النيابة تقدم لقاضي الإضرار بالاقتصاد القومي بيانات 32 متهما

قدمت النيابة في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي المتهم فيها القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، كتاب مصلحة الأحوال المدنية، الذي يتضمن أنه "نفاذا لقرار المحكمة بطلب البيانات والصور الفوتوغرافية لعدد 23 متهما، فقد أرفق به عدد 23 برنت حاسب آلي لبيانات وصور المتهمين، عدا المتهم حسن سلامة إبراهيم، حيث طلب تاريخ الميلاد الصحيح حتى يمكن الاستدلال عليه".
وتبين بالاطلاع على البيانات، أن حسن عز الدين تاريخ الميلاد 28 أغسطس 1958، وعبد الرحمن سعودي، تاريخ الميلاد 7 يونيو 1951، وأحمد عبد الوهاب تاريخ الميلاد 18 أغسطس 1992، ومحمد علي آمين، تاريخ الميلاد 2 فبراير 1979، ومحمد إبراهيم صالح سرور، تاريخ الميلاد 20 سبتمبر 1989، وباقي المتهمين في القضية.
فيما تغيب دفاع 3 متهمين، وهم محمد إبراهيم مصالح، وكمال يونس، وخالد إسماعيل، وقررت المحكمة ندب المحامي علاء علم الدين، للترافع عن المتهمين الثلاثة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بضبط "مالك"، وقالت النيابة إنها أجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
وأضافت النيابة في بيانها أنها عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين وفق بيان النيابة على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.