بروتوكول تعاون بين «الاستثمار» والمحامين لتقديم خدمات المستثمرين إلكترونيًا

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسامح عاشور، نقيب المحامين، الأربعاء، بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بشأن تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيًا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، وعدد من المحامين والشباب العاملين في المركز.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا البروتوكول فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذكرت أن البروتوكول يهدف إلى استكمال قاعدة البيانات والمعلومات من خلال تبادل البيانات والمستندات الكترونيًا في الاتجاهين بما يحقق تكاملها وتحديثها، والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيًا وما يستلزمه من قبول الدفع الإلكتروني والاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية في أداء تلك الخدمات وإعداد برامج تدريبية متخصصة للمحامين العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تساعد على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.
وأوضحت الوزيرة أنه يتم عمل دورات تدريبية للعاملين في مركز خدمات المستثمرين، منهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة في تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأوضح سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ملتزمة بقبول كافة المستندات والطلبات والنماذج الالكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار بدلا من الورقية والتي تتعلق بخدمات تأسيس وما بعد تأسيس الشركات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة، لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل من نقابة المحامين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح أن النقابة ملتزمة بإلحاق ممثل عنها بكل فرع من فروع مركز خدمات المستثمرين، تفعيلًا لقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، مضيفًا: أن «الاستثمار أصبح قضية وطنية»، مؤكدًا وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية لنجاح بيئة الاستثمار تنفذها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين مسؤولة عن إيجاد حلول لأي مشكلات تواجه الاستثمار.
وأوضح أنه سيتم عمل ثقافة مشتركة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ونقابة المحامين، من أجل تنمية مشتركة لصالح الاستثمار في مصر.
وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم إعداد برنامج تدريبي للمحامين فى مركز خدمات المستثمرين سيبدأ الأسبوع المقبل.
وذكر ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، أن المحامين في مركز خدمات المستثمرين يقومون بإنهاء العقود للمستثمرين فى نفس اليوم وبشكل سريع.