«شاكر» يخالف تعليمات الرئيس

قبل أيام، وبالتحديد في 30 يونيو الماضي، صدمت وزارة الكهرباء أصحاب العقارات المخالفة بإصدار قرار بوقف تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية لأجل غير مسمى، وهو ما يعني، بما لا يدع مجالا للشك، أن وزارة الكهرباء تسير عكس التيار، وتخالف تعليمات الرئيس السيسي في التأكيد على أهمية تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة لضمان حصول "الكهرباء" على مستحقاتها، وتقليل سرقات التيار وتجنيب المواطنين الغرامات والمحاضر، وتقليل الهدر المالى الناجم عن السرقات العشوائية للتيار الكهربائي.
ويتمسك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بقراره بوقف تركيب العدادات الكودية، ويرفض التراجع عنه، كما أنه رفض تقديم مقترح لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمد فترة التقديم واستقبال أوراق تركيب العدادات من المواطنين إلى 6 أشهر أخرى.
وفى تصريحات خاصة ل"فيتو"، أكد وزير الكهرباء أنه لا تراجع عن القرار، مرجعًا السبب في ذلك إلى عدم تفاعل المواطنين على تقديم طلبات تركيب العدادات بالعقارات المخالفة خلال 4 سنوات ماضية.
الغريب أن "الكهرباء" تحاول تبرير فشلها في إدارة مشروع تركيب العدادات الكودية بتحميل أصحاب العقارات المخالفة المسئولية، وتصفهم بأنهم "كسالى".. وهى أقاويل أغضبت المواطنين، والذين سرد بعضهم حكاياتهم، ومعاناتهم ل"فيتو" أثناء فترة التقديم قبل قرار وقف العدادات الكودية.
ويحكى "طه محمد"، أحد ملاك العقارات المخالفة ببولاق الدكرور، عن تجربته أثناء التعاقد على تغذية كهربائية وعمل مقايسات تركيب العدادات لعقاره، قائلًا: "في نهاية 2013، أسستُ عقارًا، وبعدها توجهت إلى قطاع شبكات جنوب القاهرة ببولاق الدكرور من أجل التعاقد على تغذية كهربائية لتركيب العدادات، ولكن كان دائما الروتين سيد الموقف، حيث إنه في كل مرة كنت أتوجه فيها الشركة كان يقال دائمًا: "هنبعت لجنة للعقار لعمل المعاينة، ولا يأتى أحد، وظل هذا الوضع لمدة عامين متصلين، حتى ذهبتُ للشركة منفعلًا".
ويستكمل: "تطور الأمر لمشادات كلامية، وجاءت اللجنة ووضعت العوائق أمامى فحدث أن قالت لى اللجنة إن الغرفة في الدور الأرضى بالعقار الخاص غير مطابقة للمواصفات لضيق مساحتها، ولا تصلح لوضع غرفة كهرباء بداخلها، وعليك إجراء توسعة للغرفة على أن تكون مساحتها X4 4، وبعدها قمت بتنفيذ شروطهم، وحين جاء موعد إجراء المقايسة أخلفوا المواعيد، واستمرت المماطلة حتى تعاقدت على التغذية بعد إجراءات روتينية تجاوزت ال3 سنوات".
مواطن آخر يعيش في القليوبية، كانت له تجربة أيضا، أثناء التقديم على تركيب عدادات كودية في الفرع التابع له "كهرباء بنها" بمحافظة القليوبية، ويقول: تقدمت بطلب في 2015 لتركيب عداد بمنزلي، وقمت بدفع رسوم المعاينة والمقايسة أيضا، وحين أتوجه كل مرة للشركة لمعرفة السبب عن تأخير وصول العداد يقولون "اصبر شوية"، واستمر هذا الوضع لمدة عامين حتى جاء لى العداد في 2017.
وسادت حالة من التخبط داخل أروقة شركات التوزيع بعد وقف تركيب العدادات الكودية، ووفقا لمصادر خاصة بوزارة الكهرباء، فقد تجاهل الدكتور محمد شاكر وجهات نظر رؤساء شركات التوزيع، وأصدر قرارًا بوقف التركيب دون مشاورتهم، كما رفض الوزير تقديم مقترح لمجلس الوزراء بمد مهلة التقديم حتى نهاية العام الجاري.
وبحسب مسئولين بوزارة الكهرباء، فإن هذا القرار له آثار سلبية وخسارة مالية كبيرة وسيرتفع الفقد التجارى من 14.5 إلى 17.5%؛ مما يسهم في زيادة سرقات التيار الكهربائى بخسارة مالية تصل إلى 7 مليارات جنيه سنويا بدلًا من 5 مليارات.
قبل وقف تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة انخفض الفقد التجارى أو ما يسمى بالخسائر التي تتكبدها شركات التوزيع من 15 إلى 10% لأنه في الفترة التي أعلنت فيها الحكومة عن تركيب العدادات الكودية للمخالفين من 2014، وحتى نهاية 2017 تم تركيب نحو 1.7 مليون عداد كودى بالعقارات المخالفة، رغم أن العدد ليس بالقدر المطلوب لكنه أسهم في زيادة مستحقات شركات الكهرباء من أصحاب العقارات المخالفة.
ومن الشهر المقبل ستعلن وزارة الكهرباء عن زيادة قيمة الممارسة على المخالفين بنسبة تتراوح من 25 إلى 30% كعقاب من وزير الكهرباء لهم؛ مما يصبح معه لزامًا على المخالف دفع ممارسة شهرية بنحو 400 جنيه كحد أقصى بدلا من 310 جنيهات.
وتكثف شركات التوزيع حملاتها بالتنسيق مع شرطة مباحث الكهرباء خلال الشهر المقبل لضبط المخالفين وسارقى التيار وتغليط العقوبات عليهم وعمل المحاضر، لا سيما أنه تم منح الضبطية القضائية للعاملين في قطاع التحصيل.
كما شدد وزير الكهرباء على رؤساء شركات التوزيع بضرورة حصر كل العقارات المخالفة بالتنسيق مع المحليات لإعداد لجان فنية للقيام بدورها بحساب متوسط استهلاك كل جهاز منزلى من الكهرباء في العقارات المخالفة على سعر التكلفة الحقيقية لكل كيلووات، والذي يصل إلى جنيه و5 قروش كعقاب لهم بعد وقف تركيب العدادات الكودية.