مبنى الحزب الوطنى المنحل بالتحرير شاهد على حكم مبارك.. وجدل كبير حول أصوله.. "الآثار" تؤكد ملكيتها له.. وشبهات إحراقه تحوم حول رموز النظام السابق بسبب "غرفة جهنم".. والأيام المقبلة تكشف عن مصيره

على الرغم من انهيار نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إلا أن بعض الرموز التى تشير إلى فترات حكمه لا تزال باقية حتى الآن وأبرز هذه الرموز هو المبنى الرئيسى للحزب الوطنى المنحل المطل على كورنيش النيل رغم اختلاف هيئته الحالية كما كان عليه منذ بضع سنوات ماضية حينما كان يضم 24 جهة إدارية.
فالمبنى الذى كان المقر الرئيسى لحكم مصر والذى كان يتميز بواجهاته التى توضح مظاهر الجمال أصبح الآن مميزا بمظهر واجهته المحترقة والخراب الذى لحق به بعد احتراقه ونهب ما كان فيه.
ويظل حتى الآن منتظرا لمصيره الذى قد يتحدد فى الأيام المقبلة بعدما استعرض الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة عدة تقارير عن المبنى المحترق وذلك أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى بهدف الوصول إلى قرار نهائى حوله.
وثارت حالة واسعة من الجدل حول ملكية المبنى، وكان من أحد أشكال هذا الجدل المذكرة التى تقدم بها الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والتى أكد فيها أن ملكية أرض المبنى تعود للمتحف المصرى وفقا للوثائق والأبحاث التى أجرتها إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الآثار.
وكشفت الوثائق أنه وفقا للدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقارى فإن المتحف منذ إنشائه عام 1901 كانت مساحته 83 ألفا و616 مترا متضمنة أرض مبنى الحزب الوطنى المنحل بما يجعل الأرض ملك هيئة الآثار وتابعة للمتحف المصرى بما يحيطه من حدائق ومخازن وورش.
وتشير عدد من الوثائق إلى أن أرض المبنى كانت فى الماضى ميناءً خاصا بالمتحف المصرى كان يستقبل على مدى العام المراكب التى تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر إلى المتحف المصرى لعرضها أو تخزينها.
وكان يقام فى هذا الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة مصحوبا بالفرق الموسيقية والخيالة بحضور المسئولين والشخصيات المرموقة.
كما تضيف مذكرة وزارة الآثار أيضا أن هذه الأرض كان يمر بها خط لسكك حديد مصر يخدم المتحف و معسكرات الجيش الإنجليزى التى كانت موجودة مكان الجامعة العربية وفندق هيلتون النيل حتى عام 1945 .
واقتطعت حكمدارية القاهرة هذه الأرض بدعوى إقامة مبنى لبلدية القاهرة عليها إلا أنها أصبحت بعد ذلك مقرا للتنظيم السياسى عقب ثورة يوليو ثم اتخذت مسميات أخرى خلال المراحل المختلفة حيث كان أخرها مقرا للحزب الوطنى المنحل وعدد من الإدارات والهيئات والمجالس المتخصصة كالمجلس القومى للمرأة ومجلس حقوق الإنسان.
واستمر المبنى على هذه الحال حتى جاء يوم 28 يناير 2011 والمعروف باسم "جمعة الغضب" حيث اشتعلت النيران فى المقر لمدة تقارب 36 ساعة متواصلة وسط عجز من رجال الإطفاء عن إخمادها وذلك فى ظل جدل واسع عن الفاعل الحقيقى وصاحب المصلحة فى إحراق المقر.
ويتهم البعض رجال النظام السابق بإحراق المبنى خوفا مما يحتويه من تقارير موثقة بالصوت والصورة والمستندات لما سمى "جرائم الكبار" والتى تشمل أسماء عدد من رموز النظام والمسئولين بالدولة والبعثات الأجنبية العاملة فى القاهرة خاصة بعدما قيل عن وجود غرفة مجهولة فى المقر يطلق عليها "غرفة جهنم" والتى كانت تحتوى على التقارير السرية التى كانت تصل إلى أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى جمال مبارك ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف.
وفى هذا الإطار تستمر محاولات وزارة الآثار لاستعادة أرض المبنى لإدخالها ضمن خطة الوزارة لتطوير حديقة المتحف بما يتناسب مع أهميته العالمية عن طريق إقامة حديقة فرعونية تضم الأشجار والنباتات المصرية القديمة كما تحتوى على معرض دائم يوثق الثمانية عشر يوما الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير التى أسقطت نظام مبارك خاصة فى ظل الجدل الدائر حول مصير المبنى المهدد بالهدم أو التحويل إلى فندق.