«محلية البرلمان» تناقش الفساد في الإدارة المحلية

ناقشت اليوم الإثنين، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، بشأن انتشار الفساد في الإدارات المحلية المختلفة، ودوره في تآكل التنمية التي تعمل الدولة المصرية على انطلاقها بمختلف أنحائها.
وأكد عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أنه كلما انصلح حال المحليات، انصلح حال الدولة المصرية ومختلف توجهاتها، ولكن الوضع الذي تمر به مصر بشأن انتشار الفساد باعتراف الحكومة قبل البرلمان، يتطلب وقفة حاسمة للحد من هذه الظاهرة التي تأكل التنمية على الملأ قائلا:" آخر تقرير حكومى بشأن الرقابة على أدائها تضمن أرقام خيالية في ضياع أموال المصريين بواقع 2 مليار و23 مليون جنيه مخالفات وأيضا التعديات الكبيرة على الأراضى سواء بالبناء أو الزراعة ".
وأكد كمال أن كل المحافظين لم يتحركوا لمواجهة تعديات الأراضى إلا بحديث رئيس الجمهورية، وهذا يعد فساد وتراخى عن أداء المهمة المنوطة بهم، كون القانون ينص على أن المحافظ مسئول عن الدفاع عن الأراضي التي تملكها الدولة، مطالبًا بضرورة أن تقدم الحكومة بيان بما تم على تعديات الأراضى وآليات الاستفادة منها".
ولفت إلى ضرورة أن تقدم الحكومة رؤيتها وبيانها بشأن المشاريع المتعثرة، وأيضا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، عن الموازنات بكل عام، وكم الفساد والتراخى عن أداء المهام المنوط بها قائلا:" لابد من مواجهة الحرامية والمتربحين"، مطالبا بضرورة عمل وزارة التنمية المحلية إستراتيجية على أرض الواقع لمكافحة الفساد لأنه بالمليارات.
وعقب على حديثه اللواء نبيل محمود محمد، مستشار وزير التنمية المحلية، بأن قطاع التفتيش بالوزارة تم تفعيله بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ويعمل على متابعه ورصد ورقابة أعمال الإدارات المحلية لمواجهة كافة سبل الفساد المنتشر.
وطالب مستشار وزير التنمية المحلية بضرورة دعم هذا القطاع وتطويره، من أجل القيام بدوره والنهوض به، لمواجهة كافة سبل الفساد.
من جانبه قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه إذا انصلح حال المحليات ستنصلح حال الدولة المصرية، قائلا:" الفساد كان ولايزال في المحليات لكنه لن يظل ما شاء الله".