سيناريوهات مستقبل وطن لإعلانه تمثيله الأغلبية تحت قبة البرلمان

يستغل حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، فترة الإجازة البرلمانية لإجراء تحركات واسعة تحت قبة البرلمان لضم أكبر عدد ممكن من النواب استعدادا لإعلانه تمثيل الأغلبية تحت قبة البرلمان، وهو ما يخالف نص القانون الذي يمنع تغيير الصفة الحزبية تحت قبة البرلمان منعا لاتساع رقعة الاستقطاب داخل البرلمان.
وفقا للمادة 6 من قانون مجلس النواب، التي تنص على: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس»، وهو ما يقف حائلا أمام طموحات حزب مستقبل وطن.
إلا أنه رغم وجود المادة بشكل واضح في قانون المجلس إلا أن البعض عول على ثغرة موجود في المادة 10 بالدستور، التي تنص على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد من الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
إذن هناك أكثر من سيناريو لتخطي عقبة تغيير الصفة الحزبية بالنسبة لأعضاء مستقبل وطن الجدد، وعلينا هنا أن نشير إلى احتمالية وقوع صدام منتظر بين ائتلاف دعم مصر ومستقبل وطن بالرغم من تأكيد الحزب على بقائه ضمن الائتلاف.
تغيير القانون
هناك طريق آخر لإعلان مستقبل وطن تمثيله للأغلبية الطريق الأصعب هو العمل على تغيير القانون من خلال أعضائه البالغ عددهم حسب تصريحات عدد من قيادات الحزب نحو 290 نائبا والعمل على التصويت عليه وتمريره، خاصة أنه حسب الدستور يجب موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وهو ما يعد في صالح حزب مستقبل وطن، لذا بات تغيير القانون أحد الحلول المطروحة.
الأغلبية عرفيا
أما الحل الآخر يتمثل في الإبقاء على توصيف الأغلبية عرفيا دون الإعلان بشكل رسمي تحت قبة البرلمان والاكتفاء بالتنظيم الداخلي، خاصة أنهم لا يستطيعون الاجتماع تحت مسمى الأغلبية بشكل رسمي لأنه يعرضهم للمساءلة، لذا من الممكن العمل بشكل عرفيا والاتفاق الضمني على مشاريع القوانين والخطوات تحت قبة البرلمان والإبقاء على الأمر لحين انتهاء الفصل التشريعي والتفكير في الإعلان منذ بداية الدورة البرلمانية المقبلة على أنهم حزب الأغلبية.