تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتأهيل الطلاب لسوق العمل (صور)

وقع اليوم الإثنين، الدكتور طارق شوقي اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية والعالمية للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة "صناع مصر" تحت شعار "اتقدم.. اتعلم.. اشتغل".
وعقد المؤتمر بحضور كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجيات واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، بالإضافة إلى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة في المبادرة مثل مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربى)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو وإيجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدى الفنية (شركة السويدى).
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن من أهم أهداف بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص هو رفع مهارات الطلاب الإنتاجية وتأهيلهم لسوق العمل على المستوى العالمى، خاصةً أن كل شركة من المنوطة بالبروتوكول ستوفر فرص عمل للطلاب عقب انتهاء فترة التعليم بالمدرسة مما يعتبر خطوات تنفيذية لعلاج مشكلات البطالة.
وأضاف شوقى أن الاتفاقيات تعد انعكاسًا للتعاون المثمر لتلبية احتياجات السوق من العمالة في قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الطاقة والكهرباء، والوزارة تسعى إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفنى على مستوى عالمي، بمساندة القطاع الخاص ليتفق مع خطة الدولة المصرية لبناء قطاع صناعى قوي وقوى عمل بشرية تحقق رؤية مصر 2030 بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وما يناسب حاجة سوق العمل.
وتأتي شراكات التعليم الفني بمشاركة كل أطراف المصلحة (الوزارات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمان) الحاضرون بالحفل.
وأكد وزير التربية والتعليم أن ثروتنا الأساسية هي الثروة البشرية وإذا أحسنا استثمارها فيمكننا الحديث عن تقدم البلد، فمصر لا تحتمل شهادات بدون مهارة أكثر من الموجود حاليا، ونهدف إلى تخريج طالب لديه مهارة حقيقية، مضيفا أن مصر لن تستطيع منافسة الدول الصناعية بدون تطوير مهارة خريجي التعليم الفني، ونهدف إلى أن يتمكن العامل المصري من العمل في مصر وألمانيا واليابان.
وفي السياق ذاته أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية دعمه لمبادرة "صناع مصر"، وتحدث عن أن التعليم الفنى محور مهم للتنمية المستدامة، وأن المشروعات التي أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية تحتاج إلى آلاف من العمالة الماهرة، مشيرًا إلى أن العالم يحتاج إلى الشباب الفنيين.
وأضاف "محلب" أنه لا يوجد استثمار دون وجود عمالة ماهرة مدربة، متابعًا: "الاستثمار سوف يأتي، ولكن يحتاج إلى عمالة ماهرة".
وتابع: "حان الوقت الآن لتحتل العمالة المصرية مكانتها، مشددًا على أن العالم يحتاج إلى العمالة المدربة، ولنا في تجربة دول جنوب شرق آسيا قدوة فالدول تتسابق لجذب عمالتها".
ودعا مساعد رئيس الجمهورية المشروعات القومية إلى تغيير نظرة المجتمع عن التعليم الفنى، موضحًا أن الدستور نص على دعم التعليم الفنى، مستطردًا: "الطوق الوحيد للنجاة من البطالة هو التعليم الفنى، ولضمان الإبقاء على جودة المنتجات فلا جودة بدون تعليم فنى متطور".
وأكدت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن الاتفاقيات تهدف لإكساب طلاب التعليم الفني مهارات جديدة مبتكرة من خلال منظومة جودة لها معايير دولية تستطيع من خلالها تقديم عمال محترفون يستطيعون المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي لوضع عمال مصر على الخريطة العالمية.
وأوضحت أن عدد المدارس التطبيقية المتفق عليها في مصر وصل إلى 15 مدرسة سيفاد منها 15 ألف طالب في (ال 3 سنوات مدرسة) تتاح لهم فرصة التدريب على أحدث المهارات، والأولوية في التعيين في كبرى الشركات المشاركة، وأن الوزارة تشجع القطاع الخاص على مزيد من التعاون ودعم مدارس التعليم الفني من خلال أنواع شراكات جديدة.
وأكدت حبيبة عز أهمية تعاون القطاع الخاص مع الدولة للنهوض بالتعليم الفني، مشيرة إلى أنه في ألمانيا يصل حجم الإنفاق الحكومي على التعليم الفني المزدوج إلى 5 مليارات يورو، بينما يشارك القطاع الخاص ب5 أضعاف هذا الرقم.