وزير البترول: الغاز الطبيعي المصدر الأمثل للطاقة في مصر (صور)

وزير البترول: سنحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل نهاية 2018
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الغاز الطبيعي يعد مصدر الطاقة الأولية الأمثل لتلبية جزء كبير من الطلب المحلي على الطاقة، حيث تزايد الاعتماد على استخدام الغاز في كافة القطاعات الحيوي، وفي مقدمتها الكهرباء والصناعة، والنقل والبتروكيماويات، والقطاع المنزلي.
جاء ذلك خلال حضور الوزير فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك، الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تحت شعار "نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعًا".
حضر المؤتمر ميجيل أرياس كانيتى مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ، الذي يزور القاهرة حاليًا والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، وستيفانى لانفرانشيه مدير وكالة التنمية الفرنسية بمصر.
وأضاف الملا أن قطاع البترول يمضى بقوة في تنفيذ استراتيجيته للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكبر عدد من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية فتم توصيل نحو 6.8 ملايين وحدة سكنية منذ عام 1980 وحتى الآن، لافتًا إلى أن نحو 30% من إجمالى الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية بواقع 7.2 ملايين وحدة سكنية خلال تلك الفترة.
وأشار الملا إلى أن وزارة البترول تستهدف التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعى لتغطي جميع مناطق الجمهورية استكمالًا لبرنامج عملها، مؤكدًا على ما توليه الدولة من أهمية قصوى لمشروع توصيل الغاز للمنازل باعتباره مشروع قومي إستراتيجي يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى الحياة للمواطنين بما يتميز به من خدمة حضارية وفوائد اقتصادية وبيئية متعددة يستفيد منها الدولة والمواطنون على حد سواء.
وأكد الملا أهمية الشراكة والعمل مع شركاء التنمية لمصر من المؤسسات الدولية المانحة في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بمساهمتها في توفير جانب من التمويل اللازم للتنفيذ، متمثلًا في تقديم منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 68 مليون يورو، والتي تغطى عدة نواحٍ في مقدمتها توفير جانب من رسوم توصيل الغاز لمنازل الأسر الأكثر احتياجًا، حيث سيستفيد منها نحو 500 ألف أسرة من ذوي الدخول المنخفضة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف الملا أن المنحة تشمل أيضًا تقديم الدعم الفني لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في سوق الغاز المصري بدعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي تم إنشاؤه مؤخرًا ككيان مستقل، مما يسهم في تحرير سوق الغاز وجذب استثمارات جديدة هائلة في أنشطة الغاز الطبيعي.
كما تتضمن المنحة أيضًا تقديم الدعم لإنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة المعروف باسم ERP، وذلك في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والذي يعد أحد الدعائم الرئيسية لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف ربط القطاع بالكامل ككيان واحد لتسهيل عمليات اتخاذ القرار.
وأشاد المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ بالتطور الهائل والتقدم الملموس الذي شهده قطاع الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يلعب دورًا محوريًا في مشهد الطاقة مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في قطاع الطاقة، بإتاحة الدعم المالي والفني لمصر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع الحيوى، وأضاف أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة سيتطور بشكل أسرع خلال الفترة القادمة في ضوء توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارته للقاهرة بشأن الشراكة الإستراتيجية في مجالات الطاقة.
وأكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية مشروع توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة البترول وشركاء التنمية كأحد سبل توفير متطلبات الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، موضحة أن دور وزارة التضامن يتمثل في تحديد الأسر المستحقة للدعم المالى في هذا الخصوص بالمناطق الأكثر احتياجًا بعدة إجراءات تعمل عليها الوزارة لاستهداف هذه الأسر وإجراء بحث اجتماعى وإعداد خرائط وقواعد بيانات بالمناطق غير القادرة.