عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط اجتماعا مع رؤساء المراكز والأحياء وممثلى جهات الولاية، لاستكمال تنفيذ قرار لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، ومتابعة تنفيذ تقنين وضع اليد على الأراضي، وحصر أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بكل قرية ومركز، بالإضافة إلى أراضي جهات الولاية طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وخاصة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتلقى طلبات تقنين وضع اليد في 14 يونيو الماضى، وفقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير، والمضى قدما في تقنين واضعى اليد. وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أنه بناء على التعليمات المشددة للمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تم التنبيه على رؤساء المراكز والأحياء بحصر جميع الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية التي لم يتقدم واضعى اليد بطلبات تقنين وتجهيز ملف كامل عن كل حالة حتى يتم التعامل الحاسم معها مؤكدا أنه تم تحديد يوم 10 يوليو الجارى كآخر موعد لدفع رسوم الفحص الخاصة بالطلبات التي تقدم أصحابها لتقنين وضع اليد تمهيدا لإنهاء إجراءات الفحص والمعاينة والبدء في التسعير، مشددا على لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بالتعامل الجدى وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل، وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة، والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء في التسعير وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب.
