نائب رئيس اتحاد عمال مصر: وزير قطاع الأعمال يعتمد على «دراسات مضروبة» لتطوير الشركات

كشف عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وجود نية مبيتة من قبل الحكومة لإغلاق شركات القطاع العام، مشيرا إلى أن ما يحدث في الوقت الحالي لا يشير إلى تطوير تلك الشركات، وأبدى الجمل استغرابه من الاستعانة برجال الأعمال في تولي مهام وزارية وقيادية في القطاع العام، مشيرا إلى أن هناك تضارب مصالح واضح، والقيادي القادم من القطاع الخاص لا يعنيه النهوض بشركات قطاع الأعمال العام، وانتقد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اعتماد وزير قطاع الأعمال على دراسات مضروبة لتطوير وإعادة هيكلة بعض الشركات، رافضا تحميل الشعب مسئولية خسائر تلك الشركات.. وإلى نص الحوار.
ما رأيك فيما يحدث في القطاع العام والاتجاه نحو بيع بعض الشركات المملوكة للدولة؟
= الذي يحدث في القطاع العام لا يدل على نية الحكومة لتطويرها ولا النمو بها، وكل ما يتم الآن يدل على أن ذلك القطاع غير مرغوب في وجوده، والدولة تتخلى عن هذه الشركات وتتركها لقوانين العرض والطلب.
ولماذا تتخلى الدولة عن تطوير شركات قطاع الأعمال؟
= للأسف المسيطر في الوقت الحالي هم رجال الأعمال، وهناك اهتمام متزايد بإبراز قصص نجاح القطاع الخاص، وفي نفس الوقت يتم الاستعانة برجال الأعمال داخل شركات القطاع العام كوزراء ومسئولين عن القطاع، على الرغم من وجود منافسة بين القطاع العام والخاص، خاصة عندما تتم الاستعانة بوزير من داخل القطاع الخاص أو عضو في شركة قابضة، وهنا تغلب عليه الأنانية ومستقبله ومستقبل شركاته، وسيكون همه الوحيد نجاح شركاته وشركات القطاع الخاص.
ما رأيك فيما يتردد حول أن شركات قطاع الأعمال العام تحقق خسائر وأن الشعب الذي يتحملها؟
= الشعب لا يدير تلك الشركات حتى يتحمل تلك الخسائر، وهناك وزراء ومسئولون كانوا يديرون الشركات لا بد أن يتحملوا تلك الخسائر، وليس معنى أن هناك من خرب شركات قطاع الأعمال أن نقوم ببيعها أو إغلاقها، المفروض يتم محاسبة من أفسد وما دام لا يوجد أي محاسبة فلن يكون هناك تطوير.
ما رأيك في تصريح وزير قطاع الأعمال العام حول إغلاق شركة القومية للأسمنت وأنها تحتاج إلى 4 مليارات جنيه للتطوير؟
= الرقم المعلن من جانب الوزير رقم وهمي، والشركة القومية للأسمنت لا تحتاجه، ويمكن إعادة تشغيلها الأسبوع القادم لو كان هناك إرادة عند الحكومة بتشغيلها، لأن الشركة لا تحتاج أكثر من 100 مليون جنيه لتعديل أوضاعها الداخلية التي تم تخريبها، وأنا أشكك في الدراسة التي قدمت لوزير قطاع الأعمال العام حول أن الشركة تحتاج إلى 4 مليارات جنيه، حيث إن الجهة التي قدمت تلك الدراسة غير مختصة في صناعة الأسمنت وليس لها علاقة به وهي متخصصة في البترول والتعدين فقط.
بم تفسر أسباب انهيار القومية للأسمنت؟
- فساد من الشركة القابضة وبعض المسئولين عن الشركة.
وما أسباب تجاهل الحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام ؟
= أي أحد جاء من القطاع الخاص لإدارة شركات القطاع العام لا تعنيه عملية التطوير، وغير مؤمن بشركات القطاع العام، ولو كانت هناك إرادة حقيقية للحفاظ على قطاع الأعمال العام وتطويره حتى يقف على رجليه كان سيتم عمل مؤتمر اقتصادي ويتم الاستعانة بالمتخصصين والخبراء وعرض كافة المشكلات، ومن خلال ذلك يتم وضع الحلول وخطط لعملية التطوير.
وماذا عن آخر مستجدات الدعاوى القضائية التي أقمتها ضد وزراء قطاع العام؟
= هناك قضايا وبلاغات تم تقديمها بالشركة القومية للأسمنت وفيما يتعلق بأسمنت طرة ما زالت تنظر، ويتم التحقيق وهناك بلاغ برقم 3260 للنائب العام ضد عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة خاص بموضوع القومية للأسمنت والفساد الذي طال الجميع في تلك القضية، وهناك قضية أخرى متعلقة بحقوق الناس داخل الشركة، ولدينا تقارير من المركزي للمحاسبات تؤكد أن هناك جريمة وفساد ولم تتخذ فيها أي إجراءات من المسئولين.
وهل القومية للأسمنت تخسر بالفعل؟
الشركة كانت تحقق أرباحا حتى عام 2011 وتم تخريبها وسرقتها بداية من 2011 لصالح القطاع الخاص، بحجة زيادة الإنتاج، وكان المفروض عمل مشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بالمصنع، من المفترض أن يتم في 8 شهور ولكنه نفذ في 3 سنوات، وكان محدد له 400 مليون جنيه ولكنه تكلف مليارا و400 مليون جنيه وإذا بالتطوير يتحول إلى خسارة متعمدة، كما أنه كانت هناك مديونية للغاز بلغت 300 مليون جنيه قبل ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه، وصلت إلى أرقام تانية أضعاف ذلك الرقم، كما أن التعويم خسر الشركة 770 مليون جنيه، ولا يجوز تحميله للعمال، فالقطاع الخاص مديون للغاز، ولكنه بيشتغل وينتج ويعمل جدولة ويسدد للغاز ولابد من تصحيح الأخطاء الموجودة.
لكن الوزير أكد أن هناك أكثر من شركة تحقق خسائر؟
حتى وإن كانت تلك الشركات تسبب خسائر فلا يتم إغلاقها لأن هذا خطأ، بل لا بد أن يتم إعادة التطوير وعمل إعادة هيكلة وهناك نية لإغلاق تلك الشركات وهناك تصريحات للوزير تؤكد إغلاق شركات الحديد والصلب وغيرها من الشركات.
هل لديك روشتة لتطوير قطاع الأعمال؟
لا بد من عمل مؤتمر اقتصادي يجمع كل المتخصصين والخبراء لوضع توصيات يتم العمل بها، لو أن الحكومة لديها إرادة للحل وتطوير ذلك القطاع، ولا بد من مشاركة الجميع وغير مطلوب عمل غرف في اجتماعات مغلقة يتم من خلالها التخلص من الشركات بدراسات مضروبة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"