وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مشروع استراتيجي وطني

أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعد مشروعا استراتيجيا وطنيا هاما يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحكومة والمواطنين على حد السواء ويسهم في تحقيق المساواة والعدالة ويحد من الفقر ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير البترول، خلال المؤتمر الموسع الذي عقد مساء اليوم /الأحد/ بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي يموله كل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي.
وشارك في المؤتمر وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميجل أرياس كانيتي.
وشدد وزير البترول على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لإنجاح هذا المشروع الهام والطموح والذي يأتي تحت شعار "نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعا" استكمالا لاستراتيجية وزارة البترول للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأضاف أن زيارة المفوض تشكل علامة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.. مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي اكتسب زخما عالميا والغاز الطبيعي هو جوهر التوازن في مجال الطاقة.
وأوضح الملا أن وصلات الغاز الطبيعي للمنازل والمؤسسات التجاري بدأت في مصر في عام 1980 وتواصلت، وخلال العام الماضي فقط تمكنا من توصيله ل700 ألف منزل.. مشيرا إلى أن مصر لديها خطة لإتاحة الغاز للمتبقي من المنازل وهو مشروع استراتيجي وطني لما له من فوائد اقتصادية وبيئية للمواطنين.
وقال إن الحكومة دخلت فى شراكة استراتيجية مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي الذي قدم منحة بإجمالي 67 مليون يورو والتي تدعم بعض العناصر من أجل تحسين البنية الأساسية للغاز، نحن نتعاون في هذا الصدد مع الوزارات ذات الصلة منها وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن ناحيتها.. أشادت وزير التضامن الاجتماعي غادة والى بالمشروع الذي تشاركه فيه الوزارة بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا.. لافتا إلى أننا نؤمن بأهمية تقديم النقد للفقراء للحصول على احتياجاتهم ووضعنا خرائط للفقر "حيث يقطن الأقل دخلا".
وأضافت أن الطاقة تعد عنصرا هاما ويتمثل دور الوزارة في تحديد موقع الأكثر احتياجا وهذا المشروع مهم للغاية لأنه يسعى إلى تمكين المرأة، حيث أنها المسئولة عن الوقوف طوابير للحصول على أنابيب البوتاجاز فهذا المشروع يضمن طاقة نظيفة ويوفر الطاقة والمال للمرأة، كما يوفر العديد من فرص العمل.
وأكدت أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة للغاية لتوفير الطاقة والحماية الاجتماعية ونحن ملتزمون بدعم هذا المشروع وتحقيق أهدافه.
ومن جانبه.. عبر مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميجل أرياس كانيتي عن سعادته لتواجده في مصر لمشاهدة الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الطاقة.. واصفا مصر بأنها شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن الاستقرار والرخاء هو أمر حيوي ليس فقط للمصريين بل للإقليم بأسره.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لمواجهة التحديات ودعمها أمنيا.
وقال المفوض الأوروبي أنه بالنظر للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال الغاز فإنه ينبغي دفع التعاون والعمل معها ودعمها ويجب أن نشهد ذلك في الإطار الأوسع للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى أن يكون شريكا مع مصر وهو على استعداد لدعمها في هذه المرحلة الانتقالية.. كاشفا عن أنه سيتم التوقيع غدا /الاثنين/ على اتفاقية شراكة مع مصر فى مجال الطاقة.
وأشاد المفوض الأوروبي بمشروع توصيل الغاز للمنازل والذي يسهم فيه الاتحاد الأوروبي ب68 مليون يورو.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في مثل هذه المشروعات التي تسهم فى القضاء على الفقر.
كما أكدت ستيفاني لافرانكى مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة أن هذا المشروع سيسهم في تحسين المناخ من خلال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما يسهم في توصيل الغاز للمنازل بتكلفة أقل، إضافة إلى أهميته في مجال الاستثمار والحكم الرشيد في هذا القطاع الحيوي.
وأشادت بالمشروع الذي يهدف إلى توصيل الغاز إلى 4ر2 مليون منزل، وزيادة عدد المستفيدين.. لافتة إلى أننا نشعر بالفخر لوجودنا اليوم والاحتفال بتحقيق هذا الإنجاز.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الوصول إلى طاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل والمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويتم تنفيذ المشروع في إطار برنامج توصيل الغاز لنحو مليونين وثلاثمائة ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعي حتى شهر يونيو 2021 في محافظات : الجيزة والإسماعيلية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط ودمياط والبحيرة والقاهرة وكفر الشيخ والأقصر وأسوان، من أجل زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى الحد الأقصى بما يشمل المساهمة في تكلفة توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجا بقيمة 40 مليون يورو لتستهدف دعم450 ألف أسرة.