هشام عبد الواحد يطالب بإتاحة سفر الحجاج من ميناء الغردقة البحري

تفاصيل لقاء «نقل البرلمان» مع محافظ البحر الأحمر (صور)
تفقدت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، ميناء الغردقة البحري، في إطار الزيارة الميدانية التي بدأتها اللجنة قبل يومين لمحافظة البحر الأحمر، للتعرف على أحوال الطرق والموانئ في المحافظة.
كان في استقبال الوفد البرلماني، اللواء ياسر راشد، مدير ميناء سفاجا، والعميد هيثم محمد، مدير ميناء الغردقة، والمسئولون عن الميناء.
وفي بداية الجولة وجه هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل سؤالا حول إجراءات تأمين الميناء البحري، حرصا على عدم وجود أي حالات اختراق، قد تؤثر بشكل سلبي داخل الميناء.
وأوضح العميد هيثم محمد، مدير ميناء الغردقة، أن هناك تنسيقا متكاملا بين كافة الجهات المسئولة لمنع أي تجاوزات، مشيرا إلى أن الميناء متخصص في نقل الركاب المسافرين لخدمة الحج، فضلا عن استقبال المراكب السياحية.
وأشار إلى أن الميناء يستقبل كذلك أي مراكب تتعرض لأعطال داخل البحر، بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة.
وردا على سؤال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، حول قدرة الميناء على سفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، أكد أنه لا توجد أي مشكلات في ذلك، قائلا: نحن جاهزون لتسفير الحجاج، ولدينا الإمكانيات لذلك، إلا أن التركيز يكون في سفر خدمة الحجاج، والبالغ عددهم 25 ألفا في الموسم.
وخلال الجولة التفقدية، أبدى هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل في البرلمان، اعتراضا على موقع المول التجاري الملاصق لميناء الغردقة، محذرا من أنه قد يكون سببا في إثارة الأزمات، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الأمن.
وأكد رئيس لجنة النقل، أن المول التجاري في شكله الحالي يحتاج إلى دراسة، خصوصا وأنه قد يحدث هناك تداخل بين رواد المول التجاري والمسافرين عبر الميناء، لأن هناك مدخلا مشتركا.
وقال هشام عبد الواحد: وجود المول بهذا الشكل قد يضع مصر في موقف حرج، لأنه لو حدثت أي مشكلة داخل المول سيكون لها تأثير على الميناء.
من جهته أوضح مدير عام الميناء، هيثم محمد، أنه سيكون هناك تأمين مشدد على رواد المول من خلال التفتيش بالأجهزة بشكل يمنع وجود أي تجاوزات.
فيما رد رئيس لجنة النقل، أن ذلك قد يكون معوقا أمام دخول المواطنين للمول، قائلا: اللي هيجي المول ويتفتش زي تفتيش السفر مش هيدخل المول تاني.
وطالب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل، بضرورة البحث عن بديل في حالة رفض تشغيل المول، لعدم توافقه مع الاشتراطات، خصوصا فيما يتعلق بعملية التأمين.
وأكد أشرف رحيم، أنه من غير المعقول أنه بعد تكاليف إنشاء هذا المول على مساحة نحو 5050 متر، وبسبب مخالفة الاشتراطات يتم إهماله وعدم الاستفادة منه.
على جانب آخر، طالب النائب هشام عبد الواحد، بعمل دراسة حول الحمولات الزائدة مع الركاب القادمين من الخارج، أسوة بما يتم في المطار، حيث أن هناك حمولات محددة وأي زيادة عنها يتم دفع غرامة.
جاء ذلك تعقيبا على أزمة زيادة المتعلقات للعمال القادمين من الخارج، وهو ما يتسبب في تعطيل إجراءات الخروج من الميناء.