وزيرا خارجية مصر وروسيا يعقدان جلسة مشاورات في اجتماعات 2+2

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، جلسة مشاورات ثنائية، اليوم الإثنين، في موسكو، في إطار اجتماعات صيغة 2+2 التي تضم وزيريّ دفاع وخارجية البلدين.
وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام من موسكو، عقب انتهاء المباحثات، قال إن دورية انعقاد هذه المشاورات تعكس الأهمية الاستراتيجية الخاصة للعلاقات المصرية الروسية، على خلفية ما تحققه من مصالح للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى الأهمية المتزايدة لتكثيف قنوات التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالتطورات المتلاحقة والتحديات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط. فلا شك أن انعقاد هذه الآلية التشاورية للمرة الرابعة يعكس أهميتها للطرفين وحرص البلدين على استمرارها وتعزيزها لقيمتها الاستراتيجية السياسية والاقتصادية.
وذكر أبو زيد، أن الوزيرين ثمّنا خلال مشاوراتهما المستوى المتميز للعلاقات الثنائية وما شهدته من دفعة قوية على مدار عام 2017 تُوجت في نهايته بزيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للقاهرة في 11 ديسمبر 2017، التي شهدت توقيع اتفاق بدء العمل في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وما أعقب ذلك من استئناف للرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو في 11 أبريل 2018، وكذلك التوقيع المُنتظر على اتفاق إقامة منطقة صناعية روسية في مصر خلال أعمال اللجنة المشتركة التي تستضيفها موسكو في 21 – 23 مايو 2018. يُضاف إلى ما سبق تواتر زيارات كبار المسئولين من البلدين، ومنها زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لموسكو في 23 مايو 2017، ثم زيارة وزير الدفاع الروسى "سيرجى شويجو" إلى القاهرة في 29 نوفمبر2017، وهو ما يعكس الزخم الكبير في مسار تطور العلاقات الثنائية، وتشعب مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين.
وأضاف أبو زيد أن شكري أعرب عن تطلع مصر إلى تعاون السلطات الروسية مع السفارة المصرية في موسكو خلال المراحل المختلفة لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بمُشاركة الفريق القومي المصري.
واستعرض شكري مع نظيره الروسي التحسن المطرّد في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وما يحظى به من أفق واعدة للتجارة والاستثمار لا سيما مع الشريك الروسي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في عام 2017 نحو 6 مليارات و712 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتى 31/1/2018 نحو 66.49 مليون دولار متمثلة في 423 شركة تتركز معظمها في قطاعات السياحة والإنشاءات والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التمويلية والزراعة، وهو ما تتطلع مصر إلى زيادته خلال المرحلة القادمة ليعكس قوة العلاقة والمصالح المشتركة التي تعود على الطرفين، وفي هذا الصدد، أعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد الدورة ال11 من أعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري، والاقتصادي، والعلمي، والفني، خلال الفترة من 21-23 مايو 2018 بموسكو، والمنتظر أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية خلالها.
واستطرد أبو زيد بأن الوزيرين أفردا جانبًا مهمًّا من مباحثاتهما لتبادل الآراء حول الموضوعات الإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في سوريا، وليبيا، واليمن، وتداعيات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني والمشاورات الجارية في هذا الإطار، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية والتصعيد الحالي الخطير في الأراضي المحتلة، كما ناقش الجانبان جهود مكافحة الإرهاب، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في هذا المجال وفي المحافل الدولية المختلفة.