«الداخلية» تنظم حفلا لتوديع 683 من الغارمات المفرج عنهن بقرار العفو الرئاسي بحضور نجوم الفن.. أشرف زكي وسميرة أحمد ومحمد رياض أبرز الحضور.. وهتافات للسيسي تتصدر المشهد (صور)

أنهى قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إجراءات الإفراج عن عدد من نزلاء السجون من مستحقي العفو الرئاسي، وسط استقبال من أسرهم حيث امتزج الفرح بالبكاء.
وسجد المفرج عنهم على الأرض شكرا لله، ثم تقدموا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين عدم العودة مرة أخرى إلى الطريق الخطأ وأنهم تعلموا الدرس جيدا.
وطلب عدد من المفرج عنهم هواتف من المارة للاتصال بذويهم الذين لا يعلمون بخروجهم اليوم؛ لإدخال الفرحة على قلوبهم، ليجتمع شمل الأسر المتفرقة.
حفل توديع
وداخل منطقة سجون طرة حرص القطاع، على تنظيم حفل توديع 683 من الغارمات والغارمين المفرج عنهم بحضور نجوم الفن والمجتمع من بينهم الفنان أشرف زكي وسميرة أحمد وبيومى فؤاد ومحمد رياض ومدحت العدل، وغمرت الفرحة والابتسامة أسرهم، رافعين صور الرئيس تعبيرا عن عمق حبهم له واهتمامه بقضاياهم والعمل على التخفيف عنهم.
مبادرة الرئيس
وأكد عدد من الغارمات المفرج عنهن، بأن الفرحة تملأ قلوبهن بعد اجتماعهن مع أبنائهن تحت سقف واحد، بعدما اقترضن الأموال لشراء أجهزة كهربائية لتجهيز بناتهن للزواج، فدخلن السجن لعجزهن عن السداد، ويشاء القدر أن يفرج عنهن بمبادرة الرئيس، مؤكدين أن صور الرئيس السيسي ستكون في واجهات بيوتهن لتذكر ماذا فعل لهن لتخليصهن من غياهب السجون.
وكان قطاع السجون، أفرج عن 683 من نزلاء السجون الغارمين من خلال تمويل صندوق "تحيا مصر"، والعفو عن 1626 نزيلا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2018 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو بالإضافة إلى الإفراج الشرطي عن 765 نزيلا.
جدير بالذكر أن قطاع مصلحة السجون، عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن عدد من النزلاء إفراجًا شرطيا.
وحرصت لجان العفو الرئاسي على استبعاد المحكوم عليهم في جنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
وتفحص اللجان مستحقي العفو من عدمه، خاصة أن هناك أشخاصا لا تنطبق عليهم الشروط، من المتهمين في قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.
وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في: جنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، قضايا المفرقعات والرشوة، جنايات التزوير، الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، الجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، جنايات المخدرات والاتجار فيها، جنايات الكسب غير المشروع، الجرائم المنصوص عليها في قانون البناء، الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، الجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.