طارق قابيل يؤكد أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك مع أوغندا لوضع خارطة طريق جديدة

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وأوغندا لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية؛ لتعزيز التعاون القائم والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الأوغندي والتي ألقتها نيابة عنه الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجي، بمشاركة عدد كبير من أبرز رجال الأعمال بالبلدين، والذي استهدف استكشاف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وقال قابيل: "إن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة القارة الأفريقية وبصفة خاصة دولة أوغندا والتي تربطها بمصر روابط تاريخية"، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور رجال الأعمال في البلدين؛ لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو المستدام لاقتصاد الدولتين وتعود بالنفع على الشعبين المصري والأوغندي وتتيح المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة.
وأضاف: "أن الحكومة المصرية وضعت عددا من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة تشمل استمرار مصر في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، والترحيب بكافة الاستثمارات الخارجية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية بالبلاد، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر لتحقيق الاستفادة القصوى منها"
وأكد أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة؛ لبناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين.
وأشار قابيل إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الأوغندي، حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتعزيز تواجد الشركات المصرية بالسوق الأوغندي، لافتاً إلى أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات وخاصة في مجال صناعة‎ المواد الغذائية ومجال التصنيع الغذائي، التعدين ومجال الطاقة، الإنتاج الحيواني ومجال التشييد والبناء، مجال الصحة ومجال الكيماويات.
ونوه بأن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الخطوات الجادة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار والتي تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى تنمية الصادرات وتفعيل نظام الشباك الواحد للمستثمرين، فضلا عن استحداث آلية لفض المنازعات..لافتا إلى أن مصر تتطلع لأن يكون لهذه الإجراءات الجادة أثرا إيجابيا ومشجعا للشركات الأوغندية؛ لخلق تعاون صناعي وتجاري فعال بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتابع قابيل: "أن الاقتصاد المصري يشهد حاليا تطورا ملحوظا على كافة القطاعات والأصعدة، حيث تعد التجارة والصناعة من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادي المصري"، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة؛ لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادي المصري.
وفيما يتعلق بمحور تنمية الصادرات والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة، أوضحت شيرين الشوربجي أنه تم صياغة استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية التي أوصت بإنشاء هيئة تنمية الصادرات؛ بهدف تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية، حيث قامت وزارة التجارة بتفعيل دور الهيئة كفاعل رئيسي لمنظومة الصادرات المصرية، وذلك على غرار الخبرات والتجارب العالمية الناجحة.
وأشارت الشوربجي إلى أن الهيئة تقوم حاليا بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية المحلية والدولية في إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التصديري، والترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية والبعثات التجارية، وكذلك تدشين بوابة #### EXPOEGYPT #### الإلكترونية والمعلوماتية المتكاملة للتسويق والترويج للمنتجات المصرية، فضلا عن العمل على رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق تقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية المتكاملة.
ولفتت إلى أن وزارة التجارة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات أعدت استراتيجية وخطة عمل لتنمية التجارة الخارجية مع الدول الأفريقية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجالس التصديرية؛ لدراسة الوضع الحالي والمعوقات التي تواجه العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية، تحليل الفرص التصديرية المتاحة لمصر واستعراض عددا من التوصيات؛ لزيادة وتعزيز التواجد المصري في الدول الأفريقية من خلال تناول الدروس المستفادة من التجارب الدولية للوصول في النهاية إلى خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية إلى هذه الدول.
وأوضحت الشوربجي أن مصر تستعد لاستضافة معرض التجارة البينية الأول للدول الأفريقية برعاية البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفرى أكسيم بنك) خلال الفترة من 11 وحتى 17 ديسمبر المقبل، والذي من المخطط أن يستقبل أكثر من 1000 عارض للمنتجات يمثلون 55 دولة أفريقية ومن المتوقع أن يستقبل نحو 70 ألف زائر.
منوهة بأن هيئة تنمية الصادرات التابعة للوزارة ستتولى متابعة كافة الترتيبات وتقديم كافة التيسيرات للجهات المشاركة؛ بهدف إنجاح هذه الدورة والوصول إلى نتائج تحقق صالح كافة الدول المشاركة، داعية المسؤولين والشركات الأوغندية للمشاركة بفعالية في هذا المعرض؛ لدعم وتعزيز التجارة الأفريقية واستكشاف الفرص التجارية بين البلاد الأفريقية.