وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: الفلاحون في عيدهم «مش عايزين غير الستر».. وأحوالهم تدهورت مؤخرا

* ارتفاع الأسعار يكسر ظهر 40 مليونا لا تشعر بهم الحكومة
«مش عايزين غير الستر».. هكذا لخص النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، مطالب الفلاحين في ذكرى الاحتفال بعيدهم، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تدهورا ملحوظا في أحوال الفلاحين، بداية من انخفاض الرقعة الزراعية، وصولا إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان فى حوار ضمن مبادرة "الصوت الآخر، معارضة من أجل الوطن" التي أطلقتها "فيتو" مؤخرا أن غياب الدورة الزراعية وعدم تحديد الأحوزة العمرانية، أحد أهم الأسباب الرئيسية في تفتيت الرقعة الزراعية، مناشدا الحكومة بضرورة النظر إلى الفلاحين، والاستماع لمشكلاتهم.. وإلى نص الحوار:
بمناسبة عيد الفلاح.. ماذا تبقى للفلاح كي يحتفل به؟
للأسف الفلاحون يعانون أشد المعاناة منذ فترة كبيرة، بسبب تراكم المشكلات لكن الجميع كله أمل في تحسن الظروف، وأن تنظر إليهم الدولة وتلبي متطلباتهم ليتمكنوا من مواصلة العمل والإنتاج.
والفلاح وضعه متردٍ جدا ولا أحد يقف جانبه ولا أحد يهتم بدراسة مشاكله، والحكومة لا تفكر فيه، لذا يجب أن تتكاتف جهود الدولة ليعود الفلاح لما كان عليه في السابق، ولتعود الحاصلات الزراعية لوضعها الطبيعي بين دول العالم كما كانت من قبل.
وما متطلبات الفلاحين بصفتك ممثلا لهم ومتحدثا باسمهم تحت قبة البرلمان؟
«الفلاحين مش عايزين غير الستر».. وكان نفسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظم احتفالا بعيد الفلاح مثل بقية الأعياد التي يحرص على إحيائها والمشاركة فيها.
منذ متى لم يتم الاحتفال بعيد الفلاح؟
منذ عام 2014 ولم يتم تنظيم احتفال بعيد الفلاح.
وهل تنظيم احتفال بعيد الفلاح أهم أم تنفيذ مطالبه أفضل؟
كلاهما ضروري، لكن الرئيس في مؤتمراته يحرص دائما على مخاطبة جميع فئات المجتمع، وتخصيص احتفال للفلاحين، وحرص الرئيس على الحضور أمر يسعد الفلاحين، ويؤكد أنهم في بؤرة اهتمام الدولة والقيادة السياسية الأمر الذي يكون بمثابة حافز قوي على الاستمرار، وتحمل المشاق لصالح مصر واقتصادها.
وما أهم ما يعانيه الفلاحون ويمكن تحويله في صورة مطالب؟
هناك مشكلات صحية كثيرة يعاني منها الفلاح لذلك نحتاج إلى مستشفى خاص لعلاج الفلاحين، نظرا لأن أغلبهم يعاني كثيرا من أجل الحصول على العلاج اللازم، وتوفير هامش ربح مناسب للمحاصيل الزراعية، على أن يتم تحديد أسعار المحاصيل التي يتم توريدها من الفلاح للدولة متماشيا مع الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج ممثلة في ماكينات زراعية وسولار وري ومبيدات وأسمدة وخلافه، كي يحقق للفلاح هامش ربح يشجعه على الاستمرار في الزراعة، فضلا عن توفير مستلزمات الزراعة، وفي مقدمتها إيجاد حلول بتوفير موارد ري مستمرة، وبطرق توفر المياه، وتعالج النقص الحاد في مياه الري.
