أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 43 لسنة 60 قضائية عليا رئيس القطاع المالي بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة ضده بعد ثبوت ارتكابه جرائم مالية ترتب عليها الإضرار بالمال العام. وأكد تقرير الاتهام أن "ع.م.خ"، رئيس القطاع المالي بشركة الأعمال الهندسية خالف القانون واللوائح المعمول بها ولم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة. وتبين أن المتهم لم يتخذ الإجراءات المقررة لإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة والخبير المنتدب بالدعوى رقم 998 لسنة 2011 مدني بورسعيد للوقوف على الموقف المالي للمقاول محمد الصيرفي لتوضيح عدم وجود محاضر تسليم ابتدائي أو مستخلصات ختامية للمقاول مما ترتب عليه قيام المقاول بصرف جميع المستحقات المالية دون وجه حق وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالرجوع على المقاول بشأن الغرامات المقررة عليه. وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا وإبلاغ النيابة العامة ضده للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.