام هو قراركم في 29 / 12 / 2012، وبإجماع 138 دولة، أي دولة فلسطين على حدود 1967.
ولأجل ذلك أدعو دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للإسراع بهذا الاعتراف، إذ أنني لا أرى سبباً مقنعاً لتأخر بعض الدول، في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي هذا السياق، أود أن ألفت انتباه حضراتكم بأن دولة فلسطين سوف تترأس في العام 2019 مجموعة ال 77 التي تضم في عضويتها 134 دولة، ولذلك فإنني أتوجه إليكم بطلب رفع مستوى عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال فترة ترؤسها، حتى تتمكن من أداء المهام المتعلقة برئاسة هذه المجموعة على أكمل وجه.
وهنا أتوجه إلى دولة كولومبيا بالتقدير والامتنان لاعترافها بدولة فلسطين بحيث أصبحت الدولة رقم " 139 " التي تعترف بدولة فلسطين وكذلك دولة الباراغواي التي سبقتها بالاعتراف، وقررت إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب، وأدعو دولة غواتيمالا أن تحذو حذوها.
وأريد أن أتوجه هنا مرة أخرى إلى الحكومة البريطانية التي تتحمل مسؤولية تاريخية وسياسية وقانونية وأخلاقية، إزاء ما لحق بالشعب الفلسطيني من أذى وتشريد، عندما أصدرت وعد بلفور عام 1917، وأطالبها بتصحيح هذا الخطأ التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين وتعويض الفلسطينيين عما لحق بهم من ألم ومعاناة، كما أطالب الولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت وعد بلفور بكل قوة وعملت مع بريطانيا من أجل تنفيذه بذات الشيء.
أيتها السيدات والسادة،
أود أن أذكركم مرة أخرى بأن إسرائيل لم تنفذ قراراً واحداً من مئات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، (86 قراراً لمجلس الأمن و705 قرارات للجمعية العامة) فهل يجوز أن تبقى إسرائيل بدون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟
السيدة الرئيسة،
السادة أعضاء الجمعية العامة،
إننا نقاوم هذا الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي بالوسائل المشروعة التي أقرتها منظمتكم الدولية، وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية، كما يجري اليوم في مسيرات العودة وفي مناطق أخرى من أرضنا المحتلة كمنطقة الخان الأحمر، التي قررت الحكومة الإسرائيلية اقتلاع وتشريد سكانها، الذين يقطنونها منذ أكثر من 50 عاماً، لإقامة مشاريع استيطانية عليها، فتقطع بذلك أوصال الدولة الفلسطينية.
إن شعبنا الفلسطيني وأراضي دولة فلسطين المحتلة أصبحت اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة ماسة للحماية الدولية. وفي هذا السياق اسمحوا لي أن أتوجه إلى الدول التي صوتت لصالح قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الصادر عن جمعيتكم الموقرة بتاريخ 13/6/2018، بكل الاحترام والتقدير، وأدعوكم لوضع آليات محددة لتنفيذ قرار الحماية هذا في أسرع وقت ممكن، معبرين عن شكرنا للأمين العام على تقريره في هذا المجال.
أيتها السيدات والسادة،
في الوقت الذي نرحب فيه بتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر بوابة الشرعية الفلسطينية، فإننا نرفض أن يكون هذا الدعم بديلاً للحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض، وبديلاً عن رفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء الانقسام القائم في قطاع غزة، وسوف نواجه بكل حزم المشاريع الهادفة إلى فصل قطاعنا الحبيب عن دولتنا تحت مسميات مختلفة.
إننا نواصل بذل الجهود الصادقة والحثيثة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ورغم العقبات التي تقف أمام مساعينا المتواصلة لتحقيق ذلك، فإننا ماضون حتى الآن في تحمل مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا.
إننا نقدر لأشقائنا العرب ولمصر الشقيقة على وجه التحديد، ما تقوم به من جهود لإنهاء هذا الانقسام، آملين أن تُتوج هذه الجهود بالنجاح.
إن حكومتي، حكومة الوفاق الوطني، تؤكد استعدادها مرة أخرى، لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، بعد تمكينها من ممارسة صلاحياتها كاملة، في إطار النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والسلطة الشرعية الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
أيتها السيدات والسادة،
بعد كل ما جاء في خطابي أمام جمعيتكم الموقرة، فإن خلاصة القول هي ما يلي:
- نحن شعب غير زائد على وجه الكرة الأرضية، بل متجذر فيها منذ خمسة آلاف سنة، وعليكم إنصافنا وتنفيذ قراراتكم.
- هناك اتفاقات مع الإدارة الأمريكية، فلماذا نقضتها جميعاً، وماذا علينا أن نفعل إزاء ذلك؟! أجيبوني بالله عليكم؟! فإما أن تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق.
كما أننا لن نقبل بعد اليوم رعاية أمريكية منفردة لعملية السلام لان الإدارة الأمريكية فقدت بقراراتها الأخيرة أهليتها لذلك.
- وهناك اتفاقات مع إسرائيل وقد نقضتها جميعاً، فإما أن تلتزم بها، أو نخلي طرفنا منها جميعاً، وعليها أن تتحمل مسؤولية ونتائج ذلك.
ودعوني أؤكد لكم بأننا لن نلجأ إلى العنف والإرهاب مهما كانت الظروف.
- وهناك اتفاقات مع حركة حماس، فإما أن تنفذها بالكامل، أو نكون خارج أية اتفاقات أو إجراءات تتم بعيداً عنا، ولن نتحمل أية مسؤولية.
التحية لجميع الدول والشعوب الحرة التي تستمر في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي لمساعدة شعبنا في نضاله من أجل إنهاء الاحتلال، والاستمرار في بناء مؤسسات دولته المستقلة، وكذلك دعم وكالة الأونروا. وفي هذا السياق أطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تجعل دعم هذه الوكالة التزاماً دولياً ثابتاً.
فوكالة الأونروا تأسست بقرار من الجمعية العامة عام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل دائم لقضيتهم.
(وفي هذا المقام لا بد أن نحيي السيد بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الغوث لموقفه المبدأي والشجاع).
وختاماً أتوجه لأبناء شعبنا الصابر المناضل في فلسطين، وفي مخيمات اللجوء والشتات، بتحية إجلال وإكبار على مواقفهم البطولية وتضحياتهم الجسيمة من أجل الدفاع عن حقوق شعبنا الثابتة في وطنه؛ حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والقدس الشرقية عاصمة أبدية، وسوف ننتزع حريتنا واستقلالنا ونبني دولتنا الديمقراطية المستقلة رغم أنف الاحتلال.
تحية إكبار لشهدائنا الأبرار وأسرانا البواسل وأقول للفلسطينيين جميعاً، إننا على موعد قريب مع فجر الحرية والاستقلال، وإن ظلام الاحتلال إلى زوال بإذن الله.