عمرو الجوهري عضو «اقتصادية النواب»: لست مقتنعا بأرقام الموازنة الجديدة.. والدين الداخلي والخارجي صعب

* طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة خصخصة مقنعة
* إهدار القروض على رصف الشوارع «عبث»
* نحتاج إدارة أجنبية للسكك الحديدية على غرار المترو سابقا
* أرفض مشروع قانون إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة لهذا السبب
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية فشلت في إدارة الأزمة الاقتصادية، ولم تقدم حلولا لحماية المتضررين من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.. "الجوهري" قال في حوار مع «فيتو» إنه لا يصح بأى حال من الأحوال إنفاق أموال قروض صندوق النقد على رصف الشوارع مجاملة لأعضاء مجلس النواب.. مؤكدا أن طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة خصخصة مقنعة وإلى نص الحوار:
في البداية ما تقييمكم للإستراتيجية الاقتصادية التي تعاملت بها الحكومة السابقة؟
بعد قرار تحرير سعر الصرف كنا ننتظر نهضة اقتصادية أكثر من ذلك، وإن كانت الظروف الاقتصادية صعبة والأحداث المحيطة بالمنطقة أيضا لها تأثير، لكن ذلك لا يعد مبررا للحكومة السابقة في التباطؤ في اتخاذ قرارات وجوانب إصلاحية كثيرة كان عليها أن تنتهى منها سريعا.
وكيف تقيم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها؟
الإجراءات مؤلمة وكان من المفترض التعامل معها بشكل مختلف عما تم، لكن الحكومة السابقة تعاملت بهذا الشكل وفقا للتأخر في اتخاذ إجراءات إصلاحية من قبل، حيث انتظرت الحكومة حتى تحصل على قرض صندوق النقد الدولي، لكي تبدأ في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية بشكل مؤلم وصعب.
ألم نكن مضطرين لاتخاذ تلك الإجراءات؟
كنا مضطرين لها، ولكن ليس بهذه الطريقة، اضطررنا لها بسبب أخطاء الحكومات السابقة وحكومة شريف إسماعيل أيضًا، حيث ارتكبت نفس الأخطاء، فسياساتها كانت طاردة للاستثمارات.
وما الذي كنت تأخذه على الحكومة السابقة في طريقتها؟
أولا، الحكومة دأبت في برنامجها الاقتصادي، على الحصول على قروض كثيرة من الخارج، ولست هنا ضد الاقتراض، ولكن عندما أحصل على قرض يكون بهدف تمويل مشروع له عائد ربح وإنتاج يسدد قيمة القرض، وهنا أعيب على الحكومة السابقة توجيه أموال القروض إلى رصف الشوارع حاليا، مجاملة لبعض النواب، الذين لا يتمكنون من تلبية طلبات المواطنين في دوائرهم، وأرى أنه كان من الأفضل، أن يتم توجيه تلك الأموال في إطار المشروعات القومية فقط.
وهل هناك حلول لها لم تتطرق لها؟
هناك حلول كثيرة، فأزمة هذه الشركات والهيئات هي سوء الإدارة، وأرى أن الحل الأفضل لإصلاح تلك الشركات، هو الاستعانة بإدارات أجنبية تدير تلك المرافق، وهنا أستشهد بمترو الأنفاق، حيث كان جيدا عندما كان يدار بإدارة أجنبية.
أتقصد أن من الأفضل أن تتولى إدارات أجنبية إدارة مترو الأنفاق؟
بالفعل والسكة الحديد نفس الأمر، مطلوب لها إدارة أجنبية، وهو الأمر الذي طالبت به من قبل، واقتنع به رئيس الجمهورية مؤخرا عندما أشار إلى الاستعانة بإدارة أجنبية في ورش السكة الحديد.
وماذا عن باقي الملفات التي ترى أن حكومة شريف إسماعيل السابقة أخفقت فيها؟
ملف انتخابات المحليات، فلم تتمكن الحكومة من إجراء انتخابات المحليات في ظل توقعات بإجرائها العام المقبل، أرى أن تأخر الانتخابات، أثر على مجلس النواب، حيث جعله ينشغل بخدمات المحليات.
