"مرسى" على خطى "ناصر".. يحاول إعادة العلاقات مع البرازيل كما فعلها مع روسيا.. الزيارة تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى.. والاستفادة من التجربة البرازيلية فى تحقيق العدالة الاجتماعية

تكتسب الزيارة التاريخية للرئيس محمد مرسي لدولة البرازيل بعد غد الثلاثاء، أهمية خاصة لكونها أول زيارة لرئيس مصري لهذه الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية، التي سيزورها في ختام جولته للدول الخمس الأعضاء في تجمع "البريكس" الاقتصادي، الذي يضم كلا من: الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا الاتحادية، وجنوب إفريقيا، حيث سيجري مباحثات رسمية، وغذاء عمل مع رئيسة البرازيل ديلما روسيف.
وفي العاصمة برازيليا من المقرر أن يعقد الرئيس مرسي أيضا مجموعة من اللقاءات مع أهم شخصيات مجتمع الأعمال البرازيلي لجذب الاستثمارات البرازيلية إلى مصر، ويتفقد إحدى التجارب البرازيلية المتميزة في مجال الزراعة وإنتاج الوقود والأثينول من المخلفات الزراعية، ثم ينتقل إلى مدينة ساو باولو في اليوم الثاني، حيث سيلقي كلمة أمام منتدى رجال الأعمال المصري البرازيلي تتعلق باهتمام مصر بتقوية العلاقات مع البرازيل.
وتوصف هذه الزيارة ب "التاريخية" كونها أول زيارة على الإطلاق لأي رئيس مصري ليس فقط إلى البرازيل بل إلى أي دولة في أمريكا الجنوبية، هذا إضافة إلى أنها تهدف لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع واحدة من القوى العالمية الصاعدة التي حققت نجاحًا اقتصاديًا لفت الأنظار على مستوى أمريكا الجنوبية والعالم، حيث تشير التقارير الاقتصادية العالمية إلى أنها احتلت المرتبة التاسعة في الاقتصاديات العالمية بنهاية العام الماضي، وذلك بدلاً من بريطانيا التي تراجعت للمركز العاشر، بل ويشير وزير المالية البرازيلي إلى أن بلاده تحتل الآن المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد في العالم؛ إذ يقدر إجمالي الناتج المحلي البرازيلي أكثر من تريليون دولار، وتعد كذلك من أكبر المصدرين في العالم بصادرات تبلغ قيمتها أكثر من 137 مليار دولار.
من جانب آخر.. تمثل الزيارة مناسبة لاستعادة العلاقات بين مصر والبرازيل إلى وضعها الطبيعي؛ فقد كانت مصر شريكًا اقتصاديًا مهمًا للبرازيل خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لاسيما وأن الاقتصاد المصري يحتاج لأسواق واستثمارات جديدة مع اقتصاد بازغ بدولة بحجم البرازيل، ولذا سوف يركز الرئيس كما في معظم زياراته الخارجية السابقة على جذب الاستثمارات وتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي مع مصر، ورؤية تجربة تستحق أن يأخذها المصريون بعين التمحيص لإمكانية الاستفادة منها، لأن البرازيل استطاعت النهوض الاقتصادي والتنموي في غضون سبعة أعوام وتحولت من دولة على حافة الإفلاس إلى دولة في قمة الازدهار الاقتصادي، وتبدلت حياة ملايين من البرازيليين الذين عاشوا لسنوات في فقر مدقع لينتقلوا تدريجيًا إلى قدر من الرفاهية والرخاء بفضل تخطيط قياداتهم السياسية والإدارية والاقتصادية.
وبالمثل يمكن الاستفادة من تجربة البرازيل في تخطيط وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستويات المعيشة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية الأساسية وغيرها، علاوة على الاهتمام بالأطفال صحيًا واجتماعيًا، ومن ذلك برامج خاصة بحل مشكلة العشوائيات، فيما أطلق عليه مشروع (بيتي هو حياتي)، الذي جاء ضمن برنامج أكبر وأشمل حمل مسمى (برازيل بلا بؤس) لمواجهة مخاطر ظاهرة العشوائيات، حيث قامت الدولة بتوفير أراض وموارد لبناء مساكن منخفضة التكلفة وزعت، ولا تزال، على الأسر البرازيلية الفقيرة وفقًا لشروط معينة.