كما ذكرت أن مشكلة المياه أحد أهم متطلبات الفلاحين لكن هناك مشكلة كبرى أخرى تتمثل في انخفاض الرقعة الزراعية؟
بالفعل.. شهدت مصر في الآونة الأخيرة تراجعا ملحوظا في الرقعة الزراعية بسبب التعديات بالبناء المخالف على الأراضي، لعدم وجود تخطيط عمراني.
وكيف يمكن مجابهة هذا الاعتداء على الرقعة الزراعية التي تراجعت مساحتها بشكل ملحوظ؟
لا حل سوى إيجاد أحوزة عمرانية محددة، وتنفيذ الدستور والقانون في تجريم التعدي على الأراضي الزراعية.
وهل انخفاض الرقعة الزراعية سبب هروب الفلاحين من الزراعة؟
بالفعل هذا كان له بالغ الأثر في الهروب من الزراعة وبيع الأراضي كأراضي بناء، وهو ما حقق مكاسب خيالية للكثيرين، فضلا عن أن خفض هامش الربح، «وإن الأرض مش جايبه همها» دفع كثيرين لبيع الأراضي، وهناك عدد من الفلاحين باعوا الأراضي والاستثمار في العقارات «علشان مكسبها أكتر»، كل ذلك تسبب في هروب الكثيرين من الزراعة والبحث عن مصادر رزق أخرى.
"الزراعة والفلاحون" دائما يرتبطان بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر.. وبمجرد الحديث عن ضياع الرقعة الزراعية يذهب الكثيرون إلى أنه أحد أهم الأسباب في ذلك بعد توزيع الأراضي بمساحات صغيرة على المصريين.. كيف ترى ذلك؟
«إحنا كنا شغالين أُجرية أيام الإقطاعيين والرئيس عبد الناصر حرر الناس من جبروتهم وعمل للمصريين قيمة وأنهم أصحاب أراضي»، وكل ما يقال في هذا الشأن مردود عليه، بدلا من إلقاء التهم على أول من انتصر للفلاحين، يجب البحث عن حلول لتحسين أوضاعهم وعودة مصر إلى مكانتها الزراعية بين دول العالم.
وما الحل من وجهة نظرك للحفاظ على الرقعة الزراعية بعدما زادت التعديات؟
لا بد من العودة إلى العمل بنظام الدورة الزراعية لعدم تفتيت الأراضي الزراعية، وتحديد الأماكن التي يتم فيه زراعة المحاصيل، وفقا للظروف البيئة لكل منطقة.
بصفتك صوتا للفلاحين تحت قبة البرلمان.. ماذا قدم المجلس للفلاح؟
البرلمان أقر العديد من التشريعات المهمة لخدمة الفلاحين، آخرها قانون الزراعة، الذي يستهدف تجميع زراعات معينة في أماكن محددة للحفاظ على طبيعة كل مكان، وللحفاظ على المياه، فضلا عن أنه سيتم مناقشة قانون التعاون الزراعي وقانون الري، وغيرها من التشريعات التي تتصل بشكل غير مباشر للفلاحين مثل التأمين الصحي الشامل وخلافه.
لكن هناك إشكاليات بسبب قانون الزراعة الأخيرة وتعددت الشكاوى منه بسبب ما تبعه بقرار منع زراعات بعينها أو تقليصها مثل الأرز والقصب؟
كل التخوفات غير صحيحة، لأن القانون في صالح الفلاح، وتحديد أماكن معينة بزراعة محاصيل محددة أمر جيد للحفاظ على المياه، «ولو الحكومة سابت الناس كانت هتزرع رز في الصحراء وهنا المشكلة إزاي هنوفر ميه؟».
البرلمان على مدى 3 أدوار انعقاد أقر العديد من الاتفاقيات الدولية بقروض ومنح بعضها يتعلق بالزراعة.. هل عادت هذه القروض بالنفع المباشر على الفلاحين؟
بالطبع.. لأن أغلب القروض يتم استغلالها في البحث العلمي والتطوير الخاص بالزراعة، وكل ذلك يستفيد منه الفلاح، في زيادة الإنتاجية ومن ثم تحسين أوضاعه.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"