الحكومة تواصل ضرب الإرهاب.. نجاح واضح لورشة عمل بوزارة العدل حول مواجهة الترويج للفكر المتطرف.. وحسام عبد الرحيم: مكافحة مبادئ التكفيريين تساوي أهمية المعارك الميدانية

أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أن مقاومة الأفكار الإرهابية والمعتقدات المتطرفة الهدامة لا تقل أهمية وخطورة عن المعارك الميدانية التي تخوضها بشرف وبسالة منقطعة النظير القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء وكافة ربوع الوطن لتطهير الوطن وتحقيق الأمن للمواطنين.

مواجهة الإرهاب
وأشار وزير العدل – في كلمة له خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل على مدى يومين تحت عنوان مواجهة الترويج للفكر الإرهابي – إلى أن القوات المسلحة والشرطة تخوضان أشرف المعارك وأكثرها أهمية في الوقت الحالي ضد التنظيمات وجماعات الإرهاب المنظم في شمال سيناء وكافة ربوع الوطن، مؤكدا أن نتائج تلك المعارك تقطع أن مصر في الوقت الحالي أكثر أمنا وأمانا وتخطو بثبات نحو بناء دولة عصرية حديثة وآمنة.

كتائب الشر
وأضاف وزير العدل، أن الأخبار الكاذبة والشائعات، والأفكار المتطرفة والهدامة التي تقوم جماعات الإرهاب والتطرف بنشرها عبر وسائل الإعلام الموالية لها ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، إنما تستهدف جذب الشباب وتجنيدهم في "كتائب الشر" التي تبتغي إضعاف استقرار الأوطان وضرب أمنها وهدمها.
مكافحة الجريمة الإلكترونية
وأكد وزير العدل، أن الوزارة اضطلعت بأدوار فاعلة ومهمة في مجال التصدي لنشر الأفكار المتطرفة والشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف أمن وأمان مصر، حيث قامت بإعداد مشروعات قوانين في مجالات مكافحة الجريمة الإلكترونية والمعلوماتية، والمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق ومستحدثات العصر ويحقق في ذات الوقت العدالة الناجزة.
تحديث البنية المعلوماتية
من جانبه، أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية لديها إستراتيجية شاملة للتنمية ونشر الأفكار الجديدة وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية، إلى جانب أدوات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، من بينها الأطر القانونية المنظمة التي تسهم بصورة كبيرة في حماية المواطن المصري والدولة ككل.
قانون الجريمة المعلوماتية
وأشار وزير الاتصالات إلى أن مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي تم وضعه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وبمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات الصلة - يتوافق مع المعايير العالمية ويراعي خصوصية الأوضاع المصرية، ويحمي المواطن وأيضا مقدمي الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال قواعد وأسس قانونية واضحة وإجراءات وقتية سريعة.
عقوبات حاسمة
وأوضح أن القانون يتضمن آليات متعددة وتدرج في العقوبات حسب حجم الجرم المرتكب، ما بين الإلزام بإزالة المنشورات والتدوينات، والغرامات، والعقوبات السالبة للحرية.. مشيرا إلى أن حجم العقوبات السالبة للحرية محدود جدا بمشروع القانون المقترح، حيث تم التركيز في تلك العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن القومي وتهدده، مثل ضرب وتخريب شبكات البنوك ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن العقوبة ستكون على قدر حجم التخريب الإلكتروني المرتكب.

15 مليار جنيه
وقال وزير الاتصالات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتعظيم حجم التصدير التكنولوجي والمعلوماتي المصري إلى الخارج، بحيث يصل ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي خلال العامين المقبلين؛ مشيرا إلى أن العامين الماضيين بلغ حجم التجارة والتصدير الإلكتروني المصري 3 مليارات و60 مليون دولار، بعد أن كان حجم هذا التصدير 1.7 مليون دولار في السابق.

تشجيع تصنيع التكنولوجيا
وأضاف وزير الاتصالات أن الرئيس السيسي يدعم مبادرات الابتكار الشبابية وتشجيع تصنيع التكنولوجية داخل مصر، لافتا إلى أن الهاتف المحمول المصنع مصريا والمطروح في الأسواق في الوقت الحالي، لن يكون الأخير، وأنه ينتظر أن يكون لمصر نحو 8 أنواع أخرى جديدة من الهواتف المحمولة المصنعة محليا، إلى جانب أنه قبل نهاية العام الجاري سيكون لدينا جهاز حاسب لوحي مصنع مصريا، إلى جانب قرب افتتاح 3 مصانع لإنتاج الألياف الضوئية التي تدخل في صناعة تكنولوجيا المعلومات، بدلا من المصنع الوحيد القائم حاليا.
مبادرة الرئيس
وأكد وزير الاتصالات أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر تصنع التكنولوجيا" تقوم على استغلال قدرات الشباب الواعي بما لديهم من إمكانيات على صناعة التكنولوجيا وتطويرها؛ مشيرا إلى أن مصر دخلت بالفعل "المجتمع الرقمي" في ضوء هذه المبادرة والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد.
وأعلن أن مصر خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية خالصة، على غرار دول كثيرة في العالم، مشددا على أن مصر يجب أن تكون جزءا من التفاعل الدولي والعالمي في مجالات التواصل الاجتماعي وليس دولة مفعول بها كما كنا قبل سنوات مضت.
حماية البيانات
ولفت وزير الاتصالات إلى أن حماية البيانات والمعلومات غاية في الأهمية لمصر التي أصبح لديها قدرات على حماية المعلومات، مشيرا إلى أن حماية المواطن المصري وبياناته وخصوصياته من أهم أولويات الدولة في المرحلة الحالية، إيمانا أن المواطن هو اللبنة الأساسية في المجتمع نحو استقرار الدولة، وأن حماية المواطن هو حماية للمجتمع ومن ثم زيادة قوة الدولة.
وأكد أن الدولة تضطلع بأدوار أخرى مهمة في كافة المؤسسات في مجال التثقيف المجتمع من خطورة الأفكار الإرهابية.. مشيرا إلى أن التركيز على التنمية وبذل جهود فيها تسهم بفاعلية في حصار الإرهاب وتضييق الخناق عليه، فضلا عن أن الدولة المصرية لديها قناعة وإستراتيجية واضحة في مجال مكافحة الفكر المتطرف من خلال الفكر في المقام الأول.
جهود العمليات العسكرية
وقال وزير الاتصالات، إن الآونة الأخيرة شهدت تفاعلا إيجابيا كبيرا من جانب المواطنين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع جهود استقرار الدولة والعمليات العسكرية في سيناء.. مشيرا إلى أن استقرار الأمن يؤدي بالتبعية إلى استقرار اقتصادي ومن ثم استقرار الدولة ككل.
التجارة الإلكترونية
وأشار المهندس ياسر القاضي إلى أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تضع إستراتيجية خاصة بالتجارة الإلكترونية، دخلت فيه وزارات متعددة، ويتم حاليا وضع الإطار التشريعي المناسب لحماية المواطن والدولة، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية في ظل الإطار القانوني المنظم لها الذي يتم وضعه، سيكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد القومي.