وتتسم العلاقات السياسية بين مصر والبرازيل بالإيجابية والتعاون في ضوء التنسيق المتواصل على المستوى الثنائي، خاصة فيما يرتبط ببعض القضايا المهمة على المستوى الدولي، ومنها مسائل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وتأييد الشعب الفلسطيني في تحقيق دولة مستقلة، وتحقيق أهداف الألفية الثالثة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في التعليم والغذاء والتنمية..
وتكاد تتطابق وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا الدولية السياسية والاقتصادية، كما ظهر في التعاون الثنائي الإيجابي بشكل مباشر في تبادل تأييد المرشحين من الدولتين لعضوية بعض المنظمات الدولية واللجان المتخصصة في هذه المنظمات خلال السنوات الأخيرة، وتبادل الزيارات في العديد من المجالات.
وترتبط مصر بعلاقات قديمة مع البرازيل تمتد إلى القرن التاسع عشر، حيث استقبلت مصر الحاكم البرازيلي الإمبراطور، توم بدو الثامن، عام 1876، وخلال القرن العشرين تقاربت الدولتان خلال الخمسينيات والستينيات في إطار بعض التحركات السياسية مثل حركة عدم الانحياز، والاقتصادية مثل مجموعة ال 77، كما عاد التقارب خلال العقد الماضي من خلال انعقاد القمم العربية اللاتينية.
وعلى الصعيد الاقتصادي تعد البرازيل الشريك التجاري الأول لمصر في قارة أمريكا الجنوبية يليها الأرجنتين، حيث تعتبر البرازيل مدخلاً للصادرات المصرية إلى هذه المنطقة من العالم، نظرًا لأنها أكبر قوة اقتصادية في المنطقة، كما أنها عضو أساسي مع كل من الأرجنتين والأورجواي والبارجواي في تجمع "الميركسور" الاقتصادي الذي وقعت معه مصر في عام 2010 اتفاقية للتجارة الحرة، وتتطلع مصر إلى تصديق بقية الدول الأعضاء عليه؛ مما سيتيح رفع القيود الجمركية ووجود قوائم تفضيلية للسلع وتحقيق أقصى استفادة تجارية ممكنة.
ويقدر حجم التجارة بين مصر والبرازيل ب 2.97 مليار دولار، منها 250 مليون دولار هي معدل المتوسط السنوي لحجم الصادرات المصرية إلى البرازيل.
وقد بلغت الصادرات المصرية إلى البرازيل عام 2011 حوالي 344.7 مليون دولار مقارنة بنحو 168.8 مليون دولار في عام 2010، وبنسبة زيادة بلغت 104%، في زيادة هي الأعلى مستوى، والذي تحققه الصادرات المصرية في تاريخ التبادل التجاري مع البرازيل الذي يميل الميزان التجاري لصالحها، وتتركز أهم الصادرات المصرية للبرازيل في الأسمدة الزراعية والزيوت المعدنية والمشغولات القطنية والمطاط وإطارات السيارات والصناعات الزجاجية والأقمشة من الألياف الصناعية.
أما بالنسبة للواردات فقد بلغت خلال عام 2011 حوالي 2.6 مليار دولار، وهو أيضًا يشكل رقمًا قياسيًا للواردات المصرية في تاريخ العلاقات التجارية مع البرازيل، وهو ما يشكل 9 % من إجمالي الواردات العالمية لمصر، وهو رقم يعكس أهمية مصر لدى المصدرين البرازيليين.. وتتركز أهم الواردات المصرية في السكر وخام الحديد واللحوم والدواجن وزيت الصويا والذرة الصفراء.
ويتمثل تركيز مصر خلال الفترة القادمة على كيفية زيادة الصادرات إلى البرازيل لتقليص العجز في الميزان التجاري الذي يبلغ 2.27 مليار دولار في عام 2001 مقارنة بحوالي 1.79 مليار في عام 2010، وذلك من خلال محاولة تعديل الشروط والسياسات الحمائية التي تتبناها البرازيل، وكذلك تشجيع الشركات المصرية على المشاركة المصرية المتميزة في المعارض البرازيلية لتسويق منتجاتها.
ومما لا شك فيه أن هناك قابلية لتحقيق بعض هذه الأهداف، فحسب تقرير صدر حديثًا من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، فقد ارتفع التبادل التجاري بين مصر والبرازيل إلى 3 مليارات دولار بنهاية عام 2012، وهو ما يعد نموًا إيجابيًا، كما يتوقع أن يرتفع حجم هذا التبادل مع نهاية العام الجاري بنسبة تتراوح بين 5% و10%.