وزير قطاع الأعمال يلتقى رؤساء شركات «القابضة للأدوية»

عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع السادة رؤساء الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وعددها 8 شركات بحضور المحاسب محمد ونيس رئيس الشركة القابضة، وذلك في إطار بحث أوضاع الشركات والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجهها وخطط التطوير المستقبلية.
واستمع الوزير إلى عرض من السادة رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة حول أبرز التحديات والعقبات التي تواجه الشركات وخطط التوسع والتطوير إضافة إلى نتائج الأعمال الأخيرة، حيث أكد سيادته على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للشركات ومساعدتها في إيجاد حلول جذرية لما تواجهه من مشكلات سواء لتحصيل مستحقاتها أو تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة من خلال أفكار وبدائل غير نمطية.
وأكد الوزير أن صناعة الأدوية تمثل أحد القطاعات الصناعية الحيوية والهامة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام ببرامج البحث العلمى ومواكبة التطور في هذه الصناعة عالميًا، وتطوير المصانع وإنشاء خطوط إنتاج ذات تكنولوجيا عالية بناء على دراسات جدوى اقتصادية شاملة، والعمل على زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.
وطلب الوزير من إدارة الشركة القابضة موافاة الوزارة بمذكرة حول عملية تسعير المستحضرات ومعوقات إعادة التسعير، والتي أدت إلى وجود نحو 600 منتج ومستحضر خاسر تنتجه الشركات التابعة للشركة القابضة، لتكون أساس للتفاوض مع وزارة الصحة في إيجاد نظام يمكن اتباعه يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحقق هامش ربح للشركات.
ووجه بضرورة إجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات بدءًا من الأصول غير المستغلة واتخاذ إجراءات عاجلة للاستفادة منها على النحو الأمثل وبما يوفر التمويل اللازم لتطوير وتحديث لخطوط الإنتاج، إلى جانب القيام بعمليات إعادة هيكلة فنية وإدارية ومالية والعمل على تسوية المديونيات المستحقة على الشركات.
وشملت توجيهات الوزير ضرورة تنويع المزيج الإنتاجى لدى الشركات عن طريق إدخال منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسب مع التوسع في إنتاج المستحضرات الرابحة وذات الطلب المرتفع، وذلك بالتوازى مع رفع جودة المستحضرات التي يتم إنتاجها حاليًا مع تقليص عددها، خاصة وأن هناك بعض المستحضرات يمكن للشركات التوقف عن إنتاجها دون أثر سلبى لعدم وجود طلب من السوق عليها.
كما كلف الوزير إدارة الشركة القابضة بإجراء دراسة جدوى حول إنشاء مجمع صناعى للشركات الإنتاجية، مشددًا على ضرورة أن يكون أساس ضخ أي استثمارات جديدة هو دراسة جدوى اقتصادية شاملة تقوم بها جهات متخصصة، مع ضرورة وضع إستراتيجية تسويقية جديدة تعتمد على استخدام أدوات حديثة ورفع كفاءة ومهارة فرق المبيعات.