«النواب الأردني» يسعى لعقد دورة استثنائية تبحث مشروع قانون الضريبة

رئيس مجلس النواب الأردني: لن نكون في جيب الحكومة
قال عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن المجلس سيستأذن الملك عبد الله الثاني، لعقد دورة استثنائية، يكون على جدول أعمالها تعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
واجتماعات مجلس النواب تتوزع على ثلاث دورات مدتها أربعة شهور، تبدأ في أكتوبر، وتنتهي في يناير؛ ما يعني أن المجلس حاليا في إجازة دستورية.
وعلى هذا الأساس، ينتظر المجلس دعوة من الملك أو طلبا من الأغلبية المطلقة للنواب عند الضرورة، من أجل عقد جلسة استثنائية لإقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وقضايا مهمة.
وأشار الطراونة في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، أنه "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات مشروع قانون الضريبة، وارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى 90 نائبًا".
ولفت إلى أنه في رد مشروع القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها.
وأضاف: "نحتكم اليوم في دولة المؤسسات إلى دستورنا الأصيل الذي نص في مادته 82 الفقرة الثانية أن (يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد بحثها)".
وبين الطراونة أن "أغلبية نيابية مطلقة بالفعل بدأت تتحرك، وخاطبت المكتب الدائم في مجلس النواب لاستئذان جلالة الملك بعقد دورة استثنائية في أقرب وقت، ووفق ما يراه جلالة الملك مناسبًا".
ولليوم الخامس على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات عارمة في أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول.