مسمار في نعش حكومة نتنياهو.. قانون القومية يشعل الأزمات داخل إسرائيل

تظاهرات حاشدة في تل أبيب احتجاجا على قانون القومية العنصري (صور)
مسمار جديد في نعش حكومة الاحتلال بعد إقرار الكنيست لقانون القومية اليهودي الشهر الماضي ليخلف موجة من الاحتجاجات ضد القانون الذي وصفه الكثير من القيادات السياسية والأمنية بالعنصري ويهمش دور العرب والدروز، ويجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية بعد اليهود، لتضع حكومة نتنياهو في ورطة حقيقية خاصة بعد لجوء البعض للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون.
تظاهرات حاشدة
بعد فشل المفاوضات بين حكومة نتنياهو والطائفة الدرزية بعد موجة الغضب العارم التي انتابتهم بعد إقرار القانون احتشد ما يزيد عن 90 ألف مواطن درزي أمس السبت بميدان رابين بتل أبيب احتجاجا على إقرار الكنيست لتلك القانون، بمشاركة مجموعات كبيرة من المعارضين للقانون تحت شعار "التجمع من أجل المساواة".
وجاءت التظاهرات بقيادة زعيم الطائفة الدرزية بدولة الاحتلال وعدد من القيادات الأمنية السابقة، منهم رئيس الشاباك الأسبق يوفال ديسكين ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق جابي أشكنازي، إلى جانب اثنين من رؤساء الموساد السابقين مير باردو وأفرايم هاليفي.
انسحاب نتنياهو
وتصاعدت الأزمة بين نتنياهو والدروز بعد انسحابه من اجتماع عقد مع وفد ممثل للطائفة الدرزية داخل إسرائيل، ما زاد من اشتعال الأزمة.
وبحسب تقارير عبرية، فإن انسحاب نتنياهو جاء بعد توجيه أحد ممثلي الطائفة الدرزية وضابط سابق بجيش الاحتلال انتقادات شديدة على قانون القومية العنصري.
وقال الضابط الإسرائيلي، ويدعى أمل أسعد لنتنياهو خلال اللقاء: "إن الطائفة الدرزية ليست مهتمة بحزمة جديدة من الخدمات التي تقدم إليهم بل هم يريدون أن يشعروا أنهم جزء من الدولة".
دولة الأبارتهايد
فيما جاء رد نتنياهو أنه لن يسمح بإهانة رئيس وزراء إسرائيل أو رئيس دولة الاحتلال، مقترحا متابعة اللقاء داخل مكتبه بشكل مصغر؛ ليتكون من موفد من الدروز يشمل الزعيم الروحي للطائفة وبعد العناصر باستثناء بعض الضباط بجيش الاحتلال ممن يقودون حملة ضد قانون القومية العنصري، خاصة بعد اتهام الضابط الإسرائيلي في وقت سابق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بجر إسرائيل نحو تحويلها إلى دولة الأبارتهايد، واصفا القانون بأنه عنصري.
صحوة ضباط البدو
ولم تقف الأزمة عند هذا الحد بل بادرت مجموعة من الضباط البدو بدولة الاحتلال بتقديم التماس داخل محكمة العدل العليا الإسرائيلية من أجل الحصول على قرار بإلغاء قانون القومية العنصري، اعتراضا على احتواء القانون على مواد تقوم على التمييز العنصري بين اليهود وأصحاب الديانات الأخرى في دولة الاحتلال.
اعتراض الأحزاب
الأوساط السياسية داخل دولة الاحتلال لم تتوقف أيضا عن إقرار القانون الاحتلالي الذي أقره الكنيست، خاصة بعد المخاوف من تهميش دور العرب والدروز وجعلهم مواطنين درجة ثانية بعد اليهود حيث علق وزير الأمن الأسبق موشيه أرنس والذي يعتبر أحد أبرز المعارضين للقانون بأن «إسرائيل عاشت وتدبرت أمرها بدون هذا القانون طيلة 70 عاما وربما لا تحتاجه مدة 70 سنة أخرى وأكثر ولذا فهو زائد ومضر»، بالإضافة إلى معارضة الرئيس الإسرائيلي الكبيرة لتلك القانون العنصري كونه سوف يحقق خسائر كبيرة لدولة الاحتلال بخسارة الدروز الفلسطينيين الذين تحالفت معهم إسرائيل منذ قيامها ويشاركون في أجهزتها الأمنية منذ 1948، مشيرا إلى أنهم بعد سن هذا القانون يشعرون بالخيانة وبالطعن في الظهر؛ لأن القانون يحول إسرائيل لدولة لليهود والدروز من ضمن مواطني الدرجة الثانية.