من شباب الأحزاب ل«السيسي»: «الصوت الواحد» لن يصنع دولة قوية

«إبراهيم»: إجراءات الإصلاح الاقتصادى يتضرر منها الفقراء فقط.. ولابد أن يدفع الأغنياء فاتورة النهوض
«عزمي»: نرفض المساس بالدستور أو تعديل مدة الرئاسة.. والرئيس لن يستمر بعد نهاية ولايته
«زكي»: لا يصح اتهام جميع المعارضين بالخيانة والبرلمان غير عادل في التعامل مع النواب
مع بداية جلوسه على سدة الحكم في مصر، سن الرئيس عبدالفتاح السيسي "سنة حسنة" بالاستماع إلى الشباب، وفتح نوافذ للحوار مع الجيل الجديد، من خلال مؤتمرات الشباب التي جعلت الرئيس يتعامل وجها لوجه مع أبنائه، يعرف مشاكلهم وأحلامهم، ويتعرف عن قرب على أفكارهم لنهضة مصر.
ولأن الشباب هم عماد أية أمة تبحث عن التنمية والتقدم، وتجاهلهم والتغاضى عن الاستماع إلى آرائهم وطموحاتهم نقيصة، فقد استطلعت "فيتو" آراء عدد من شباب الأحزاب لمعرفة رأيهم في المشهد السياسي برمته، واستشرافهم للمستقبل في ضوء المعطيات التي تعيشها البلاد حاليا.
في البداية يقول الدكتور محمد زكى، المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الحزب المصرى الديمقراطى،: "الدولة تحاول خلال الفترة الأخيرة أن يكون هناك شكل من أشكال الحياة السياسية، لكن لابد أن يكون هناك مجال أكبر للحريات ومساحة للمعارضة للتعبير عن رأيها دون تشويه الرأى الآخر"، وأضاف: "هناك جدية بالفعل لفتح حوار مع المعارضة، لكن الشرط الأساسى والأهم ألا يكون هناك اتهامات للمعارضة بالخيانة وغيرها، وهذا هو الأمر السيئ أن كل من ينتقد النظام يكون خائنا أو متآمرا، لابد من تقبل الرأى والرأى الآخر، ولن تتقدم دولة بالصوت الواحد، ولن نصل لحل تماما، ولا توجد دولة تحقق تنمية من خلال الصوت الواحد".
وتابع: "المعارضة بالفعل موجودة حاليا، وبعض المجموعات المعارضة مشكلة في الأحزاب السياسية، وأيضا بعض النواب في البرلمان مثل تكتل 25_30، وأيضا بعض المجموعات المدنية غير المحسوبة على الأحزاب السياسية التي لها مواقف وقضايا حقيقية، المعارضة بالفعل غير منظمة إلى الآن، ومن المفترض أن يكون هناك اتفاق بين الأحزاب، وإذا كنا نتفق حاليا أن الحكومة ليس لها برنامج، فالمعارضة أيضا ليس لها برنامج واضح".
وفيما يتعلق بالبرلمان وتعامله مع المعارضة قال زكى :"البرلمان غير عادل مع المعارضة بشكل كبير، وخاصة أنه في دور الانعقاد الأول تم إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وتهديدات مستمرة لنواب تكتل 25_30 تحت القبة لتشويه سمعتهم، والواضح أن البرلمان لا يقف بجانب نواب المعارضة تماما، ورئيس البرلمان والأغلبية البرلمانية من المفترض أن تعطى مساحة للمعارضة لكن ذلك لا يحدث الآن".
زكى انتقد محاولات تعديل الدستور قائلا: " تعديل الدستور لزيادة مدة الرئاسة محاولة ليست طيبة، وأتمنى أن تبوء بالفشل، خاصة أن الشعب المصرى مر بتجربة خلال الخمسين عاما الماضية، وتعديل مدة الرئاسة تدخلنا دائما في نفق مظلم، وانتهت في عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك بثورة، لا توجد تنمية في العالم بدون ديمقراطية، والأمر في النهاية ليس في صالح الشعب أو الرئيس، خاصة أن الشعب يحتاج إلى تداول السلطة والديمقراطية، وأتمنى أن يقرر الرئيس الاكتفاء بمدتين دون تعديل" كما تعهد من قبل.
سياسات جائرة
أما أحمد إبراهيم مسئول الشباب بحزب الوفد، فيرى أنه لا توجد أحزاب معارضة في الوقت الحالى، والمعارضة تكون لقرار فردى فقط، لافتا إلى أن المعارضة تنشط حال وجود حزب حاكم مثلما كان في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكنه لا يوجد حزب حاكم حاليا، والرئيس ليس له حزب من الأساس، موضحا أن التيار المعارض على طول الخط ليس على الطريق الصحيح، وفيما يخص تعديل مدة الرئاسة في الدستور قال إبراهيم: " الرئيس لن يفعل ذلك، والأمر أيضا متروك له، لكن الرئيس لم يطرحه أو يشير إليه سواء من قريب أو بعيد تماما، لكنها مطالبات فقط من البعض ولم تدخل حيز التنفيذ أو حتى المناقشة الجادة، وهناك أشخاص متضررون من سياسات الحكومة خاصة الاقتصادية"، وأوضح إبراهيم أن هناك ملايين المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، بسبب سياسات الحكومة الاقتصادية، مستدركا: لكن لابد أن يعلم الجميع أن الدواء مر والإصلاحات تتطلب الصبر، وخاصة أنها أمور متراكمة منذ فترات، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بالمساواة في رفع الأسعار، فلا يجوز أن يدفع الفقراء الضريبة وحدهم، لكن التخفيف عنهم هو الأفضل دائما، وأوضح أنه من الممكن تخفيض مستشارى الوزراء والسيارات في الوزارات المختلفة لتقليل الإنفاق، لافتا إلى أن هناك أمورا زائدة لو تم التخلص منها، لما وصلنا لهذا الوضع من الضغط على الفقراء قائلا: " في ناس فوق وناس تحت"، والطبقة الوسطى انتهت ولم يعد لها وجود على الأرض، وفيما يخص النزول للشارع مرة أخرى رد إبراهيم: " تكلفة نزول الشارع كبيرة للغاية، ولنا في الماضى تجربة، ولن يفكر فيها أحد من الشعب المصرى، لكن الأفضل أن تضع الحكومة الغلابة والفقراء نصب عينيها".
