تفاصيل ضبط المتهمين بإنشاء كيان موازٍ غير شرعي لنقابة الصحفيين

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين اشتركا مع آخر في إنشاء كيان موازٍ غير شرعي لنقابة الصحفيين، والنصب والاحتيال على المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم بزعم منحهم عضوية بالنقابة.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة قيام أحد الأشخاص بإنشاء كيان موازٍ غير شرعي لنقابة الصحفيين تحت مسمى (نقابة المراسلين الصحفيين والقنوات الفضائية) كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وقيامه باستخراج كارنيهات عضوية للعديد من المواطنين تفيد عملهم بمجال الصحافة والإعلام وعضويتهم في النقابة وذلك مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية طائلة.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط "رائد. س. م – م"، سائق ومقيم بالدقي الجيزة (سبق اتهامه في 44 قضية بين "شيك، تبديد، ضرب " ومحكوم عليه هارب في 3 قضايا بإجمالي حبس 3 سنوات)، و"محمد. م. أ"، محام – ومقيم بني مزار المنيا ( سبق اتهامه في 3 قضايا "تبديد"، ومحكوم عليه هارب في قضيتين بإجمالي حبس عامين)، و"عصام. س. و"، مقيم باب شرق الإسكندرية (سبق اتهامه في 3 قضايا "تبديد"، ومحكوم عليه هارب في قضيتين بإجمالي حبس عامين).
وأنشأ المذكورون كيانًا وهميًّا تحت اسم (نقابة المراسلين الصحفيين والقنوات الفضائية) واتخذوا من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة مقرًا لهم، وأن الأول رئيس مجلس الإدارة والثاني الأمين العام للنقابة، وأعلنوا على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية في المحافظات المختلفة عن فتح باب العضوية بالنقابة ومنح الأعضاء مميزات (وهمية) مقابل العضوية وإصدار بطاقات عضوية بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها (خلافًا للحقيقة) إلى نقابة الصحفيين وتمكنا من خلال ذلك من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح بين (1200 : 3000 جنيه) عن كل اشتراك عضوية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍّ من الأول والثاني بالمقر الوهمي المشار إليه، وعُثر بحوزتهما على أكلاشيه يقرأ بصمة نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، وكمية كبيرة من الكارنيهات بأسماء أشخاص بصفتهم أعضاء بنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، ومجموعه من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات إعلامية وصحفية مختلفة، (و55) توكيلاً (خالية البيانات) وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، و(3) توكيلات رسمية في القضايا تفيد توكيل للمتهم الثاني عن أشخاص محددين وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، وشهادة من واقع جدول الجنح منسوبة إلى نيابة أخميم الجزئية تفيد حفظ إحدى القضايا لانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وممهور بخاتم شعار الدولة المقلد، و(33) شهادة دراسية باسم المتهم الثاني تفيد حصوله على ليسانس قسم قانون منسوبة إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة أسيوط ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة.
كما عثر على تقرير طبي يفيد توقيع الكشف الطبي على جثة أحد المتوفين بمشرحة مستشفى أخميم المركزي ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد، و(3) دفاتر إيصالات استلام نقدية خاصة باشتراكات العضوية بنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، ومجموعة من الأوراق عبارة عن (إقرار يفيد بتقدم العضو لقيده بنقابة الصحفيين، مجموعة من استمارات طلب عضوية بنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية)، ومجموعة من شهادات منح الدكتوراه الفخرية لبعض أعضاء النقابة منسوب صدورها لأحد معاهد التنمية والاستشارات والتطوير البشري، ومجموعة من شهادات منح دبلوم لبعض أعضاء النقابة مدونة باللغة الإنجليزية، مجموعة من المستندات الخاصة براغبي الانضمام بعضوية نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية عبارة عن (بطاقات رقم قومي، شهادات تأدية الخدمة العسكرية، شهادات ميلاد، شهادات تخرج، صحيفة الحالة الجنائية).
وعثر أيضًا على مجموعة من الكروت الشخصية تحمل بيانات المتهم الأول– رئيس مجلس الإدارة، وبها الشعار الخاص بنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية والثاني يحمل بيانات "الثاني"– الأمين العام – وبها الشعار الخاص لنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، و(4) هواتف محمولة ماركات مختلفة وكذا عدد (2) جهاز كمبيوتر، بفحصهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التي تحوي صور المستندات المضبوطة السابق الإشارة إليها.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرأ بنشاطهما الإجرامي، بالاشتراك مع المتهم الثالث.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.