الإسكان: منح النقابات المهنية والجمعيات مهلة عامين للانتهاء من المشروعات

«الإسكان» تنظم ورشة تعريفية ببرنامج خدمات الصرف بالمناطق الريفية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح النقابات المهنية وجمعيات الإسكان التعاوني المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط (عمراني متكامل)، وانتهت مدة التنفيذ المحددة لها، مهلة عامين للانتهاء من تنفيذ جميع عناصر المشروع.
ويأتي ذلك نظير مقابل مادي (سعر المتر وقت التعاقد بعد تحديثه حتى تاريخ تقديم الطلب × نسبة الإنجاز وقت انتهاء المدة والمهلة المضافة للتنفيذ × إجمالي مساحة المشروع × 2/5)، على أن تسري هذه المهلة على جميع الأراضي، بما في ذلك الأراضى الصادر لها قرار بإلغاء التخصيص، أو قرار استقطاع لجزء منها ولا زالت في حوزة النقابة أو الجمعية.
وقال مدبولى إن الموافقة نصت على الالتزام بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية، وفى حالة وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز، وأن تكون النقابة أو الجمعية قد أثبتت الجدية باستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، وألا تقل نسبة الإنجاز بالمشروع عن 10 %، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح أعضاء النقابة أو الجمعية.
وأضاف أنه لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالمزايدات أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، على أن تحتسب المهلة من تاريخ اعتماد قرار مجلس الإدارة، ويتم تطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بشأن منح مهل إضافية للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقًا لنسبة الإنجاز فور انتهاء المهلة.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 41.7 فدان بنشاط تعليم عال / جامعات، بمركز الخدمات، بمدينة المنصورة الجديدة (المساحة تحت العجز والزيادة)، لصالح شركة تعليم لخدمات الإدارة (شركة مساهمة مصرية)، بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن حصة الهيئة تكون بما يعادل قيمة الأرض طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة بنشاط تعليم عال (جامعات) لإقامة أفرع للجامعة عليها، بالإضافة إلى عائد إضافي يتم الاتفاق عليه، على أن يتم إجراء دراسة جدوى مالية لتحديد حصة الهيئة والعوائد الإضافية، ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها بالهيئة لذات النشاط وطبقًا لاشتراطات كل مدينة، وإحالة المشروع للجنة تقييم مشروعات الشراكة للوصول إلى أفضل الشروط الفنية والمالية.
وأشار مدبولى، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 335412م2 أي ما يعادل 79.86 فدان، بنظام البيع لصالح المجموعة الاستشارية للتعليم والتجارة والصناعة والاستثمار العقاري والسياحي بمنطقة الخدمات الإقليمية بمنطقة (2600 فدان) بمدينة العبور الجديدة، لإقامة جامعة تضم الكليات الآتية (الزراعة - الطب البيطري - الرياضة البدنية).
وأكد الالتزام بالاشتراطات البنائية للجامعات الواردة بقرار لجنة التخطيط والمشروعات بجلستها رقم (1) بتاريخ 1-3-2017 بشأن تعديل الاشتراطات الخاصة بالجامعات، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة المتر المربع طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة شريطة استيفاء الدراسة الاقتصادية للمشروع، وموافقة قطاع الشئون المالية والإدارية على الملاءة المالية للشركة أولًا.
وقال وزير الإسكان: "وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب وزير الصناعة والتجارة لاستكمال ترفيق مساحة 1 مليون م2 (رئيسي وداخلي) بمدينة بدر، ضمن المساحة السابق الموافقة عليها (3.36 مليون م2) لوزارة الصناعة بنظام نقل الأصول، وذلك للأنشطة الصناعية فقط (طبقًا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5-7-2011 )، على أن يتم نقلها بعد ذلك إلى هيئة التنمية الصناعية بنظام نقل الأصول".
كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم (2) بمساحة نحو (13431،34 م2) بمركز خدمات بين المجاورتين 11 و12 بمنطقة غرب سوميد بمدينة 6 أكتوبر، بنشاط مدرسة طبقًا لمخطط المدينة لشركة (Automata)، بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حاليًا للنشاط، وطبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لإقامة مدرسة دولية كندية، بالاشتراطات البنائية المعمول بها بالهيئة لذات النشاط، على أن يتم سداد كامل ثمن الأرض بالدولار الأمريكي، وتقوم الشركة بتقديم واستيفاء الملاءة المالية التي تثبت قدرتها على إقامة المشروع قبل التعاقد.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة قطعة الأرض الواقعة بمركز خدمات المنطقة السكنية العاجلة بمدينة أخميم الجديدة، لإقامة كنيسة بمساحة (3200 م2) لطائفة الأقباط الأرثوذكس، بناءً على الطلب المقدم من المفوض عن الرئيس الأعلى لطائفة الأقباط الأرثوذكس، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للمباني الدينية (نسبة بنائية – ارتفاع – ردود) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة، وبما لا يتجاوز الارتفاع المصرح به من هيئة عمليات القوات المسلحة.
كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة نحو 1954.88م2 بمركز خدمات المجاورة الأولى – الإسكان الاجتماعي 480 فدانًا بمدينة طيبة الجديدة، (بنشاط اجتماعي طبقًا للمخطط المعتمد للمدينة)، لبطريركية الأقباط الكاثوليك، لإقامة كنيسة للطائفة، بناءً على الطلب المقدم من الممثل القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك.
ويأتي ذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (106) بتاريخ 25-5-2017 بوضع ضوابط للتعامل مع الطلبات المقدمة لإقامة كنائس بالمدن الجديدة في ظل القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وفي ضوء المساحة المقترحة والتي تدخل ضمن المعدلات المعمول بها طبقًا للأسس المذكورة بقرار مجلس إدارة الهيئة السابق ذكره.
ويتم استكمال الإجراءات طبقًا للقانون رقم (80 لسنة 2016)، وطبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للمباني الدينية (نسبة بنائية – ارتفاع – ردود) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة وبما لا يتجاوز الارتفاع المصرح به من هيئة عمليات القوات المسلحة، وأن تظل الأرض ملكًا لجهاز المدينة، وتستغل باقي قطعة الأرض كمناطق خضراء وموقف انتظار سيارات، وبشرط مراعاة قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ملحق رقم (7) بشأن الحدود المسموح بها للضوضاء، وطبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة.