العبادي يصدر 19 قرارا لتهدئة المتظاهرين العراقيين

تفتيش رئيس الوزراء العراقي لحظة إدلائه بصوته في الانتخابات (فيديو)
أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، 19 قرارًا بشأن مطالب أهالي محافظة المثنى، ولاحتواء التظاهرات المستمرة منذ عدة أيام في عدد من المدن العراقية، مؤكدًا أن واجب الحكومة يتمثل بالاستماع للمواطنين والاستجابة لمطالبهم.
وأكد العبادي، خلال استقباله وفدين من أهالي محافظة المثنى من شيوخ ووجهاء وممثلي المتظاهرين، بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية، لاحتواء التظاهرات في المحافظة، أن "المواطن لديه مطالب حقة ونريد تلبيتها".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية، إنه "صدر عن الاجتماعين قرارات عن رئيس الوزراء وهي، إطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في محافظة المثنى، وتكلف وزارة المالية بتوفير الغطاء المالي في القطاعات المختلفة".
كما قرر العبادي "مراجعة مشاريع تنمية الأقاليم ومشاريع الوزارات لتوفير التمويل المناسب للأساسية منها، ومراجعة إشكالات مشروع ماء السماوة الكبير للمباشرة بإعادة العمل لإنجازه".
وأضاف المكتب أن العبادي قرر "تقييم مشروع المجسر في المدينة والعمل على رفع الأنقاض وفتح الشوارع فورًا وتوفير التمويل اللازم، وإكساء الممر الثاني لمدخل مدينة السماوة والمباشرة به فورًا وتوفير التمويل، ومعالجة مشكلة إكمال جسر الدراجي الخرساني وتوفير التمويل اللازم".
وأضاف أنه تمت الموافقة على "حل الإشكال الخاص بمشروع ماء الخضر فورًا بالتنسيق بين وزارة الإعمار والبلديات ووزارة التخطيط، واستكمال مشروع مجاري قضاء الرميثة وتمويل التخصيص المقرر لسنة 2018 والتحقق من تسديد المبالغ للربط بدون وجود خدمة".
وتابع المكتب، أن رئيس الوزراء قرر "استكمال تمويل موازنة دائرة صحة المثنى لتوفير الأدوية والمستلزمات الصحية وقيام وزارة الصحة بتسهيل إجراءات الشراء فيما يتعلق بفحص المواد الطبية، ودراسة أسباب التلكؤ في المستشفى الألماني والتي بلغت نسبة إنجازه 30%، وتقديم توصيات محددة بشأن إعادة إكماله".
وأشار مكتب رئيس الحكومة إلى موافقة العبادي على "دراسة تأجيل تسديد قروض المزارعين بحسب خصوصية المشاريع وظروف عملها لمدة مناسبة أو إعفائها من فوائد القروض، وتقوم وزارة الموارد المائية بتأمين حصة محافظة المثنى من مياه نهر الفرات ونهر الحلة للشرب والسقي، وتمويل مشروع ماء تعزيز- التعزيز بموجب ما تم تثبيته في الموازنة العامة لعام 2018".
كما وافق العبادي على تقديم وزارة الكهرباء تقرير فوري عن الاحتياجات المطلوبة لضمان حصة المحافظة من الكهرباء والتحقيق في أسباب هبوط الفولتية في بعض المناطق، وضمان الحصة المقررة من تخصيصات الرعاية الاجتماعية للمحافظة، وتأكيد إعطاء الأولوية لمشاريع إستراتيجية التخفيف من الفقر".
وأوضح المكتب أنه تقرر "العمل فورًا على ربط الخدمات الأساسية بالشقق السكنية في الرميثة وأم العصافير، ومعالجة الحاجة إلى محطة بطاقة مناسبة لناحية الهلال، وتقديم كشف فوري لخطة إكساء الشوارع في قضاء الرميثة، وتنفيذ القرار 52 لسنة 2017 الخاص بأجور الأُجراء".
وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو الجاري، ويطالب المتظاهرون الحكومة بتوفير الخدمات الرئيسية لهم ومعالجة مشكلة الملوحة في مياه شط العرب، التي ارتفعت بشكل ملحوظ.
كما طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل للمواطنين، وضبط الأمن وإنهاء عمل المليشيات والنفوذ الإيراني في العراق، وتوزيع ثروات العراق على مواطنيه ومطالبات أخرى، لكن الناشطين من سكان هذه المحافظات يؤكدون أن الحكومة العراقية لم تتخذ بعد أي خطوات فعلية للاستجابة لمطالبهم.