وأرى أن عدم اكتمال شبكة البيانات، تتحمل الحكومة السابقة نتيجتها، بعدم التوصل إليها حتى الآن، سواء وزارات التموين أو التضامن أو الإدارة المحلية والاتصالات.
وماذا عن تعاملها في ملف أسعار الطاقة والزيادة المتوقعة؟
الجميع يعرف أن الأسعار العالمية في زيادة، والموازنة تتحمل جزءا من ذلك، ولكن كان يجب على الحكومة السابقة استثناء عدد من السيارات مثل مليون سيارة من إجمالى عدد السيارات في مصر البالغ عددها 10 ملايين سيارة، بحيث يتم استخراج كروت للمليون سيارة التي تمثل سيارات نقل الأغذية والمحاصيل الزراعية والسلع وغيرها من السيارات الخدمية مثل سيارات نقل الركاب، وبالإضافة إلى التوك توك، حتى لا تحمل الحكومة أعباء على المواطنين.
وكيف تقرأ أرقام الموازنة العامة الجديدة للدولة؟
لست مقتنعا بالأرقام الواردة بالموازنة الجديدة، وأرى أن الدين الداخلى والخارجى صعب جدا، والحكومة الحالية تتوقع معدل نمو يتراوح من 5.2، و5.4، وهي أرقام مرتفعة نظرا لتضمنها تحويلات الخارج، كما أنه من الطبيعى أن يرتفع بسبب الدولار، ولكن يجب أن يحسب على ما يتم إنتاجه من استثمارات وعائد إنتاج حقيقي، ليكون معدل نمو حقيقيا وليس مجرد أرقام، أما فيما يتعلق بالفائض الأولى بالموازنة الجديدة، فأراه مقبولا إلى حد ما ويعبر عن واقعية الموازنة، حيث تستهدف الحكومة 102 مليار جنيه، في حين كانت تستهدف الموازنة السابقة 12 مليارا فقط، وذلك يأتى بعدما اقتربت الواردات من الصادرات، وحدث توازن بينهما.. وهنا أؤكد أننا نريد استهداف استثمارات مباشرة تحقق عائدا مباشرا، وزيادة إنتاج في مختلف المجالات، ووقف الممارسات الاحتكارية، التي أصبحت تبدو أقوى من الحكومة، ما يضطر الحكومة لفتح أسواق موازية نظرا لعدم سيطرتها على السوق واحتكاره.
وكيف ترى توجه وزير قطاع الأعمال، لطرح جزء من أسهم الشركات بالبورصة؟
بالطبع أعترض على ذلك التوجه، لأنه يعد بيعا لشركات قطاع الأعمال دون إستراتيجية واضحة، حيث إن ما سيتم طرحه بالبورصة هي الشركات المحققة أرباحا، وبالتالي فوضع الشركات الخاسرة سيبقى كما هو، وبيع أصول تلك الشركات ليس الحل الأمثل، وإنما الحل الأفضل هو الاستعانة بإدارة أجنبية لإدارة تلك الشركات.
وهل الطرح في البورصة يعد بيعا لتلك الشركات؟
الطرح في البورصة هو ما حدث في التسعينيات، من خصخصة فاشلة، ولكن بشكل مغاير، حيث إن البورصة، معاملات مالية، وطرح أسهم.
تقصد أنها خصخصة مقنعة مثلا؟
ليس لها معنى غير ذلك، وهنا أشير إلى رفضي أيضا لمشروع القانون الذي تم الإعلان عنه بشأن إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، والذي يهدف لبيع أصول الدولة غير المستغلة.
ولماذا ترفض ذلك؟
أرفض مسمى صندوق، وأرى أن الأفضل إنشاء شركة استثمارية برئاسة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، لإدارة تلك الأصول، وتتولى إدارتها إدارة أجنبية أيضا، وبيت خبرة عالمى، ويكون لها خطة واضحة، ويوجه عائدها لسد عجز الموازنة.
الحوار منقول عن بتصرف النسخة الورقية ل "فيتو"..