حكاية العقار رقم 98 المهدد بالهدم وضمه لمثلث ماسبيرو (فيديو)

محافظ القاهرة: تعويضات سكان مثلث ماسبيرو قاربت نصف مليار جنيه
في صباح العشرين من شهر يونيو الماضي، فوجئت «عزة فايز» كبير معدي قناة «القاهرة» بالتليفزيون المصري، ومسئول برنامج «العاصمة والناس» المذاع على القناة ذاتها، بوضع لافتة بيضاء صغيرة، مثبتة في الجهة الشمالية لمدخل العقار التي تقطنه، بشارع 26 يوليو المواجه لمبنى وزارة الخارجية، بكورنيش النيل، يفيد بقرار صادر عن حي القاهرة والمحافظ بضرورة إخلاء العقار في غضون شهر منذ بداية الإعلان، تنفيذا لقرار صادر منذ عام 2015، بضم العقار وأكثر من ثماني عقارات مجاورة له، لخطة إخلاء مثلث ماسبيرو بالكامل، ونقل السكان إلى منطقة الأسمرات أو القبول بتعويض يصل ل 280 ألف جنيه للشقة الواحدة.
بحكم عملها في أحد البرامج المعنية بالشئون السياسية والاجتماعية، بادرت بالاتصال بالجهات المختصة بصندوق العشوائيات، ونواب الحي، وعضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا، قائلة: "أنا تواصلت مع جهات مختلفة أقنعهم إن القرار ليس في صالحنا، ازاي عايزني اخرج من عمارة ولدت وتزوجت وأنجبت بها، علشان ينقلوني في شقة في الأسمرات، "أنا بيتي ده هو وطني الصغير والأهم والأولى بالانتماء، إزاي عايزين يخرجوني من وطني الأم!"، الأسى يغلب على نبرات صوت الحلواني زوج عزة فايز، الذي ولد وتربى ثم تزوج في شقة الطابق الخامس في العقار رقم 98، والذي يشتمل على 25 شقة، بواقع أسرة لكل شقة، ما يعني وجود أكثر من 24 أسرة تقطن العقار، الذي يعود عمره إلى عام 1948.
حياة كاملة عاشتها "عزة" في هذا المبنى العتيق والحي الذي يجابه ضفة النيل المقابلة لحي الزمالك، باتت ذكرياتها منصهرة في كل ركن من أركان الشقة، "أنا مش متخيلة إني بعد شهر مش هصحى الساعة خمسة الصبح أقف في شباكي أشوف النيل واستمتع بنعمة ربنا علينا ببيت زي ده، ويكفي إنه بجوار عملي بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون!"، يقاطعها الزوج قائلا: "إحنا مش هنطلع من العمارة عايزين يجيوا يهدوها، ويدوا الأرض للمستثمرين العرب، رغم التأكيد المتكرر بأنها خارج منطقة الهدم والتطوير، يهدوها فوق رؤوسنا، أو يطلعوا يحدفونا من الشباك!".
لجأ الحلواني وزوجته الإعلامية "عزة فايز" إلى القضاء كحل أخير يبقيهما في بيتهما أو وطنهما الصغير كما أطلقا عليه، "إحنا بنظبط مع محامي وهنرفع قضية بعدم الهدم، وهيشارك بها كافة سكان العقار والعقارات المجاورة أيضا"، تحدث الحلواني، مؤكدا على تمسكه بضرورة الرجوع عن القرار الذي خرج بعيدا عن إطار المعقول والمنطق، بأن يتم هدم عقار يعود لأكثر من 70 عاما، مكون من تسع طوابق في حي راق، بدعوى كونه "منطقة اشغالات" أو "عقار عشوائي" بني بطريقة مخالفة لقانون البناء المتعارف عليه في الحي، "كل شقة هاتكسر حدود الخمس ملايين جنيه، وإيجارها قديم 7 جنيه في الشهر".