3 مليارات جنيه استثمارات «زيزينيا المستقبل»

تسويق وحدات مشروع المنيا الجديدة خلال الربع الأول ل2019.. وطرح أسهم الشركة في البورصة خلال 2020
«قيمة» نجحت في إثبات وجودها بالسوق المصرى.. و30٪ زيادة متوقعة في أسعار العقارات
كشف الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، تفاصيل مشروعات الشركة وتوقعاته لأداء السوق العقارية وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الفترة المقبلة.
«دويدار» أكد ارتفاع استثمارات الشركة في مشروع زيزينيا المستقبل ل3 مليارات جنيه بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع يسير بخطى ثابتة ووفق الجداول الزمنية المحددة له.
كما كشف أن الشركة حصلت على خطاب تخصيص أرض مشروع المنيا الجديدة وهو سكنى متكامل على مساحة 310 أفدنة وتوقع بدء تسويق وحدات المشروع خلال الربع الأول في 2019.. وعن تفاصيل هذا الأمر وأمور أخرى كان الحوار التالي:
بداية.. حدثنا عن الموقف التنفيذى الحالى لمشروع زيزينيا المستقبل.
المشروع يسير بخطى ثابتة وفق الجدول الزمنى المحدد للتنفيذ، وارتفعت استثمارات «زيزينيا المستقبل» إلى 3 مليارات جنيه، بدلا من 1.2 مليار جنيه، بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ، وتم بيع 55% من وحدات المشروع وملتزمون بتسليم الوحدات في مواعيدها 2020.
كم يبلغ حجم المبيعات المستهدف للمشروع خلال 2018؟
نستهدف تحقيق مبيعات بنسبة تصل إلى 70% من وحدات زيزينيا المستقبل خلال 2018، ولا نتعجل في تسويق وبيع بقية وحدات المشروع، وخاصة في ظل الارتفاعات المستمرة في تكلفة التنفيذ وأسعار مواد البناء.
ماذا عن تفاصيل مشروع الشركة بالمنيا الجديدة؟
المشروع سكنى متكامل على مساحة 310 أفدنة بالمنيا الجديدة، وحصلنا على خطاب تخصيص الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وطرحنا مسابقة بين الاستشاريين المتخصصين، وهناك منافسة بين 5 مكاتب استشارية كبرى لوضع تصميمات المشروع، ومن المقرر بدء تسويق وحدات المشروع خلال الربع الأول في 2019.
ما آخر تطورات مشروعكم بمنطقة قناة السويس؟
انتهينا من كل الموافقات و«تكويد» الشركة، والمشروع بالشراكة مع مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، لتطوير وترفيق 5.5 ملايين متر بالعين السخنة ويضم أكثر من 100 مصنع ويوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة واستثمارات تقدر ب 3.5 مليارات دولار على مدار 18- 20 سنة، والأرض بنظام حق انتفاع لمدة 49 سنة.
ماذا عن الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة؟
نركز حاليا في مشروعاتنا الحالية بالمنيا الجديدة ومنطقة قناة السويس، وندرس عددا من المشروعات الجديدة، ومنها الحصول على قطعة أرض جديدة ب«المستقبل سيتي»، وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة، لكننا ننتظر الشروط المالية الجديدة التي ستطرحها شركة العاصمة، ونستبعد الاتجاه للاستثمار في العلمين الجديدة.
هل ستتجهون لمناطق جديدة في محافظات الصعيد على غرار مشروع المنيا؟
ننتظر نتائج تجربتنا الأولى بالمنيا الجديدة وهل هي مبشرة ومشجعة، ومع بداية العام الجديد، ووفقا لنتائج ومؤشرات مبيعات المشروع ستدفعنا لتكرار التجربة في الصعيد.