عدم المساس بالدستور
ويرى محمد عزمى أمين شباب حزب الحركة الوطنية أن شباب المعارضة موجودون خلال الفترة الحالية بقوة، ولهم دورهم ويتم طرح أفكارهم بحرية تامة في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن تجربة مؤتمرات الشباب كانت تأكيدا لوجود شباب المعارضة خاصة أن الدولة مهتمة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالشباب والاستماع إليهم.
وأضاف:" شباب الأحزاب حاضرون إلا أنه للأسف الشديد الأحزاب غائبة، ولا يظهر لها ورق عمل أو برامج أو سياسات، وإنما الأمر يقتصر على مجرد مقترحات، ومن هنا لا يوجد تغييب للمعارضة وإنما المعارضة هي من تغيب نفسها، بالإضافة إلى ذلك شباب الأحزاب على يقين بضرورة الحفاظ على الدستور في ظل ظهور بعض الآراء التي تطالب بتوسيع وزيادة مدة الرئاسة، وهذا الأمر لا يمكن قبوله، وإنما نرى ضرورة الحفاظ على الدستور، وإن كان التعديل واردا لكن يجب أن يكون ذلك بإرادة شعبية وليس قرار حكومة أو حزب".
لا بناء بدون شباب
وقال أحمد مقلد، أمين شباب حزب المؤتمر: إن شباب الأحزاب السياسية موجودون أكثر من أي وقت مضى، بدليل تشكيلهم حكومة المستقبل الشبابية التي تضم شباب الأحزاب المؤيدة والمعارضة معا، مشيرا إلى أن تواجدهم ظهر بوضوح أيضا في مؤتمرات الشباب ولا يوجد أي تهميش أو إقصاء لأحد يمارس دوره السياسي".
وأضاف مقلد:" المشهد السياسي سيشهد انفراجة كبيرة للدولة، وهى مهتمة بذلك من أجل بناء الإنسان المصرى، وفى حالة تثبيت الدولة، ووجود خطاب سياسي وتوجهات اقتصادية والعمل على النهوض بالبنية التحتية والتشريعية، وبالتالى بناء الإنسان المصرى يحتاج لوجود الشباب إلى جانب المشروعات التي تقوم بها الدولة"، وأوضح أن أداء البرلمان في الوقت الحالى يحكمه عدد من اللوائح المنظمة له وهى اللائحة الداخلية التي تطبق على المؤيدين والمعارضين معا، وبالتالى لا يوجد شىء اسمه مؤيد مطلق أو معارض مطلق، وتابع: "هناك قرارات فعلا الحكومة مثلت ضغوطا على محدودى الدخل والفقراء خاصة حالة غلاء الأسعار في السلع والمحروقات إلى جانب الخدمات لكن نحن نراهن أن الشعب المصرى قادر على أن يتصدى للتحديات، ويتحمل الكثير من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ولديه أمل في تحول منظومة الاستهلاك إلى الإنتاج.
تمكين الشباب
وقال الدكتور محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين:" الشباب المعارض ليس بعيدا عن المشهد، وخلال الفترة الحالية قام الشباب بتدشين الجناح الشبابى للمحافظين، بهدف إعداد الكوادر القادرة على التعاطى مع قوانين مجلس النواب وما يصدر عنها من تشريعات، وهناك حوارات بين شباب الأحزاب ومراكز الأبحاث فضلا عن أننا نسعى للمشاركة في انتخابات المحليات، وبالتالى على الدولة أن تتيح الفرصة لمشاركة أحزاب المعارضة بعيدا عن التضييق، لأن المعارضة شريك في المسئولية"، وأكد أن المعارضة أو الأحزاب هي من تخلق لنفسها مساحة للتحرك، وهذا الأمر ليس منحة من أحد، وإنما تحكمه البرامج والرؤى المستقبلية والأفكار ونفس الأمر في البرلمان لابد ألا نفرق بين الأغلبية والمعارضة في الحوار والمناقشة وإتاحة الفرصة للمعارضة معا للحوار والمناقشة، خاصة أن المناخ الحالى داخل البرلمان يكشف غياب المناخ الصحى، وهو الحوار مما يتسبب في حالات الاحتقان لعدم احترام الأغلبية لرؤية المعارضة، ويرى أمين أن البرلمان المصرى خلال أداء دوره أخفق في الجزء الرقابى، وإن كان على المستوى التشريعى جيد.