نائب رئيس «عمال مصر» يكشف مفاجأة عن الجهة المطالبة بغلق القومية للأسمنت

شركة القومية للأسمنت إحدى شركات القطاع المهم التي لها دور كبير في صناعة الأسمنت، والتي من المقرر أن يتم إغلاقها بعد أن مرت بعدة أزمات مالية.
والشركة كانت تحقق أرباحا حتى بداية عام 2011 حيث إن هناك مديونية على الشركة للغاز بلغت 300 مليون جنيه ويبلغ عدد العمال في تلك الشركة 1930 عاملا وهم على موعد يوم 2 أكتوبر المقبل لعقد الجمعية العمومية لاتخاذ قرار تصفية الشركة وفي حال اتخاذ قرار بتصفية الشركة سيتم صرف 5 سنوات للعاملين من الأجر الأساسي بالإضافة إلى 75 % من الحد الأدنى.
وطالب عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر- رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي يجمع كل المتخصصين والخبراء لمناقشة أسباب خسائر بعض شركات القطاع العام والعمل على وضع حلول للنهوض بها.
وأضاف ل "فيتو"، إن الحكومة لو لديها إرادة للحل وتطوير الشركات لا بد من مشاركة الجميع، وليس عمل غرف في اجتماعات مغلقة يتم من خلالها التخلص من الشركات بدراسات مضروبة.
وشكك "الجمل" في الدراسة التي قدمت لوزير قطاع الأعمال حول شركة القومية للأسمنت والتي أكدت أن الشركة تحتاج إلى 4 مليارات جنيه، مؤكدا أن الجهة التي قدمت تلك الدراسة غير مختصة في صناعة الأسمنت وليس لها علاقة بها وهي متخصصة في البترول والتعدين كما أن أغلب مسئولي الشركة أعضاء في تلك الجهة.
وقال:"الشركة لا تحتاج أكثر من 100 مليون جنيه لتعديل أوضاعها الداخلية ولو هناك إرادة لدى الحكومة ستجعل تلك الشركة تعمل خلال الأسبوع الجاري".
وأضاف أن الشركة كانت تحقق أرباحا حتى عام 2011 وتم تخريبها بداية من 2011 لصالح القطاع الخاص، حيث إنه كان من المفروض عمل مشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بالمصنع من المفترض أن تتم في 8 شهور لكنه نفذ في 3 سنوات وكان محددا له 400 مليون جنيه ولكن تكلف مليارا و400 جنيه وإذا بالتطوير يتحول لخسارة.
وطالب الجمل بسرعة وضرورة إنقاذ الشركة من الإغلاق والعمل على عقد مؤتمر يوضح فيه أسباب النهوض بالشركة.