ميركل تضمن دعم الصين لاستمرار الاتفاق النووي الإيراني

ضمنت المستشارة أنجيلا ميركل، في زيارتها للصين، دعم بكين لمساعي أوروبا في الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، فيما أكد وزير خارجيتها ماس خلال زيارته الحالية لواشنطن استمرار الخلاف مع الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.
تمخض اللقاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونظيرها الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الخميس، عن إعلان الجانبين تأييدهما لاستمرار الاتفاق النووي مع إيران في رد واضح على انسحاب الولايات المتحدة منه، وقالت ميركل بعد مشاوراتها مع رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس وزراء) إن ألمانيا والصين تؤيدان الاتفاق القائم مع إيران.
وأدلت ميركل بتصريحاتها خلال إفادة صحفية مشتركة مع لي كه تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، حيث تزور المستشارة الألمانية الصين مدة يومين.
وعلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية وفي واشنطن أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور للولايات المتحدة وإثر لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو أن أوروبا والولايات "بعيدتان كل البعد عن حل وسط" بشأن الاتفاق النووي مع طهران.
وأضاف ماس أنه لم يتم تقديم معلومات جديدة خلال الاجتماع، وأنه اقترح عقد اجتماع رباعي بين ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة؛ لبحث سبل المضي قدمًا، وقال "أعتقد أننا بعيدون كل البعد عن حل وسط".
وبعد لقائه مع جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض الليلة الماضية، قال ماس إنه لم يحدث أي تقارب بين برلين وواشنطن بشأن الاتفاق النووي مع إيران.
وفي أعقاب محادثته في البيت الأبيض التي استمرت لنحو 75 دقيقة، أي ضعف ما كان مخططًا لها بالأساس، قال ماس الليلة الماضية إنه أوضح مرة أخرى "أننا وكذلك شركاؤنا الأوروبيون، سنستمر في هذا الاتفاق، وأننا سنبذل كل ما يلزم من أجل بقاء إيران فيه".
وقال مراسل مجلة "شبيجل" الألمانية في واشنطن إن الوزير هايكو ماس خاض نقاشات ساخنة غير مسبوقة على هذا المستوى الدبلوماسي مع مستشاري البيت الأبيض؛ للدفاع عن جدوى الاتفاق النووي مع إيران، كما لم يحاول الوزير ماس بعد ذلك، وعلى عادة المسؤولين الدبلوماسيين تجميل الصدأ أو ترقيعه في العلاقات بين ضفتي الأطلسي، ويبدو أن أجواء الاجتماع بين ماس ومستشاري البيت الأبيض تنذر بتصعيد مرتقب في العلاقات الأمريكية الأوروبية بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
قد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران الأسبوع الماضي وتعهدت بفرض عقوبات على إيران والشركات التي تتعامل معها اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.
من جانبه، فَعَّل الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي قانونًا خاصًّا للحد من تأثير العقوبات الأمريكية ضد الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.
ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل