الخولى: العفو عن محكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو قرار إنساني يفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن عدد من نزلاء السجون من مستحقي العفو الرئاسى. يأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 334 لسنة 2018، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952. كما يشمل القرار الرئاسي عددا من الغارمات في إطار مبادرة الرئيس "مصر بلا غارمات" مع نهاية عام 2018. جدير بالذكر أن قطاع مصلحة السجون، عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن عدد نزلاء إفراجًا شرطيًا. وحرصت لجان العفو الرئاسى على استبعاد المحكوم عليهم في جنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.