135 مليوناً.. مستحقات متأخرة للمحامين ب"الداخلية" و"المالية"!!

قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إنه ترأس وفداً من مجلس النقابة العامة، توجه أمس الخميس إلى وزارة العدل، والتقى الدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط، للمطالبة باسترداد أتعاب المحاماة المتأخرة منذ سنوات لدى الوزارة.
وأكد الدماطى ل"فيتو" أن الوزارة أكدت لهم أنه لا توجد مبالغ محصلة موجودة فى حوزتها، وأن هناك مبالغ لدى الجهات الأخرى، ومنها وزارتا المالية والداخلية، وشخصيات اعتبارية أخرى لم تحصل منهم حتى الآن، تصل إلى 135 مليون جنيه، طبقا لآخر إحصائية، مشيرا إلى أن وفد النقابة اطمأن على أن المبالغ ستحصل سريعا وتورد إلى نقابة المحامين.
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة خاصة لتحصيل أتعاب المحاماة بالوزارة، ومجلس الدولة، وشدد على عدم صحة ما يشاع بأن مبالغ أتعاب المحاماة المستحقة لنقابة المحامين تقدر بالمليارات، مؤكدا أن وفد مجلس النقابة استلم من وزارة العدل كشفا بالمبالغ الموجودة، وكافة الأوراق المتعقلة بالأتعاب، وذلك حتى يعرف المحامون ما لهم وما عليهم، وحتى لا يشاع أن "المحامين".. هى أغنى نقابة.
وأضاف وكيل نقابة المحامين أن النقابة ستطالب إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل بإصدار كتاب دورى يوزع على القضاة، بإلزام المحامى برفق طوابع الدمغة على كافة محاضر الجلسات التى يحضرون فيها، خاصة أن مجلس الدولة لم يكن يهتم بهذا الأمر.. ولم يكن يلزم بأتعاب المحاماة المقضى بها، مشيرا إلى أن هناك لقاءات أخرى ستتبع هذا اللقاء بقيادات وزارة العدل والجهات الأخرى المختصة.
وحول موقف نقيب المحامين، سامح عاشور، الذى أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل، للرد على ادعاءات وزارة العدل، وأن وفد مجلس النقابة لم يخطره بما تم فى لقاء وزارة العدل، وقال "الدماطى" إن وفد النقابة ليس فى حاجة للرجوع إلى نقيب المحامين، لأنه كان يمثل هيئة المكتب بجانب بعض أعضاء المجلس.