«أبوستيت» يفتتح ملتقى دعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في أفريقيا

افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الملتقى الوزاري لورشة العمل الختامية لمشروع تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في أفريقيا، والتي ينظمها المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الأفريقي.
وحضر الملتقى الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الأفريقي المشترك لموارد الثروة الحيوانية للاتحاد الافريقى ممثلًا عن مفوضة الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الريفى والزراعي، و"مياره بيرناردى" ممثلة الاتحاد الأوروبى، فضلا عن بابا يوسف أبو بكر نائب رئيس مجلس الأمناء بالمركز الدولي للأسماك، و"حمادى ديوب" المدير التنفيذى لوكالة نيباد للتخطيط والتقييم، كما شارك في الملتقي وزراء الزراعة من دول بوركينا فاسو، أفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل، الجابون، أوغندا، غانا، سيليون والكاميرون.
وأكد وزير الزراعة خلال كلمته على أهمية هذا الملتقى لنشر معلومات وانجازات المشروع وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة السمكية بدول الاتحاد الأفريقى، بما يساهم في دعم الإطار السياسي والإصلاح الإستراتيجي للمصايد السمكية والأحياء المائية في أفريقيا استنادا إلى البرامج الداعمة للزراعة والأمن الغذائى.
وأشار أبو ستيت إلى أن التنمية الأفريقية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاع الثروة الحيوانية حيث يوفر قطاع إنتاج الأسماك أرخص أنواع البروتين الحيوانى، لافتا إلى أن هذا القطاع هو أكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للتنمية المستدامة، نظرا لوفرة المسطحات المائية القابلة للاستغلال في الإنتاج السمكى، لافتا إلى أن الثروة السمكية في مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليًا وينمى صناعات أخرى بجانبه.
وأكد وزير الزراعة أن المصايد السمكية في مصر تزيد مساحتها على 13 مليون فدان مائى، حيث تتنوع هذه المصايد بحسب طبيعتها مثل: البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط، كذلك البحيرات والتي تشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وادكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة وملاحة بورفؤاد، ذلك فضلا عن مصادر المياه العذبة والتي تشتمل على نهر النيل بفرعيه.
وأوضح الوزير أن مصر تحتل مكانة كبيرة في المنطقة في مجال الاستزراع السمكى، حيث تحتل المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميًا بكمية قدرها نحو 1.8 مليون طن، لافتا إلى أن وزارة الزراعة بدأت في نشر ثقافة الاستزراع التكاملى بين الأسماك والنبات خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه للاستغلال الأمثل لوحدة المياه، نظرا لما فيه من مزايا متعددة.
وقال إن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج في المياه في صورة 125 كجم نيتروجين، وأن استخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية ويزيد الإنتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30%، مشيرا إلى أنه يوجد حاليًا 15 مزرعة سمكية بالتكامل مع الاستزراع النباتى تابعة للقطاع الخاص وتنتج نحو 700 طن من أسماك البلطى في الدورة الواحدة، كذلك يتم وضع خطة لتحويل نظام الاستزراع المفتوح إلى المكثف أو الشبه مكثف في إطار التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه.
وأوضح الوزير أن كافة المشروعات التي يتم تنفيذها تهدف إلى الوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 إلى كمية قدرها 2.3 مليون طن، وتعتبر مصر نموذجًا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم من الدولة لتنمية قطاع الاستزراع السمكى، والذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى وتغيير خريطة إنتاج الغذاء بالإضافة إلى خلق آفاق واعدة للاستثمار انطلاقًا من أنظمة استزراع سمكى مستدام في مصر، لافتا إلى أن إنتاج المزارع السمكية يمكن أن يسهم في سد الحاجة المتزايدة من الغذاء، والتي تتواكب مع الازدياد المضطرد في عدد السكان في أفريقيا.
وقال أبو ستيت إن الدولة قامت بإنشاء مشروعات قومية للاستزارع السمكى على رأسها مشروع بركة غليون والمقام على مساحة تقدر ب 5 آلاف فدان كمرحلة أولى لتزيد فيما بعد إلى 20 ألف فدان، حيث احتوى المشروع على كافة المنشآت التي يحتاجها نشاط الاستزراع السمكى مثل مفرخ الإنتاج 20 مليون إصباعية أسماك بحرية و2 مليار يرقة جمبرى، بالإضافة إلى مصنع أعلاف بطاقة 120 ألف طن لأسماك البلطى و80 ألف طن للجمبرى والأسماك البحرية، علاوة على وجود مصنع للتعامل مع الأسماك في مرحلة ما بعد الصيد للحفاظ على جودة الأسماك وإعدادها للتسويق، كذلك يقوم هذا المشروع بتطبيق كافة اشتراطات الأمان الحيوي وقد حصل على شهادة الأيزو 17025.
وأضاف أن من أهم مشروعات تنمية الثروة السمكية أيضا مشروع المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، والمقام على قناة السويس الجديدة لإنتاج الأسماك البحريه الفاخرة على مساحة 4700 فدان تشمل 3828 حوضًا، حيث يهدف المشروع إلى توفير منتجات غذائية أمانة تسد حاجة المجتمع وتمثل قوامًا لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية بالإضافة إلى توفير فرص عمل تسهم في تعمير وتنمية المنطقة.