قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف قرار مناقشة مجلس الشورى للموازنة العامة عن العام المالي 2013- 2014 ، لجلسة 4 يونيو. اختصم يسري ومحمد عبدالرازق المحاميان في دعواهما التي حملت رقم 63687 لسنة 67 قضائية، الرئيس محمد مرسي وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري ورئيس الوزراء ووزير المالية بصفتهم. وقال المحاميان في الدعوى أن مجلس الشوري انتهك الدستور في 23 أبريل الماضي مستغلاً حالة التضارب التي تمر بها البلاد وأعطى لنفسه اختصاصات ليس لها أساس قانوني أو دستوري وتعرض بجلسته العامة لمناقشة الموازنة، دون أن يكون له شأن بها، وذلك بالمخالفة العلنية لنص المادة 115 من الدستور الجديد والتي تنتهي إلى عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع على مجلس النواب. وأكدت الدعوى وجوب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيرادتها وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية طبقاً للمادة 116 من الدستور. وأضافت أن مناقشة الموازنة العامة حق أصيل لمجلس النواب دون سواه والذي يعني عملياً عدم جواز نظر مجلس الشوري للموازنه العامة أو أي عمل خاص بها لمخالفته للدستور.