"الدفاع عن استقلال الصحافة" تدين موقف "المجلس الأعلى" بشأن"الصحفيين المتعطلين"

أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة موقف المجلس الأعلى للصحافة من أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، من الصحف الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدور، واستمرار تجاهل أزمتهم، التى لم يكونوا سببا فيها، وعدم تحمله المسئولية تجاهها وفقا للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة.
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الإثنين، أن ماخرج به اجتماع المجلس أمس "الأحد" من قرارات ، وما انتهى إليه لقاء ممثلى مجلس نقابة الصحفيين مع رئيس المجلس "الأربعاء" الماضى، يبين الموقف الثابت له والرافض لأى حلول عملية وجادة لأزمة الصحفيين، وهو الموقف الذى بناه مسبقا نفر من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وصدق عليه رئيسه دون أدنى محاولة من جانبه لحلها، أو حتى فتح الطريق أمام حلها.
وأشار البيان إلى المخالفة القانونية الصريحة "الأزمة" لهؤلاء الزملاء من خلال توصية المجلس لمطلب المجلس الأعلى بحل مشكلتهم من خلال إلزام الراغبين فى الحصول على تراخيص صحف جديدة من ضم عدد من الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل الى هذه الصحف الجديدة.
من جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن تعامل المجلس الأعلى للصحافة مع أزمة الصحف الحزبية المتوقفة والمتعثرة فى الصدور، بعث برسالة واضحة لاتحتمل التأويل مفادها أنه يعتبر هؤلاء الصحفيين الحزبيين "لقطاء" ، وأبناء غير شرعيين لمهنة الصحافة.
ودعا العدل، نقابة الصحفيين -نقيبا ومجلسا- لاتخاذ موقف أكثر قوة فى الحفاظ على حقوق الصحفيين ، وأن يعمل على الحفاظ على المكتسبات التى حققتها النقابة ، فى صراعها التاريخى مع السلطة، مشيرا إلى أن تلك الأزمة كشفت إلى حد كبير مدى معاناة الصحفيين بمصر ومدى تخاذل الجهات المختلفة أمامها.