اتصالات البرلمان تقر عقوبة لتعطيل شبكة المعلومات عن طريق الخطأ

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على تعديل المادة 22 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات
وتعاقب المادة كل من تعمد بشكل ما إيقاف أو تعطيل شبكة المعلومات أو الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف.
وتضمن التعديل الذي اتفق عليه ممثلو الحكومة المشاركون بالاجتماع، معاقبة الذي يتسبب في ذلك بطريق الخطأ، وذلك بعد مطالبة البعض بالتفريق بين الخطأ والعمد.
واتفقت اللجنة على إضافة فقرة تختص بعقوبة من تسبب خطأ في تعطيل الشبكة والتشويش عليها.
واصبح نص المادة 22 بعد التعديل كالتالى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية، ما من شانه ايقافها عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب في خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه