البقاء للأقوى

العديد من المتغيرات ستشهدها السوق العقارية الفترة المقبلة مدفوعة بالتطورات والواقع الجديد الذي فرضته قرارات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، بداية من تحرير سعر الصرف في نوفمبر عام 2016 مرورا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود والكهرباء أكثر من مرة؛ وتداعيات كل ذلك على رفع تكلفة البناء والتشييد وزيادة أسعار العقارات بمعدلات لافتة للنظر وغير مسبوقة.
ويتخوف الكثيرون من دخول السوق العقارية مرحلة جديدة من الركود والكساد في ظل هوجة الأسعار وتخمة المشروعات المعروضة بالسوق، وفى ذات الوقت تدنى القوى الشرائية لشرائح كبيرة من المصريين.
وصار من المؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد فلترة لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والفوق متوسطة أيضا، كما ستشهد مرحلة جديدة من الاندماجات والاستحواذات، ومن يتأخر في ذلك سيكون مصيره الاختفاء من السوق.
ووفقا لمقولة مصائب قوم عند قوم فوائد.. فالرابح الأول من تلك المرحلة هي الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية الكبيرة والتي ستحاول أن تنتهز الفرصة بالاستحواذ على شركات عقارية أصغر تواجه مشكلات في التمويل وتنفيذ مشروعاتها؛ بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة البناء والتشييد، خلافا أن الشركات الكبرى ستفوز أيضا بحصة كبيرة من المشروعات والأراضى التي ستطرحها الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها.
والغريب في الأمر أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لا تتدخل لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من أنها تمثل الشريحة العريضة بالسوق العقارية، وهى عنصر مهم لتوفير سكن للمواطنين متوسطى الدخل، وانهيار تلك الشريحة من الشركات يمثل انتكاسة كبيرة للسوق والاقتصاد الوطني، خاصة أن هناك ما يقرب من 90 مهنة وحرفة وصناعة ترتبط بالقطاع العقارى ورواجه أو ركوده يؤثر سلبًا أو إيجابا عليها.
ولذلك فإن الوزارة مطالبة بإيجاد آليات جديدة لطرح أراض بأسعار مناسبة لتلك الشركات بهدف ضمان استمراريتها بالسوق وإتاحة إسكان بتكلفة أقل للشرائح المتوسطة والأقل من المتوسطة والحفاظ أيضا على انتعاشة القطاع العقاري.
ولنا لقاء آخر بإذن الله