بالمستندات.. أمين أباظة أمام النيابة العامة في قضية فساد جديدة للمرة الثانية

رغم انتمائه لعائلة شهيرة وثرية، فإن دخوله الوزارة من باب "البيزنس" أثار دخانا كثيفا حول قراراته وتصرفاته، لاسيما أنه يمتلك العديد من المشروعات الزراعية، وكان يعمل في تجارة الأقطان وصادرات المنتجات الزراعية إلى أسواق أوروبا.
في عهده سيطرت مافيا الأراضى على مقدرات الأمور في توشكى ووادى النطرون، والساحل الشمالى والظهير الصحراوى على طريق الصعيد، وحول البحيرات وتلاعب رجال الأعمال بأسواق المحاصيل وبذورها والأسمدة والصادرات والواردات.. إنه أمين أباظة، وزير الزراعة في حكومة أحمد نظيف، آخر حكومات عصر مبارك قبل يناير 2011.
حوكم أمين أباظة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية في قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بشرق قناة السويس، وحكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، إلا أنه تم الإفراج عنه، بعد قبول الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض، ولتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.
وفى مأزق جديد يواجهه أباظة، قرر المستشار مسعد زيادة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إبلاغ النيابة العامة ضد وزير الزراعة الأسبق، وأحمد صبحى حمزة، رئيس الهيئة الزراعية الأسبق؛ بعد ثبوت قيامهما بارتكاب جرائم مالية ترتب عليها ضرر مالى جسيم بالمركز الاقتصادى للبلاد.
وأكدت المذكرة التي أعدها المستشار رجب مدين أنه بشأن ما أثير في حق أمين أحمد عثمان أباظة، وأحمد صبحى حمزة، رئيس الهيئة الزراعية المصرية الأسبق، في التحقيقات بشأن موافقتهما على استثناء التحصين السداسى للخيول من التسجيل بالهيئة العامة للخدمات البيطرية واستيراده واستخدامه بمحطة الزهراء والمزارع التابعة للهيئة الزراعية المصرية دون تسجيل؛ مما كان من شأنه ضياع فرصة الاستفادة من المبالغ المالية قيمة التسجيل التي تدخل خزينة الدولة.
وقالت النيابة الإدارية: إنه إزاء ما أسفرت عنه التحقيقات وما تأيد بالمستندات، فإن تلك الواقعة ثابتة في حق الوزير الأسبق "أمين أباظة" ورئيس الهيئة الزراعية المصرية الأسبق استنادًا إلى ما شهد به أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 256 لسنة 2013، والذين أكدوا أن القوانين التي تنظم عملية استيراد المستحضرات البيطرية لا تعطى للوزير الحق في الاستثناء من تسجيل التحصين السداسى والأمصال واللقاحات بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأضافت أن أباظة ترك منصب وزير الزراعة، وأصبح من آحاد الناس، وأن ما اقترفه تراه النيابة ضررًا ماليًا جسيمًا محققًا، ولا يمكن تداركه، وأدى إلى الإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد؛ الأمر الذي يستوجب معه إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تشكله من جريمة جنائية متمثلة في الإضرار الجسيم بمصالح الجهة التي يعمل بها والمؤثمة وفقًا لنص المادة رقم 116 مكرر 2 / أ من قانون العقوبات المصري.
وتضمن قرار النيابة الإدارية في القضية رقم 122 لسنة 60 قضائية إحالة سهير حسن عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفى وعدم أداء العمل المنوط بها بدقة ومخالفة القواعد واللوائح المالية المعمول بها بجهة عملها وارتكابها ما من شأنه إهدار أموال الدولة.
وكشف القرار أن سهير عبدالقادر أصدرت قرارًا بوقف استخدام التحصين السداسى بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية والمزارع التابعة للهيئة الزراعية المصرية دون العرض على السلطة المختصة، مما ترتب عليه وقوع خسائر مالية جسيمة تتمثل في قيمة الجرعات التي لم تستخدم حتى انتهاء صلاحيتها.
استندت النيابة الإدارية إلى أقوال محمد السيد صالح، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة الزراعية المصرية، ورئيس لجنة الفحص، والذي أكد أن المسئول عن عرض مذكرة على وزير الزراعة الأسبق تفيد الحاجة الشديدة لاستخدام التحصين السداسى دون تسجيل هو أحمد صبحى حمزة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية، رغم أن القوانين والقرارات الوزارية لا تعطى للوزير حق الاستثناء من التسجيل للأمصال واللقاحات، وأن الإجراء الواجب اتباعه هو التسجيل قبل الاستخدام، وأنه في حالة عدم التسجيل يتم رفض دخول الأمصال أو اللقاحات إلى داخل القطر المصري، مشيرًا إلى أن ما حدث بالنسبة للتحصين السداسى موضوع القضية مخالف للتعليمات والقواعد، حيث تمت الموافقة على دخول كامل الشحنة بناءً على موافقة وزير الزراعة حينذاك "أمين أباظة" دون تسجيل اعتمادًا على كلمة "لحين التسجيل" الواردة بالمذكرة، والتي لم يتضح منها ما إذا كانت تفيد تسجيل ذات الشحنة أم الشحنات التي سوف يتم استيرادها فيما بعد وفق جدولى التسجيل بعد دخول الشحنة إلى داخل القطر المصري، إذ إنه إجراء واجب قبل عملية الاستيراد وتصدر موافقة استيرادية على أساسه، موضحًا أن المسئول عن عدم اتخاذ تلك الإجراءات هما، أحمد حمزة، رئيس الهيئة الزراعية المصرية الأسبق وأمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق.
وأضاف رئيس لجنة الفحص أنه بالنسبة للظروف والملابسات التي واكبت عملية إيقاف استخدام التحصين السداسي، فقد تبين للجنة أن رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى "سهير عبد القادر" اتخذت قرار وقف استخدام هذا التحصين بشكل منفرد، رغم أن اللجنة العلمية انتهت إلى استمرار استخدام التحصين.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إرسال صورة من أوراق القضية إلى النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها قبل كل من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد صبحى حمزة، رئيس الهيئة الزراعية الأسبق، بشأن ما نسب إليهما، وأثير قبلهما من ارتكاب جريمة الإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإحالة سهير حسن عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للمحاكمة، مع توصية وزارة الزراعة بإعمال أوجه التعليمات المالية حيال تسوية قيمة الجرعات المنتهية من الأمصال الخاصة بالتحصين السداسى للخيول المصرية.