يوافق الجمعة 16 مارس يوم المرأة المصرية من كل عام متزامنًا مع ذكرى خروج أول تظاهرة نسائية تتقدمها هدى شعراوى؛ احتجاجًا على الاحتلال البريطانى لمصر. ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه لينتصر للمرأة، مؤكدًا عظمة المرأة وحرصه على الاهتمام بالمرأة ودورها في المجتمع. وقال الرئيس السيسي خلال لقاءات عديدة: "نؤكد احترامنا للمرأة المصرية وظروفنا الصعبة وضعت المرأة المصرية في اختبار حقيقي كثير مننا متزوج ولا يدري حجم الدور الذي تلعبه المرأة". وأضاف الرئيس السيسي: "إحنا دولة مش غنية لكن المرأة تقوم بدورها بتجرد وبكل حب لأسرتها وبلدها وظهر دور المرأة القوى يوم 30 يونيو، وظهر أكبر يوم 26 يوليو فحجم خوف المرأة المصرية على البلد أكثر من غيرها لأنها بتخاف على بيتها الصغير وبيتها الكبير مع بعض". وقال الرئيس السيسي موجها حديثه للمرأة المصرية، إنه يمكنها أن تقوم بدورها في توفير الطاقة والمياه بالمنزل، مضيفًا ولا أقصد أن توفر في الأكل والشرب، "اقفى جانب مصر الآن لأن مصر بتقوم وهتقوم وهتبقى دولة أد الدنيا". وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية الجديدة تولي المرأة اهتمامًا خاصًا، معربا عن تقديره لإسهامات المرأة المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك خلال لقائه مع أعضاء المجلس القومي للمرأة. كما أكد الرئيس أهمية دور المرأة المصرية في مسيرة العمل الوطني والإنساني، وأكد أيضًا دعم الدولة الكامل لعمل المجلس القومي للمرأة، كما أكد كذلك أن الدولة المصرية في حقبتها الجديدة تولي للمرأة اهتمامًا خاصًا وتكفل لدورها الوطني الكبير كل الدعم وتكن له كل التقدير، حيث أثبتت المرأة المصرية جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف حين لبت نداء الوطن. كما تزايد دور المرأة في بناء مجتمعها ومن أجلها تبنت الدولة العديد من المبادرات والسياسات المهمة ونالت المرأة حقوقها السياسية وشاركت في الحياة السياسية والنيابية ما بين مرشحات لعضوية البرلمانات وناخبات في الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعضوات بأحزاب ورؤساء لها ومسئولات لجان بها حيث لم تعد مشاركة المرأة في الحياة السياسية ترفا أو تزيدًا بل هي في المقام الأول حق للمرأة وواجب عليها. وفى ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين المرأة والارتقاء بدورها في شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع، وإعلاء قيم المساواة التي رسخها الدستور، تعاظمت الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو إقرار مبدأ المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014، والذي تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية وأهمها المادة (رقم 11 ) والتي تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وشهدت المرأة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية مكتسبات ونجاحات تطلعت إليها منذ سنوات عديدة ترصدها "فيتو" وهي: 1- بلغ عدد الوزيرات ولأول مرة 6 وزيرات يمثلن 20% من الحقائب الوزارة في الحكومة المصرية الحالية. 2- تعيين أول مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عاما. 3- تعيين أول امرأة محافظ "محافظة البحيرة". 4- تعين أربع نائبات للمحافظ. 5- تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي. 6 - تعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية. 7 - تعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ. 8 - تعيين 6 سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة، حيث ارتفع عدد القاضيات ليصل إلى 66 قاضية. 9 - بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول من العام الماضي 2017 عام المرأة المصرية 1،33 مليون سيدة. 10 - وصل عدد عضوات مشروع الادخار والإقراض الذي تم تنفيذه بعدد من محافظات الجمهورية إلى 18 ألف مستفيدة. 11- بلغ المستفيدات في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية مليون وسبعمائة أسرة فقيرة. 12- تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث. 13 - إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية هي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولا يزال العمل مستمرًا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.