وزير قطاع الأعمال يكلف القابضة للأدوية بدراسة جدوى إنشاء مجمع صناعى للشركات الإنتاجية

كلف خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بإجراء دراسة جدوى حول إنشاء مجمع صناعى للشركات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة – وعددها 8 شركات – بحضور محمد ونيس رئيس الشركة القابضة، فى إطار بحث أوضاع الشركات والتعرف عن قرب على التحديات التى تواجهها وخطط التطوير المستقبلية.
وشدد على ضرورة أن يكون أساس ضخ أى استثمارات جديدة هو دراسة جدوى اقتصادية شاملة تقوم بها جهات متخصصة، مع ضرورة وضع استراتيجية تسويقية جديدة تعتمد على استخدام أدوات حديثة ورفع كفاءة ومهارة فرق المبيعات.
واستمع الوزير إلى عرض من السادة رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة حول أبرز التحديات والعقبات التى تواجه الشركات وخطط التوسع والتطوير إضافة إلى نتائج الأعمال الأخيرة، حيث أكد سيادته على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للشركات ومساعدتها فى إيجاد حلول جذرية لما تواجهه من مشكلات سواء لتحصيل مستحقاتها أو تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة من خلال أفكار وبدائل غير نمطية.
وأكد على أن صناعة الأدوية تمثل إحدى القطاعات الصناعية الحيوية والهامة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام ببرامج البحث العلمى ومواكبة التطور فى هذه الصناعة عالميًا، وتطوير المصانع وإنشاء خطوط إنتاج ذات تكنولوجيا عالية بناء على دراسات جدوى اقتصادية شاملة، والعمل على زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.
وطلب الوزير من إدارة الشركة القابضة موافاة الوزارة بمذكرة حول عملية تسعير المستحضرات ومعوقات إعادة التسعير، والتى أدت إلى وجود نحو 600 منتج ومستحضر خاسر تنتجه الشركات التابعة للشركة القابضة، لتكون أساس للتفاوض مع وزارة الصحة فى إيجاد نظام يمكن اتباعه يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحقق هامش ربح للشركات.
ووجه بضرورة إجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات بدءًا من الأصول غير المستغلة واتخاذ إجراءات عاجلة للاستفادة منها على النحو الأمثل وبما يوفر التمويل اللازم لتطوير وتحديث لخطوط الإنتاج، إلى جانب القيام بعمليات إعادة هيكلة فنية وإدارية ومالية والعمل على تسوية المديونيات المستحقة على الشركات.
وشملت توجيهاته ضرورة تنويع المزيج الإنتاجى لدى الشركات عن طريق إدخال منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسب مع التوسع فى إنتاج المستحضرات الرابحة وذات الطلب المرتفع، وذلك بالتوازى مع رفع جودة المستحضرات التى يتم إنتاجها حاليًا مع تقليص عددها، خاصة وأن هناك بعض المستحضرات يمكن للشركات التوقف عن إنتاجها دون أثر سلبى لعدم وجود طلب من السوق عليها.