حكاية الأحراز «البشرية» في ثلاجات حفظ الموتى

أسلحة وحشيش وهيروين وأقراص مخدرة.. أوراق وملابس وأموال.. تليفونات وأجهزة كهربائية وإلكترونية.. هذه الأشياء وغيرها قد تكون أحرازا في القضايا الجنائية، وهى أحراز طبيعية ومتعارف عليها.. أما أن يكون الحرز عبارة عن طحال أو كبد أو جزء من المخ أو الأمعاء، وغيرها من أجزاء الجسم البشري، فإن هذا هو الأمر غير المألوف ويثير العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة "الأحراز البشرية"، وكيفية التعامل معها وأهمية حفظها والمدة الزمنية التي تبقى خلالها داخل ثلاجات حفظ الموتى.. وكذلك مخاطر الاحتفاظ بها لفترات طويلة وطريقة التخلص منها.. وللإجابة على هذه التساؤلات تمكنت "فيتو" من دخول إحدى ثلاجات حفظ الموتى في مستشفى حكومى بمحافظة قنا، وهناك اكتشفت العديد من المفاجآت..
في البداية رصدنا مجموعة من الكراتين والأكياس البلاستيكية، مكتوبا عليها أسماء وأرقام، ومحفوظة داخل أدراج خاصة بالثلاجة، سألنا عامل الثلاجة عما بداخل تلك الكراتين والأكياس، فأجاب: "هي أحراز بشرية عبارة عن أشلاء لجثث مات أصحابها في حوادث طرق، أو تفجيرات إرهابية، أو جرائم قتل.. وتشمل أرجلا وأيادي، وأجزاء من الأمعاء والطحال والكبد والمخ وفروة الرأس، وجميعها محفوظة بقرار من النيابة العامة، وفى كثير من الأحيان تظل في عهدة مسئولى الثلاجة لشهور طويلة، وقد تتجاوز تلك المدة السنة أو عدة سنوات، ولا يمكن إخراجها أو التصرف فيها بالدفن، إلا بناء على قرار من النيابة العامة، كما أن الطب الشرعى يجرى عليها تحاليل لمعرفة أسباب الوفاة أو هوية صاحب الجثة وإعداد تقرير عنها وتقديمها إلى النيابة المختصة بالتحقيق".
وعن طرق حفظ الأحراز الآدمية لتلك الفترات الطويلة قال العامل: "بالطبع هناك طرق خاصة للتعامل مع أشلاء البشر للحفاظ عليها من التحلل أو التعفن، فالأجزاء الداخلية مثل الأمعاء والكبد والطحال والمخ، تضاف إليها مواد حافظة كيميائية، تختلف عن المواد المستخدمة في حفظ الأجزاء الخارجية مثل الأيدى والأرجل والجلد، وجميعها تحفظ في درجات حرارة منخفضة كى تحفظها دون أن تجمدها؛ لأن التجميد يغير من خصائص الحرز الفسيولوجية".
لاحظ محرر "فيتو" كثرة عدد الكراتين والأكياس التي تحوى "الأحراز البشرية"، ما تسبب في ازدحام الثلاجة وعدم وجود أماكن بها لاستقبال جثث جديدة، فسأل العامل عن سبب ذلك فأجاب: "هذا الزحام راجع لعدة عوامل أبرزها بطء صدور قرارات النيابة بالتصرف في الأشلاء، وكثرة حوادث الطرق التي يموت فيها أشخاص مجهولين الهوية، وتزايد المشاجرات والمشاحنات الثأرية في الصعيد والتي يسقط خلالها ضحايا كثر، أيضا هناك جثث وأشلاء لأشخاص لقوا حتفهم غرقا أو حرقا وتسببت المياه أو النيران في ضياع ملامحهم تماما، وتظل جثثهم محفوظة لحين انتهاء التحقيقات، وصدور قرار بالدفن في مقابر الصدقة، أو تسليم الأجزاء البشرية لذويهم لدفنها بمعرفتهم"، عامل الثلاجة طالب بتحديد سقف زمنى معين لحفظ مثل تلك الأحراز، بعده يتم التخلص منها، فوجودها لفترات طويلة يكلف الدولة مبالغ كبيرة تنفق على المواد الحافظة وفواتير الكهرباء، كما يتسبب في عدم وجود أماكن كافية لاستقبال جثث أو أحراز جديدة من هذا النوع.
من جهته أكد مصدر أمني أن الأحراز البشرية، شأنها شأن الأحراز الأخرى مثل المواد المخدرة أو الأسلحة، تكون تحت تصرف النيابة العامة التي تجرى التحقيق في القضية، والنيابة وحدها صاحبة الحق في إصدار أي قرار بشأنها، سواء بالدفن أو تسليمها لذويها أو استمرار الحفظ، وفقا لما تراه في صالح التحقيق، وليس للأمن أية علاقة بالتعامل مع هذا النوع من الأحراز بعد تسليمه إلى المستشفى وصدور أمر بحفظه في الثلاجة تحت تصرف النيابة، بينما اعتبر إسلام على، المحامى الحقوقى، استمرار حفظ الجثث وأجزائها لفترات طويلة في الثلاجات، إهدارا للمال العام، نظرا لاستهلاك الكهرباء ودفع مبالغ مالية لشراء وتوريد المواد الحافظة، وطالب بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية في القضايا المختلفة، خصوصا المتعلقة بحوادث الطرق والغرق والحريق، واقترح إنشاء ثلاجات خاصة تحفظ فيها الجثث والأشلاء الخاصة بقضايا الإرهاب أو الجرائم المعقدة، لعدة سنوات بعيدا عن الثلاجات الموجودة في المستشفيات الحكومية.