مساعد وزير الداخلية للأمن الاجتماعي : نحمي المجتمع من أجيال جديدة من المجرمين

* عودة المفرج عنه للجريمة يدفع أسرته للانحراف
* نوفر معاشات وأكشاك ومساعدات للفتيات المقبلة على الزواج بجميع الأجهزة
* نراعي أبناء السجناء اجتماعيا وصحيا
أكد اللواء السيد دهشان مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي أن فلسفة العمل الأمني تعتمد على أداء الرسالة الأمنية باحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحرياته وبناء جسور الثقة مع المجتمع وترك انطباعا إيجابيا لدى الرأي العام، حيث يولي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتمام بالمحاور الإنسانية والاجتماعية لتنمية مفاهيم الأمن والأمان لدى الجماهير والاهتمام بأسر المسجونين والمفرج عنهم من خلال الرعاية اللاحقة لهم ومساعدتهم على الإنتاج والكسب الحلال في جميع المجالات والتأكيد على المبادئ التي أسستها المنظمة العالمية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية للأمم المتحدة، وتأسيسً على ذلك صدر القرار الوزاري لسنة 1972 باستحداث الإدارة.
وأضاف في حوار ل "فيتو" على هامش احتفال أقامته وزارة الداخلية بإستاد القاهرة لتوزيع مساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم بمناسبة العام الدراسي الجديد، أن الوزارة قامت بوضع رؤية إستراتيجية تتضمن محورا أمنيا وقائيا، ومحورا اجتماعيا وإنسانيا، حيث نعمل على منع الجريمة وإعادة اندماج المفرج عنهم في المجتمع، فهدفنا رسم الابتسامة على أكبر عدد من السجناء وأسرهم والمفرج عنهم.. وإلى التفاصيل:
يردد البعض أن تواصل إدارتكم مع المواطنين مقتصر على المناسبات الوطنية.. فما تعقيبك؟
كلام غير صحيح، نقدم مساعدات بصفة مستمرة على مدار العام وفقا لفلسفة العمل الأمني تعتمد على أداء الرسالة الأمنية باحترام حقوق الإنسان والاهتمام بأسر المسجونين والمفرج عنهم من خلال الرعاية اللاحقة لهم ومساعدتهم على الإنتاج والكسب الحلال في جميع المجالات والتأكيد على المبادئ التي أسستها المنظمة العالمية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية للأمم المتحدة، وتأسيسا على ذلك صدر القرار الوزاري لسنة 1972 باستحداث الإدارة.
ماذا عن إستراتيجية مساعدة أسر السجناء؟
رؤية مستقبلة وضعتها الوزارة للتطوير والتحديث استنادًا على محورين أساسيين هما المحور الاجتماعي الإنساني يمثل في الرعاية الاجتماعية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وكفالة سرعة وصول الضمان الاجتماعي لهم ومعاونتهم في الحصول على فرصة عمل تكفل أسباب العيش الكريم للقاصرين من أسرهم والعمل على انتظام أبنائهم في المدارس والإسهام في مساعدتهم في العلاج على نفقة الدولة ومساعدتهم في إقامة المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الجهات الأخرى وتقديم الدعم المادي اللازم للمشروعات والمساعدة في إنهاء الإجراءات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة بصفة عامة.
أما المحور الأمني فهو وقائي، أوضح أن العمل الأساسي لجهاز الشرطة هو منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها، كذا الجناة بعد وقوعها وتقديمهم للعدالة لتنفيذ العقوبة العادلة عليهم، وغالبا ما تكون الظروف الاجتماعية لها دور في ارتكاب الجريمة ولتحقيق العدالة يجب أن يقوم المجتمع برعاية المفرج عنهم عقب تنفيذ العقوبة المقررة ورعاية أسرة في حال تنفيذ العقوبة، إلا أن عودة المفرج عنه لارتكاب الجريمة يدفع أسرته إلى الانحراف مما يخلق علينا أجيالا متعاقبة من المجرمين الجدد.
هل تغطي مظلمة الرعاية اللاحقة جميع السجناء والمفرج عنهم بالمساعدات للحد من عودتهم للجريمة؟
تطورت خطة العمل في مجالات تقديم المساعدات العينية لأسر المسجونين والمفرج عنهم من السجون مع الوضع في الاعتبار توسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال دعم روابط التعاون مع العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية للمساعدة المفرج عنهم وأسر السجناء كتعبير وقائي لحماية المجتمع.
وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة في تأهيل السجناء والمفرج عنهم.. فهل تعمل منفردة في هذا الأمر؟
يشارك في تقديم المساعدات وزارات (التضامن الاجتماعي – الصحة – التعليم العالي، النقل، الأوقاف، مشيخة الأزهر، التربية والتعليم ) وبنك الطعام المصري، بنك الكساء، جمعية رعاية أسر المسجونين، مؤسسة مصر الخير، جمعية دار الأورمان لتظافر جهود الدولة جميعًا في حماية المجتمع وإعلاء قيم حقوق الإنسان.
نسمع دائما على المساعدات للسجناء وأسرهم والمفرج عنهم... فما شكل المساعدات؟
تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من أبناء السجناء والمفرج عنهم، وذلك من خلال تدبير بعض الأجهزة الكهربائية (غسالات - بوتاجازات - ثلاجات)، كذا توزيع البطاطين والمفروشات، صرف مواد غذائية بالتنسيق مع شركة أمان الخير بوزارة الداخلية وقطاع الاستثمار بصفة منتظمة شهريا لجميع أسر المسجونين والمفرج عنهم من السجون.
والإعداد للحفلات خلال المناسبات والأعياد على مدار العام وتقديم جميع أوجه المساعدات، توفير «ماكينات خياطة - تروسيكل - قرض حسن - فرص تدريب - تشغيل المفرج عنهم من النساء»، إعداد قوافل طبية للكشف الطبي على أسر المسجونين والمفرج عنهم وإجراء عمليات جراحية مجانا في مستشفيات الشرطة والخاصة على نفقة الوزارة، وآخرهم تقديم مساعدات ل250 حالة من أسر المسجونين والمفرج عنهم حديثا عبارة عن مساعدات عينية وأجهزة كهربائية.
ماذا عن بوادر مشروع قانون بتأهيل المسجونين وتدريبهم للالتحاق بالعمل بعد انتهاء فترة حبسهم مع توفير فرص لهم؟
الوزارة لا تدخر جهدا في تقديم المساعدات للمسجونين من خلال توفير فرص عمل لهم، وحاليا نرى منتجات السجناء متوفرة بكميات كبيرة وسط إقبال من المواطنين على الشراء، ويتقاضون رواتب شهرية ويتعلمون حرفا ومهن داخل محبسهم، أما المفرج عنهم نولى اهتماما في توفير فرص عمل لهم عقب انتهاء عقوبتهم جميعا لبدء حياة كريمة، والبعد عن الجريمة، بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية
وأؤكد اهتمام الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب ودعم السجون بالإمكانيات المادية والتقنية بما يكفل استمرار تطويرها وتحديثها وإقامة المزيد من مراكز التأهيل المهني والمشروعات الإنتاجية بها وتوفير مصادر التمويل اللازمة لذلك، واقتراح البرامج التي تكفل اندماج المسجون تدريجيًا في المجتمع من خلال برامج تمهيدية للإفراج يبدأ تنظيميًا داخل السجن أو عقب الإفراج عنه ومشاركة المفرج عنهم الذين سبق استفادتهم من برامج التأهيل بالسجون في جهود مؤسسات المجتمع المدني في تأهيل السجناء اجتماعيا وثقافيًا ومهنيًا.