«المصارف العربية» يدعم الشمول المالى بمعرض الخدمات البنكية (صور)

بمناسبة اليوم العالمي للشمول المالي والأسبوع العربي للشمول المالي نظم اتحاد المصارف العربية السبت الماضى المعرض المصرفي العربي للخدمات والمنتجات المصرفية والتكنولوجية بحضور استاندات بالمعرض من بنوك من دول (مصر، الكويت، الأردن، ليبيا، لبنان، البحرين، قبرص) وندوة لطلاب الجامعات.
افتتح أعمال المعرض محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ومحمد الاتربي عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر نائب رئيس اتحاد المصارف العربية وأوسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وبحضور أكثر من 3050 طالبا وطالبة من من جامعات مصرية ودولية (جامعة القاهرة – جامعة عين شمس – الجامعة الأمريكية- الجامعة الفرنسية- جامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب- الجامعة البريطانية- جامعة المستقبل – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).
وكان الهدف من تنظيم المعرض تعزيز ونشر الشمول المالى والثقافة المالية لدى طلاب الجامعات المصرية والدولية والتعرف على التكنولوجيا المالية وأهم ابتكاراتها كالعملات الرقمية والافتراضية والنماذج الجديدة للوساطة المالية والذكاء الاصطناعي التي وجدت طريقها إلى محافظنا وهواتفنا الذكية ونظمنا المالية لأننا كأفراد ومجتمعات لدينا القدرة على تشكيل مستقبل تكنولوجي واقتصادي يعمل لصالح الجميع. وعلينا، مسئولية لتمكين الشباب وبأن نصل بهذا المسعى إلى النجاح، وقد تفقد الطلاب استاندات البنوك، البنك الأهلي، مصر، القاهرة، التعمير والإسكان، تنمية الصادرات، الاستثمار العربي، قناة السويس، المصرف المتحد، مجموعة البركة المصرفية، بنك الكويت الدولى، بنك عودة، البنك العربي، المصرف الليبي الخارجي، مصرف الجمهورية، شركة Capital Intelligence من قبرص، عقب تفقد الطلاب لاستاندات البنوك بالمعرض تم تنظيم ندوة لهم حول موضوع دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالى لطلبة الجامعات حاضر فيها الدكتور أحمد فؤاد خليل نائب أول المدير العام لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر.
تناول فيها أهمية الشمول المالى كبُعدًا هامًا في إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، وما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالى والاجتماعى، مستعرضًا الدور الايجابى الذي تقدمه الدولة في دعم وتهيئة البيئة المواتية لدعم التحول للمجتمع غير النقدى وتطوير نظم المدفوعات وإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، كما تناول دور البنك المركزى المصرى والبنوك في تعزيز الشمول المالى بمصر خلال السنوات الماضية التي ساهمت في إحداث طفرة نوعية في زيادة نسبة البالغين الذي يمتلكون حسابات مصرفية والتي بلغت نسبة 33% وفقًا لإحصاءات البنك الدولى عن عام 2017، كما أضاف أنه ما زال هناك نحو 1.7 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية، على الرغم من زيادة المتوسط العالمى لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 69% مقابل 62% عام 2014 وذلك وفقًا للمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية.
ثم تناول مفهوم التكنولوجيا المالية FinTech وأهميتها في تعزيز الشمول المالى من خلال استغلال لتطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي ساهمت في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية، ونوه عن أهمية دعم التحول الرقمى في مواجهة المنافسة المتنامية من خلال شركات التكنولوجيا المالية التي تتطور بشكل يفرض ضرورة التحول وتوسع البنوك غى تقديم وإتاحة المنتجات والخدمات من خلال الحلول المالية الرقمية.
وأكد في نهاية محاضرته أنه ما زال هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكنها أن تساهم في تعزيز الشمول المالى من خلال التكنولوجيا المالية، وطالب الحضور بأهمية متابعة التطورات العالمية والمحلية في هذا المجال لتعزيز التثقيف المالى بما يساهم في تعزيز الشمول المالى وتحسين وصول الخدمات المالية لعدد أكبر من الأفراد والمنشآت من خلال التوسع في عرض الخدمات والمنتجات المالية وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة وجذب المزيد من التحويلات المالية، بالإضافة إلى تحقيق النمو في الطلب على تلك الخدمات والمنتجات المالية بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى.