الاحتلال يحرض على قتل الفلسطينيين قبل «مسيرات العودة»

جيش الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على معابر الضفة وغزة
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الخميس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، عشية «مسيرات العودة»، المقررة اليوم الجمعة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي نشرته (وفا)، أن هذا التفويض المفتوح بالقتل لشعبنا عامة، ولأهلنا في قطاع غزة بشكل خاص، هو امتداد لعقلية الاحتلال الداعشية والعنصرية والفاشية، القائمة على القوة العمياء والعنف، وإرهاب الدولة المنظم، وتصدير العنف ونشر ثقافته.
واعتبرت أن التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني التي صدرت عن أكثر من مسئول إسرائيلي هي انتهاك صارخ وعلني لكل المواثيق الدولية، وتابعت: «إن إعطاء رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال (أيزنكوت) تصريحا بالقتل لمئات القناصة المنتشرين على حدود القطاع والمتربصين بالمواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات احتجاجية سلمية، هي حرب علنية على المدنيين».
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي أن يدرك وقبل فوات الأوان حجم المخاطر والتداعيات الكارثية التي تنتج عن أيدولوجية القوة والعنف، والتي تؤدي إلى قمع وقتل المواطنين الفلسطينيين العزل لمجرد مشاركتهم في أنشطة احتجاجية سلمية.
ويسود التأهب قطاع غزة قبيل تنظيم مسيرات شعبية غير مسبوقة اليوم، على الحدود مع إسرائيل التي أعلنت التأهب للتصدي لها.
وأطلق على المسيرات اسم «مسيرة العودة الكبرى» وتستهدف للمرة الأولى الاعتصام الشعبي قبالة السياج الفاصل مع إسرائيل وسط احتمالات لمواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
وجرى خلال الساعات الأخيرة نصب عشرات الخيام على طول السياج الفاصل للحشد الشعبي بدعوة من لجنة تنسيقية مشكلة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وقطاعات شعبية وشبابية.
كما جرى إقامة سواتر ترابية قبالة الخيام التي تم نصبها في ست مناطق رئيسية من أقصى جنوب القطاع حتى شماله وتبعد مسافة 700 متر عن السياج الفاصل مع إسرائيل.
وتصاعدت حدة تلك المواجهات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو ما قوبل برفض فلسطيني وعربي وإسلامي واسع.