ماذا عن شركة «قيمة» لإدارة المشروعات التابعة لشركتكم.. وما تفاصيل أعمالها؟
«قيمة» انطلقت بشكل جيد بالسوق المصرى لصيانة وإدارة المنشآت العقارية وصار لها اسم معروف، والشركة تدير حاليا 5 مشروعات مختلفة منها مشروعات إدارية وسياحية وتجارية، وتتضمن 3 مشروعات تابعة لشركة أرضك ومشروعين آخرين لشركات أخرى، وتسير على الطريق الصحيح وفتحت لنا مجالات عمل جديدة.
ما حقيقة اتجاهكم لطرح أسهم الشركة بالبورصة؟
نتجه بالفعل لطرح أسهم الشركة بالبورصة، لكن لن يكون ذلك قبل 2020 ونعمل حاليا على التجهيز للطرح مبكرًا لنكون مستعدين بشكل جيد، كما أن الطرح بالبورصة سيكون وسيلة لتمويل مشروعات جديدة للشركة.
حدثنا عن توقعاتك لأسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة؟
من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 20- 30% خلال 2018، ولا ندرى كيف يستوعب السوق تلك الزيادات، الغريب في الأمر أن المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار، وفى الوقت ذاته يقبلون على الشراء بأسعار كبيرة مثل وحدات العلمين الجديدة والتي يزيد سعر المتر بها على 33 ألف جنيه، بما يعطى مبررا للحكومة بأن رفع الأسعار أمر مقبول بالسوق بدليل إقبال المشترين، لكن استمرار ارتفاع الأسعار سيؤدى لوقف حركة البيع والشراء وخاصة أن هذه الارتفاعات لا يقابلها زيادة في رواتب المواطنين.
والحل يكمن في دخول البنوك وتنشيط التمويل العقاري، ونحذر من تعرض القطاع العقارى لحالة ركود بما سيؤدى لوقف مختلف القطاعات المرتبطة به، بما يؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطنى بشكل عام.
كيف ترى السوق العقارى حاليا؟
السوق لن يتعرض لفقاعة عقارية كما يعتقد البعض، لكننا نخشى من الدخول في مرحلة ركود كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتدنى القدرة الشرائية للمواطنين وهو أمر ممكن حدوثه في حالة استمرار معدلات ارتفاع الأسعار، ولحل تلك المشكلة على الحكومة وقف أي زيادة جديدة في أسعار الأراضى والحفاظ على معدلات الأسعار الحالية لمدة 4 - 5 سنوات، وتفعيل وتنشيط منظومة التمويل العقاري.
صراحة.. كيف ترى قرار منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل شراء عقارات؟
خطوة جيدة وتساهم في رواج تصدير العقار، لكن تفعيل تصدير العقار يحتاج لسياسات مختلفة لتشجيع شرائح جديدة للدخول للسوق العقارى في مصر، وجذب أموال جديدة للسوق وتنشيط القطاع العقاري.
كيف ترى مبادرة تنفيذ الإسكان المتوسط بين الحكومة وشركات القطاع الخاص؟
تحدثوا عن تلك المبادرة منذ 3 سنوات ونأمل تفعيلها وتطبيقها وستفيد شرائح كثيرة من المواطنين ومستعدون للمشاركة فيها.
برأيك.. هل السوق العقارى يعانى «تخمة مشروعات»؟
هناك منافسة قوية بين الشركات على العمل في القاهرة ويجب البحث عن مناطق جديدة، والتخمة كلها في القاهرة وعلى الدولة تشجيع المطورين للعمل في مناطق جديدة مثل الصعيد والدلتا وغيرها.
هناك أصوات تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاندماجات والاستحواذات بين الشركات.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأى؟
دائما السوق به حركة اندماجات وشراكات، لكن الجديد على السوق حركة الاستحواذات من شركات على أخرى، وذلك بسبب صعوبة السوق وهذه الاستحواذات تساهم في إيجاد كيانات كبيرة لمواجهة الكثير من التحديات الحالية، والفترة المقبلة ستشهد «فلترة» للكثير من الشركات وبعضها سيختفى وخاصة الصغير منها، والمشكلة لن تكون في الشركات ولكن العملاء الحاجزين بمشروعات تلك الشركات.