افتتاح منتدى الأعمال المصري الأوغندي.. قابيل: خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.. العلاقات التجارية لا تعكس عمق العلاقات المشتركة.. وفرص كبيرة للتعاون في الطاقة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وأوغندا لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون القائم والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وقال إن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية وبصفة خاصة دولة أوغندا والتي تربطها بمصر روابط تاريخية.
مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور رجال الأعمال في البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو المستدام لاقتصاد الدولتين وتعود بالنفع على الشعبين المصري والأوغندي وتتيح المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الأوغندي والتي ألقتها نيابةً عنه شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات وذلك بمشاركة عدد كبير من أبرز رجال الأعمال بالبلدين والذي استهدف استكشاف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر ودولة أوغندا خلال المرحلة المقبلة.
إزالة الحوجز
وأضاف قابيل أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وشركائها الأفارقة، حيث تشترك مصر وأوغندا في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) كما تسعى مصر لتحرير التجارة وتحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة السمراء والقضاء على كافة الحواجز التجارية التي تقف عائقا أمام انسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
وقال إن الجهود المبذولة لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA) تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمي حيث أنه وفقًا لنتائج اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فإنها من المتوقع أن تزيد هذه المنطقة الحرة من فرص التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ بحلول عام 2022.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية وضعت عددًا من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة تشمل استمرار مصر في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، والترحيب بكافة الاستثمارات الخارجية، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية بالبلاد، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر لتحقيق الاستفادة القصوى منها
وأكد أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة لبناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين.
ولفت قابيل أنه على الرغم من تنامى العلاقات التجارية بين البلدين إلا أنها لا تعكس عمق العلاقات المشتركة بين مصر وأوغندا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2017 نحو 66 مليون دولار فقط منها 63 مليون دولار صادرات مصرية و3 ملايين دولار واردات وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجانبين لتعزيز هذا التعاون المشترك ليتناسب مع حجم الإمكانيات المتاحة في كل من مصر وأوغندا.
وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الأوغندي حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتعزيز تواجد الشركات المصرية بالسوق الأوغندي، لافتًا إلى أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين مصر وأوغندا في عدة مجالات وخاصة في مجال صناعة‎ المواد الغذائية ومجال التصنيع الغذائي، والتعدين ومجال الطاقة، والإنتاج الحيواني ومجال التشييد والبناء، ومجال الصحة ومجال الكيماويات.
الإصلاح الاقتصادي
ونوه قابيل أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الخطوات الجادة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار والتي تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى تنمية الصادرات وتفعيل نظام الشباك الواحد للمستثمرين، فضلًا عن استحداث آلية لفض المنازعات، لافتًا إلى أن مصر تتطلع لأن يكون لهذه الإجراءات الجادة أثرًا ايجابيًا ومشجعًا للشركات الأوغندية لخلق تعاون صناعي وتجارى فعال بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا على كافة القطاعات والأصعدة حيث تعد التجارة والصناعة من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادي المصري لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو الاقتصادي المصري.
وفيما يتعلق بمحور تنمية الصادرات والذي يعد أحد أهم محاور إستراتيجية الوزارة، أوضحت شيرين الشوربجى أنه تم صياغة إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية التي أوصت بإنشاء هيئة تنمية الصادرات بهدف تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دور الهيئة كفاعل رئيسي لمنظومة الصادرات المصرية وذلك على غرار الخبرات والتجارب العالمية الناجحة
مشيرةً إلى أن الهيئة تقوم حاليا بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية المحلية والدولية في إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التصديري، والترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية والبعثات التجارية، وكذلك تدشين بوابة EXPOEGYPT الإليكترونية والمعلوماتية المتكاملة للتسويق والترويج للمنتجات المصرية، فضلا عن العمل على رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق تقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية المتكاملة.
ولفتت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات قامت بإعداد إستراتيجية وخطة عمل لتنمية التجارة الخارجية مع الدول الأفريقية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجالس التصديرية تستهدف دراسة الوضع الحالي والمعوقات التي تواجه العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية، وتحليل الفرص التصديرية المتاحة لمصر، واستعراض عدد من التوصيات لزيادة وتعزيز التواجد المصري في الدول الأفريقية من خلال تناول الدروس المستفادة من التجارب الدولية للوصول في النهاية إلى خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية إلى هذه الدول.
التجارة البينية
وأوضحت أن مصر تستعد لاستضافة معرض التجارة البينية الأول للدول الأفريقية برعاية البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير "أفرى أكسيم بنك" خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 والذي من المخطط أن يستقبل أكثر من 1000 عارض للمنتجات يمثلون 55 دولة أفريقية ومن المتوقع أن يستقبل نحو 70 ألف زائر
مشيرة إلى أن هيئة تنمية الصادرات التابعة للوزارة ستتولى متابعة كافة الترتيبات وتقديم كافة التيسيرات للجهات المشاركة بهدف إنجاح هذه الدورة والوصول إلى نتائج تحقق مصالح كافة الدول المشاركة، موجهةً الدعوة للمسئولين والشركات الأوغندية للمشاركة بفعالية في هذا المعرض لدعم وتعزيز التجارة الأفريقية واستكشاف الفرص التجارية بين البلاد الأفريقية.
مناخ ملائم
ومن جانبه أكد فريدريك جومى وزير الدولة الأوغندى للتجارة والتعاونيات حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دعم الحكومة الأوغندية الكامل لكافة الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة
وقال إن الحكومة الأوغندية تولى خلال المرحلة الحالية أهمية كبيرة لمجالات الطاقة وتنمية الموارد البشرية والصحة وتطوير المهارات ومشروعات البنية التحتية وبرامج تسهيل التجارة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات توفر مناخ ملائم لكافة المشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة بأوغندا.
وقالت فانيا ايفلين وزيرة الدولة الأوغندية للخصخصة والاستثمار إن أوغندا تعد من أهم وأفضل الوجهات الاستثمارية بالقارة الأفريقية خاصة وانها غنية ب 32 معدن مختلف وتوفر كافة الخدمات الاستثمارية مجانا بما في ذلك الأراضي المرفقة بالإضافة إلى سهولة الإجراءات والعمالة المؤهلة والإعفاءات النهائية من الجمارك والضرائب، مشيرةً إلى أن هناك فرصًا ضخمة للتعاون الاستثمارى بين مصر وأوغندا في مجالات صناعة الحديد والصلب والذهب والبترول والغاز الطبيعى والزراعة والغزل والنسيج والخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس اللجنة المصرية الأفريقية للصناعة إن اتحاد الصناعات المصرية بصدد إيفاد وفد يضم 25 رجل أعمال مصري للعاصمة الأوغندية كمبالا لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الأوغندى، لافتًا إلى أن الاتحاد حريص على توسيع نطاق التعاون الاستثمارى مع أوغندا باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة شرق أفريقيا وحوض النيل.
كما تم خلال منتدى الأعمال توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية وهيئة التصنيع الأوغندية في مجال تسهيل التعاون بين مصر وأوغندا في المجال الصناعى حيث تستهدف مذكرة التفاهم تيسير تبادل المعلومات ودراسات الاستثمار وتبادل الزيارات والمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات والمشاركة في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الصناعية وتعزيز التبادل التجارى والعلاقات المؤسسية بين الجانبين.