سحر نصر وسامح عاشور يطلقان برنامج إعداد محامي هيئة الاستثمار

سحر نصر تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة العمل الدولية وبنك الكويت
أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسامح عاشور، نقيب المحامين، برنامج إعداد محامي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بحضور علا القبرصي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمستشار محمود فوزي، المستشار القانوني للوزيرة، وعبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة التدريب والبحوث والدراسات بالنقابة، وياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، والمحامين في المركز وفروعه بالمحافظات.
كما يأتي ذلك في إطار إعداد المحامين في الهيئة وتطوير أدائهم في تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج إعداد محامي الهيئة في إطار السعي الدائم لها، نحو التغيير مما يتطلب منها أن تنتهج سياسات مبنية على التدريب العلمي والعملي للموظفين إيمانا بالأهمية القصوى للعنصر البشري الذي يقود الهيئة نحو تحقيق الهيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والنقابة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل جميع العقبات أمامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذكرت الوزيرة أن الهدف من إعداد المحامين في الهيئة، هو تطوير أدائهم وتدريبهم على النظم الإلكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا، مما يسهم في رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بإعداد دورات تدريبية لجميع العاملين في مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة في تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة قامت بعمل مكتبة إلكترونية لإتاحة جميع الأبحاث والدراسات للعاملين في الوزارة والهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين.
وذكر سامح عاشور، أن الاستثمار أصبح قضية وطنية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية لنجاح بيئة الاستثمار تنفذها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرا إلى أن نقابة المحامين مسئولة عن إيجاد حلول لأي مشكلات تواجه الاستثمار، وأوضح أنه سيتم عمل ثقافة مشتركة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ونقابة المحامين من أجل تنمية مشتركة لصالح الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن المحامي يحتاج لرفع ثقافته القانونية وكلما ارتفع ثقف ثقافته كلما وصل إلى مرحلة الابداع، مؤكدا أن هذه لن تكون أول دورة تدريبية للمحامين العاملين في الهيئة، نظرا لسعي نقابة المحامين لدعم الاستثمار.
ووعد نقيب المحامين محامي الهيئة بدراسةً طلبات بعضهم المتعلقة بأوضاع القيد وتعديلاته وتجديد الاشتراكاتً مكلفا عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، بمتابعة ذلك الملف ودراسته في ضوء نصوص وقواعد قانون المحاماةً وقرارات مجلس النقابة المتعلقة بهذا الشأن، كما كلفه بدعم وتطوير المكتب الإلكترونية للوزارة بأبحاث ودراسات قانونية.
وأوضحت علا القبرصي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه خلال شهرين سيكون تم تدريب جميع المحامين على النظام الإلكتروني.
وقدم عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، ممثل النقابة في التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الشكر للوزيرة ونقيب المحامين على الدعم والاهتمام ببرنامج التدريب الذي تم اعتماده وإطلاقه وتقديم دورات تدريبية ليس فقط للمحامين في الهيئة لكن لكل المحامين.
وأشار إلى أن هذا البرنامج ليس مخصصا فقط للمحامين في هيئة الاستثمار لكنه يشمل أيضا المحامين خارج الهيئة وهم لهم برنامج تدريبي خاص بهم، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي في 7 فروع لمركز خدمات المستثمرين بالإضافة إلى الفرع الرئيسي على مستوى أنحاء الجمهورية، موضحا أن البرنامج التدريبي المعد مطول وشامل بلا تمييز بين محامين الهيئة والمحامين من خارجها والاختلاف فقط في البرنامج التدريبي.
وأكد أنهً تم إعداد البرنامجً التدريبي بالتركيزً على الجانب العملي المتخصص، بما يلبيً احتياجاتً محامي هيئة الاستثمار ودورهمً في تهيئة مناخ الاستثمار، بما يكون له مردود على تعظيم وتحقيق الأهدافً المرجوة من السياسهً الاقتصادية التي يتبناهًا الرئيس والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من الإستراتيجية المصرية.
وقام "عبد الجواد" بعرض البرنامج التدريبي على الوزيرة ونقيب المحامين والحضور خلال اللقاء.