تونس: لا لمخيمات المهاجرين غير الشرعيين على أراضينا

أعلنت تونس رفضها إقامة مخيمات احتجاز مهاجرين غير شرعيين على أراضيها، داعيةً الشركاء الأوروبيين إلى تنظيم الهجرة، بدلا من سياسة غلق الأبواب و"رفض الآخر".
وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في وقت يجري فيه الزعماء الأوروبيون اليوم وغدًا في بروكسل مفاوضات حاسمة حول الهجرة: إن "تونس لا يمكن أن تتحمل مسئولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحل جنوب أوروبا".
وأوضح الجهيناوي، في حوار مع صحيفة "العرب" اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس: "لا نتحمل مسئولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على سواحل جنوب أوروبا، ومسؤوليتنا تتعلق فقط بالتونسيين، وما عدا ذلك أمر لا يعنينا وليس من مسؤوليتنا".
وأضاف: "نعم نتعاون مع الإيطاليين والأوروبيين أثناء عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، وهذا من منطلق الواجب والقانون الدولي، لكن لا نتحمل المسئولية".
ويعمل التكتل الأوروبي في قمة بروكسل على حل ملف الهجرة في ظل صعود حكومة شعبوية في إيطاليا تطالب بتقاسم الأعباء والضغوط على أنجيلا ميركل في ألمانيا للحد من أعداد طالبي اللجوء.
وللخروج من الأزمة هناك مقترحات تدعو إلى إقامة منصات إقليمية لإنزال المهاجرين خارج أوروبا وتخصيص ميزانية لمحاربة الهجرة غير القانونية وتعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور.
لكن دول جنوب المتوسط ومن بينها تونس، ترفض قطعيًا فكرة إقامة مخيمات احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.
وقال الجهيناوي إن تونس ترفض فكرة "منصات إنزال المهاجرين غير الشرعيين، أو إقامة مخيمات احتجاز على أراضيها".
وتابع الوزير التونسي: "هذه الفكرة لن تحل المشكلة، ذلك أنها تقوم على ترحيل أو نقل المشكلة من البحر إلى الأرض"، داعيًا بدل ذلك إلى "تسهيل وترتيب وتنظيم الهجرة عوض الانغلاق والانعزال ورفض الآخر".
وتونس شريك مهم للاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط انطلاقًا من سواحلها، لكنها تطالب في نفس الوقت بالمزيد من الدعم لتعزيز فرص الشباب العاطل في الحصول على فرص عمل.